«كورونا» يقعد «إيزي جيت» إلى أجل غير مسمى

الحكومة الأميركية لشراء حصص من شركات الطيران... والقروض تجاوزت 17 مليار دولار

أعلنت «إيزي جيت» عن تعليق رحلاتها كافة إلى أجل غير مسمى نتيجة إجراءات العزل الأوروبية (رويترز)
أعلنت «إيزي جيت» عن تعليق رحلاتها كافة إلى أجل غير مسمى نتيجة إجراءات العزل الأوروبية (رويترز)
TT

«كورونا» يقعد «إيزي جيت» إلى أجل غير مسمى

أعلنت «إيزي جيت» عن تعليق رحلاتها كافة إلى أجل غير مسمى نتيجة إجراءات العزل الأوروبية (رويترز)
أعلنت «إيزي جيت» عن تعليق رحلاتها كافة إلى أجل غير مسمى نتيجة إجراءات العزل الأوروبية (رويترز)

أعلنت شركة «إيزي جيت» البريطانية الاثنين، أنها ستجمِّد عمل كافة طائراتها لأمد غير محدد، على خلفية تفشي فيروس «كورونا» المستجد، الذي أجبر دولاً أوروبية عدة على فرض إجراءات عزل.
وكانت الشركة قد قالت قبل عشرة أيام إنها ستجمِّد حركة غالبية طائراتها، بسبب توقف الرحلات الجوية عالمياً. وقالت الشركة المنخفضة التكلفة في بيان: «شاركت (إيزي جيت) في الأيام الأخيرة بإجلاء زبائنها على متن 650 رحلة حتى الاثنين، لتعيد أكثر من 45 ألف زبون إلى بيوتهم»، وأضافت: «سنواصل العمل مع السلطات لتسيير رحلات إغاثة إضافية بحسب طلبها».
وأشارت الشركة إلى أنه «في هذه المرحلة، لا يقين بشأن التاريخ الذي يمكن أن تبدأ فيه من جديد الرحلات التجارية»، مضيفة أنها تواصل فعل ما أمكن لخفض تكاليفها في مواجهة النتائج الاقتصادية للوباء، و«الثمن العالي» لتجميد طائراتها.
وقالت إن وضعها المالي جيد، وتوصلت إلى اتفاق مع النقابات يتيح لموظفيها الجويين الدخول في إجازة، موضحة أن «الاتفاق يدخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل (نيسان) المقبل، وساري المفعول لشهرين، وسيدفع للطواقم نسبة 80 في المائة من متوسط رواتبهم، بفضل النظام الذي وضعته الحكومة للحفاظ على الوظائف».
ويمر قطاع الطيران بأسوأ أزمة في تاريخه، بسبب الجائحة التي أرغمت شركات خلال بضعة أسابيع على تعليق غالبية رحلاتها. وأعلنت حكومة بوريس جونسون أنها لم تضع حتى الآن خطة إنقاذ للقطاع، موضحة أنها لن تعمد إلى إنقاذ شركات الطيران والمطارات إلا بعد «استهلاك كافة الخيارات الأخرى» لا سيما استخدام المساعدات التي سبق أن أعلنت عنها للشركات.
من جهتها، ستقوم الحكومة الأميركية بشراء حصص من شركات الطيران، مقابل دعمها لمواجهة الآثار الاقتصادية لفيروس «كورونا» المستجد، كما أكد الأحد مسؤولان كبيران في إدارة دونالد ترمب.
وأكد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، أن الدولة الأميركية يمكن أن تتملك حصصاً في شركات الطيران مقابل دعم هذه المؤسسات، لمواجهة تداعيات تفشي فيروس «كورونا».
وصرَّح كودلو لمحطة «فوكس نيوز» بأنه «مقابل الإعانات التي تطالب بها شركات الطيران، لا أرى ما يمنع المساهمين الأميركيين من تملُّك حصة (في رأس المال)». وبحسب مستشار الرئيس، فإن الحكومة الفدرالية ستحصل مقابل المساعدات التي ستقدمها لشركات الطيران على «سندات» يمكن تحويلها إلى أسهم. وأكد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أن هذا الخيار مطروح.
