عبد الحليم خدام من «نائب السيد الرئيس» إلى «معارض» بالمنفى

عبد الحليم خدام خلال مؤتمر صحافي في بروكسل عام 2011 حول الوضع السياسي في سوريا (رويترز)
عبد الحليم خدام خلال مؤتمر صحافي في بروكسل عام 2011 حول الوضع السياسي في سوريا (رويترز)
TT

عبد الحليم خدام من «نائب السيد الرئيس» إلى «معارض» بالمنفى

عبد الحليم خدام خلال مؤتمر صحافي في بروكسل عام 2011 حول الوضع السياسي في سوريا (رويترز)
عبد الحليم خدام خلال مؤتمر صحافي في بروكسل عام 2011 حول الوضع السياسي في سوريا (رويترز)

تحكي مسيرة عبد الحليم خدام، جانباً مهماً من تاريخ سوريا في العقود الأخيرة. بدأ حياته «بعثياً» ثم عُيّن محافظاً لحماة، لحظة قصفها، وللقنيطرة وقت احتلالها. كان قرب «صديقه» في مرضه وعُيّن «نائب السيد الرئيس» بعد شفائه. أشرف على «ملف لبنان» وشاهد الخروج منه. أمضى السنوات الأخيرة «معارضاً» في المنفى. كان مريضاً مثل بلاده التي تركها. مات بسكتة قلبية في باريس، مع اقتراب وباء «كورونا» من مسقط رأسه ومقر سلطته السابقة.
خدام وُلد في 1932 في بانياس، حيث تعلم في مدارسها قبل أن يدرس القانون في جامعة دمشق وينضم إلى «حزب البعث» برئاسة ميشال عفلق وصلاح البيطار، الحزب الذي أصبح الحاكم بعد انقلاب مارس (آذار) 1963. وخلال الجامعة، أصبح رفيقاً «بعثياً» و«صديقاً» لحافظ الأسد الطيار في سلاح الجو السوري. جمعهما الحزب والجغرافيا على خلاف الطائفة. وعاد إلى اللاذقية وعمل محامياً مع نشاط سياسي من صلب تلك المرحلة.

حماة المحاصرة
لدى وصول «البعث» إلى الحكم، عُيّن خدام، وهو السني، محافظاً لمدينة حماة المعروفة بموقفها المعارض للنظام والرئيس أمين الحافظ. ويقول كتاب «فولاذ وحرير» الصادر في 2005  إنه في أبريل (نيسان) 1964 «شنت جماعة الإخوان المسلمين انتفاضة عسكرية انطلاقاً من حماة (...) حاول خدام حل الأزمة دبلوماسياً، لكن عندما فشل، أمر الرئيس أمين الحافظ بشن غارة جوية على المسجد المحاصر».
بعد ذلك، جرى قمع الانتفاضة في حماة، وعُين خدام محافظاً للقنيطرة في مرتفعات الجولان. لكن خدام أُجبر على تركها في 5 يونيو (حزيران) 1967 بعد الاحتلال الإسرائيلي. في تلك المرحلة الحرجة من تاريخ سوريا، كان في النظام «ثلاثة دكاترة أطباء»: الدكتور الرئيس نور الدين الأتاسي، ورئيس الوزراء الدكتور يوسف الزعين، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم ماخوس. ونقل عن رئيس الدبلوماسية السورية قوله الشهير بعد احتلال إسرائيل الجولان في 1967: «ليس مهماً أن نخسر المدن لأن العدو هدفه القضاء على الثورة» في إشارة إلى «ثورة» آذار (مارس) التي أوصلت «البعث» إلى الحكم. ولهذه الجملة صدى في هذا الوقت، حيث تقيم في سوريا خمسة جيوش في ثلاث مناطق نفوذ.
في عام 1968، عيّن الأتاسي خدام لفترة وجيزة محافظًا لدمشق، ثم وزيراً للاقتصاد في مايو (أيار) 1969. وقتذاك، اندلع صراع في قيادة «البعث» بين الأمين العام المساعد صلاح جديد والرئيس الأتاسي وماخوس الذي قدم على أنه «يساري» من جهة، ووزير الدفاع اللواء حافظ الأسد الذي قُدم على أنه «براغماتي» من جهة أخرى. حسم الأخير المعركة لصالحه في «الحركة التصحيحية» في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 1970. وأودع «رفاقه» السجن، باستثناء ماخوس الذي فر إلى الجزائر.

