وكيل {الداخلية} الكويتية لـ {الشرق الأوسط}: ملف التجنيس ما زال عالقا في مجلس التعاون

قال إن تصنيف الإرهاب يخضع لمعيار دستور كل دولة

كشف الفريق سليمان الفهد، وكيل وزارة الداخلية الكويتية، عن أن اجتماع وكلاء وزارات الداخلية الخليجيين الذي رأسه أول من أمس في الكويت للتحضير لقمة الدوحة المرتقبة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لم يتطرق إلى ملفات أمنية حساسة بسبب تباين وجهات النظر بين الدول الأعضاء، أهمها ملف تجنيس المواطنين البحرينيين من قبل الحكومة القطرية.
وقال الفريق الفهد لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع الذي رفع توصياته لاجتماع وزراء الداخلية الخليجيين المزمع في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، والذي سيرفع قراراته لاعتمادها من قبل قادة الخليج أثناء قمتهم المقبلة، لم يتطرق لموضوع التجنيس، الذي طالبت البحرين بوقفه من قبل قطر. وأضاف أن حظر الجماعات التي تهدد الأمن القومي الخليجي، وتصنيفها ضمن قائمة الإرهاب، يخضع لمعيار الدستور والقانون في كل دولة خليجية.
وأكد الفهد أن إقرار الشرطة الخليجية، والتأكيد على التعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه في منطقة الخليج، كان أهم ما تطرق إليه اجتماع وكلاء وزارات الداخلية الخليجيين.