وصرَّح الوزير لشبكة «سي بي إس» الأميركية، بأن «هذه الشركات بعضها جيد جداً ويحتاج فقط للسيولة، وسيحصل على قروض. وقد يحتاج البعض الآخر إلى مساعدة أكبر، ويمكن أن نحصل (في مقابل المساعدة) على سندات أو حصص».
وتلحظ خطة المساعدة الضخمة التي أقرها الكونغرس الأميركي نحو 50 مليار دولار لشركات الطيران، نصف هذا المبلغ على شكل قروض مضمونة، والنصف الآخر على شكل إعانات مباشرة. وتطالب «بوينغ» وشركات الطيران الأميركية بخطة إنقاذ غير مسبوقة، متحصِّنة بالدور الفاعل الذي تؤديه في دوران عجلة الاقتصاد الأميركي، والمخاطر الاجتماعية التي قد تنجم عن أي إفلاس محتمل في هذا القطاع.
والطيران من القطاعات الأكثر تضرراً من «كوفيد- 19». وقد تم تعليق غالبية الرحلات الخارجية العابرة للمحيط الأطلسي، بينما توقَّف ما بين 40 و70 في المائة من الرحلات الجوية الداخلية.
وتأتي خطة الحكومة الفدرالية للإنقاذ بعد نمو على مدى عشر سنوات لقطاع الطيران، حقق خلالها أرباحاً بمليارات الدولارات. وبناء على التجارب الماضية، يطالب كثر، خصوصاً في الحزب الديمقراطي، بإرفاق أي خطة مساعدة بشروط وبحصص في رأسمال هذه الشركات.
وفي سياق متصل، جمعت شركات الطيران في جميع أنحاء العالم أكثر من 17 مليار دولار في شكل قروض مصرفية في مارس (آذار) لدعم مواردها المالية، وسط تفشي فيروس «كورونا».
وذكرت وكالة «بلومبرغ» الأحد، أن شركات الطيران الأميركية كانت الأكثر نشاطاً في هذا الإطار؛ حيث اقترضت 12.5 مليار دولار. وكانت شركة «دلتا إيرلاينز» الأميركية أكبر الشركات المقترضة هذا الشهر، بحصولها على 5.6 مليار دولار، كما حصلت شركة «يونايتد إيرلاينز هولدينغز» على 2.5 مليار دولار.
واقترضت شركات الطيران قروضاً جديدة، أو سحبت عبر خطوط الائتمان القائمة التي لم تستخدمها عادة قبل الأزمة الصحية. وجمعت الشركات في جميع الصناعات على مستوى العالم أكثر من 230 مليار دولار من البنوك التجارية، منذ أوائل مارس، لمعاونتها في مواجهة آثار تفشى الفيروس.


مقالات ذات صلة

اعتقال ثلاثة بعد تحويل مسار طائرة إلى مدينة كولونيا الألمانية

العالم اعتقال ثلاثة بعد تحويل مسار طائرة إلى مدينة كولونيا الألمانية

اعتقال ثلاثة بعد تحويل مسار طائرة إلى مدينة كولونيا الألمانية

قالت الشرطة المحلية وممثلو ادعاء في ألمانيا في بيان مشترك إن السلطات اعتقلت ثلاثة رجال للاشتباه في إعدادهم لجريمة عنف خطيرة، بعد أن دفع حديث دار بينهم، على متن طائرة تابعة لشركة «طيران إيزي جيت»، الطيار إلى تحويل مسار الطائرة إلى مدينة كولونيا الألمانية. وكانت الطائرة في رحلة من سلوفينيا إلى لندن. وذكر البيان أن قائد الطائرة حَوَّل مسارها من ليوبليانا إلى كولونيا بعد أن أبلغ ركاب عن أن رجالاً كانوا يتحدثون عن «أمور إرهابية».

«الشرق الأوسط» (كولونيا)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».