«صديق الرئيس»
عندما استلم الأسد السلطة عام 1970، عيّن «صديق الشباب» خدام وزيراً للخارجية ونائباً لرئيس الوزراء ونائبا في مجلس الشعب (البرلمان) برئاسة الأسد من فبراير (شباط) إلى ديسمبر (كانون الأول) 1971، وكان خدام رأس حربة سياسية في مقارعة «الإخوان» نهاية السبعينات وبداية الثمانينات، وحاور مثقفين سياسيين للدفاع عن نهج النظام في ذلك.
في نوفمبر 1983، أصيب «الرفيق» الأسد بنوبة قلبية وعُيّن خدام في لجنة رئاسية عسكرية - سياسية من ستة أشخاص تشرف على إدارة شؤون الدولة لكبح طموح رفعت الأسد، شقيق الرئيس، بالإفادة من دوره العسكري في «سرايا الدفاع» ودوره في الصراع مع «الإخوان». وحين تعافى الأسد من مرضه، عيّن ثلاثة نواب له في 1984 هم: عبد الحليم خدام للشؤون السياسية، ورفعت الأسد للشؤون العسكرية، وزهير مشارقة للشؤون الحزبية.
في تلك المرحلة، بات خدام بين أبرز المقربين من الأسد، إلى جانب وزير الدفاع الراحل العماد مصطفى طلاس (توفي في منفاه في باريس في يونيو 2017). وقتذاك جرى تعيين فاروق الشرع وزيراً للخارجية لدى تسلم خدام منصب نائب الرئيس، وبرز دوره تدريجياً في «إدارة ملف لبنان» بحكم وجود القوات السورية والإشراف على العلاقة السياسية مع فصائل فلسطينية وأخرى عراقية مع ترك البعد الأمني والعسكري لشخصيات أخرى في النظام. وكان له دور خاصة بتمتين العلاقة مع طهران بعد 1979.

الخروج من العزلة
يقول كتاب «فولاذ وحرير» إن خدام لعب كوزير الخارجية «دوراً فعالاً في إخراج سوريا من العزلة الدولية» خلال سنوات «البعث» الأولى بين 1963 و1970 وعمل على تعزيز علاقات سوريا الخارجية مع جيرانها العرب، خصوصاً السعودية ولبنان والأردن والعراق. وفي مايو 1974، حشد ضد معارضي «معاهدة فك الارتباط» مع إسرائيل التي أبرمها وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر، بعد الحرب التي خاضتها سوريا ومصر في أكتوبر (تشرين الأول).
وفي 1978، ساهم في نقل رسائل من الأسد إلى قادة عرب لرفض مبادرة السلام التي وقّعها الرئيس المصري الراحل أنور السادات. وأمام عودة الضغوط على دمشق، لعب دوراً في تعزيز العلاقات مع إيران بعد سقوط الشاه محمد رضا بهلوي في فبراير 1979. وفي أغسطس (آب) 1979 زار طهران، ووصف «الثورة بأنها أهم حدث في تاريخنا المعاصر»، ثم لعب دوراً أساسياً في تنسيق «التحالف» مع زعيم «الثورة» علي خميني. لكن كان من المؤيدين لإقامة توازن عبر الحفاظ على العلاقة مع «العائلة العربية» بقيادة السعودية.

مبعوث الأسد
في أبريل 1975، أصبح خدام «المبعوث الخاص» للأسد الخاص في لبنان وتوسط بين القوى المتحاربة في بداية الحرب الأهلية اللبنانية وساهم مع قائد جهاز الاستخبارات السوري في لبنان الراحل غازي كنعان (أعلنت دمشق انتحاره في أكتوبر 2005)، ومسؤول الاستخبارات في دمشق الراحل محمد ناصيف خير بيك (توفي في يونيو 2015)، في مد النفوذ السوري في الأوساط السياسية اللبنانية. وفي عام 1985، نسق «الاتفاق الثلاثي» مقنعاً وليد جنبلاط ونبيه بري وإيلي حبيقة بـ«وقف النار والعمل لاستعادة السلام في لبنان».
وفي أكتوبر 1989 ساهمت سوريا والسعودية في صوغ «اتفاق الطائف» الذي وافق عليه معظم الأطراف اللبنانية لإنهاء الحرب الأهلية التي استمرت 17 سنة، وفاوض لاحقاً على خروج العماد ميشال عون، رئيس الوزراء اللبناني، وفي صوغ تفاهمات دولية بينها «اتفاق نيسان» بعد الغزو الإسرائيلي جنوب لبنان 1996. وهو كان معروفاً بتشدده في المفاوضات مع إسرائيل خلال عقد التسعينات.
ويقول مؤرخون إن خدام دعم بإشراف الأسد، الرئيس إلياس الهراوي، وانتخاب رئيس الوزراء رفيق الحريري في عامي 1992 و2000. وطوال التسعينات، كان خدام يُعرف في الأوساط الشعبية بأنه «حاكم لبنان» في دمشق، في إشارة إلى تأثيره على السياسة اللبنانية، إضافة إلى دور «حاكم عنجر» في إشارة إلى مقر كنعان في البقاع اللبناني.
أبقى الأسد «الملف اللبناني» في عهدة خدام إلى عام 1998 عندما تم نقله إلى نجله الدكتور بشار الأسد الذي عاد من لندن بعد وفاة باسل شقيقه الأكبر في 1994، الأمر الذي لم يكن مريحاً لخدام وحلفائه في لبنان.

«انتقال سلس»
لدى وفاة الأسد في يونيو 2000، ظهر تباين إزاء من يتسلم إدارة الأيام الانتقالية. حاول خدام لعب دور أبرز، لكنّ ضغوطاً عليه أدت إلى توقيعه مراسيم الإعداد لـ«انتقال سلس» في السلطة بين 10 و17 يونيو. وعُيّن بشار الأسد قائداً عاماً للجيش السوري بمنحه رتبة عسكرية، وفي يوليو (تموز) 2000 أصبح الأسد رئيساً وأبقى خدام في منصبه كنائب للرئيس وحاول استعادة «دوره» في لبنان و«تعزيز العلاقات» بعد حملة سبتمبر (أيلول) 2000 التي أطلقها البطريرك الماروني مار نصر الله بطرس صفير. كما حاول «التوسط» في يونيو 2001 بين الرئيس إميل لحود، ورئيس الوزراء رفيق الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري. ويقول محللون سوريون في دمشق: «تولى خدام دور الحكم بين لحود والحريري بين 2000 و2002 وفتح قنوات مع جنبلاط التي كانت علاقته بدمشق متوترة بعد وفاة الأسد».
ومع تراجع دوره السياسي، نشر في عام 2003، كتاباً عن آرائه السياسية وموقفه من الديمقراطية والحرية، بعنوان: «النظام العربي المعاصر». وخلال المؤتمر العام لحزب «البعث» في يونيو 2005 تقدم خدام باستقالة من منصبه كنائب للرئيس واحتفظ بمنصبه كعضو في القيادة المركزية لـ«البعث». بعدها، خرج إلى لبنان حيث كان في وداعه في المطار أصدقاؤه اللبنانيون، في طريقه إلى المنفى في باريس (فاروق الشرع أصبح نائباً للرئيس في بداية 2006 قبل أن يُعفى من هذا المنصب قبل سنوات. وتسلم وليد المعلم وزارة الخارجية خلفاً للشرع في 2006).
وبعد اغتيال الحريري، فُرضت عزلة على دمشق من دول عربية وغربية. وفي 30 سبتمبر أعلن خدام انشقاقه عن النظام السوري واتهمه بـ«قتل الصديق رئيس الوزراء اللبناني». كما شكّل من منفاه مع «الإخوان المسلمين» بقيادة صدر الدين البيانوني تحالف «جبهة الخلاص» لمعارضة النظام. وفي دمشق، اتُّهم بـ«الخيانة العظمى» وصودرت ممتلكاته في دمشق وبانياس مسقط رأسه على الساحل السوري.
لم يلعب خدام دوراً سياسياً بارزاً بعد انتفاضة 2011، حيث كرس وقته لكتابة مذكراته عن تاريخ سوريا ولبنان في العقود الأخيرة. وقال مقربون إن وضعه المادي أصبح سيئاً في الفترة الأخيرة، وعانى من أمراض كثيرة، حيث كانت صحته في وضع حرج إلى أن توفي بسكتة قلبية فجر اليوم (الثلاثاء).



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم