«كورونا» يقعد «إيزي جيت» إلى أجل غير مسمى

الحكومة الأميركية لشراء حصص من شركات الطيران... والقروض تجاوزت 17 مليار دولار

أعلنت «إيزي جيت» عن تعليق رحلاتها كافة إلى أجل غير مسمى نتيجة إجراءات العزل الأوروبية (رويترز)
أعلنت «إيزي جيت» عن تعليق رحلاتها كافة إلى أجل غير مسمى نتيجة إجراءات العزل الأوروبية (رويترز)
TT

«كورونا» يقعد «إيزي جيت» إلى أجل غير مسمى

أعلنت «إيزي جيت» عن تعليق رحلاتها كافة إلى أجل غير مسمى نتيجة إجراءات العزل الأوروبية (رويترز)
أعلنت «إيزي جيت» عن تعليق رحلاتها كافة إلى أجل غير مسمى نتيجة إجراءات العزل الأوروبية (رويترز)

أعلنت شركة «إيزي جيت» البريطانية الاثنين، أنها ستجمِّد عمل كافة طائراتها لأمد غير محدد، على خلفية تفشي فيروس «كورونا» المستجد، الذي أجبر دولاً أوروبية عدة على فرض إجراءات عزل.
وكانت الشركة قد قالت قبل عشرة أيام إنها ستجمِّد حركة غالبية طائراتها، بسبب توقف الرحلات الجوية عالمياً. وقالت الشركة المنخفضة التكلفة في بيان: «شاركت (إيزي جيت) في الأيام الأخيرة بإجلاء زبائنها على متن 650 رحلة حتى الاثنين، لتعيد أكثر من 45 ألف زبون إلى بيوتهم»، وأضافت: «سنواصل العمل مع السلطات لتسيير رحلات إغاثة إضافية بحسب طلبها».
وأشارت الشركة إلى أنه «في هذه المرحلة، لا يقين بشأن التاريخ الذي يمكن أن تبدأ فيه من جديد الرحلات التجارية»، مضيفة أنها تواصل فعل ما أمكن لخفض تكاليفها في مواجهة النتائج الاقتصادية للوباء، و«الثمن العالي» لتجميد طائراتها.
وقالت إن وضعها المالي جيد، وتوصلت إلى اتفاق مع النقابات يتيح لموظفيها الجويين الدخول في إجازة، موضحة أن «الاتفاق يدخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل (نيسان) المقبل، وساري المفعول لشهرين، وسيدفع للطواقم نسبة 80 في المائة من متوسط رواتبهم، بفضل النظام الذي وضعته الحكومة للحفاظ على الوظائف».
ويمر قطاع الطيران بأسوأ أزمة في تاريخه، بسبب الجائحة التي أرغمت شركات خلال بضعة أسابيع على تعليق غالبية رحلاتها. وأعلنت حكومة بوريس جونسون أنها لم تضع حتى الآن خطة إنقاذ للقطاع، موضحة أنها لن تعمد إلى إنقاذ شركات الطيران والمطارات إلا بعد «استهلاك كافة الخيارات الأخرى» لا سيما استخدام المساعدات التي سبق أن أعلنت عنها للشركات.
من جهتها، ستقوم الحكومة الأميركية بشراء حصص من شركات الطيران، مقابل دعمها لمواجهة الآثار الاقتصادية لفيروس «كورونا» المستجد، كما أكد الأحد مسؤولان كبيران في إدارة دونالد ترمب.
وأكد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، أن الدولة الأميركية يمكن أن تتملك حصصاً في شركات الطيران مقابل دعم هذه المؤسسات، لمواجهة تداعيات تفشي فيروس «كورونا».
وصرَّح كودلو لمحطة «فوكس نيوز» بأنه «مقابل الإعانات التي تطالب بها شركات الطيران، لا أرى ما يمنع المساهمين الأميركيين من تملُّك حصة (في رأس المال)». وبحسب مستشار الرئيس، فإن الحكومة الفدرالية ستحصل مقابل المساعدات التي ستقدمها لشركات الطيران على «سندات» يمكن تحويلها إلى أسهم. وأكد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أن هذا الخيار مطروح.
وصرَّح الوزير لشبكة «سي بي إس» الأميركية، بأن «هذه الشركات بعضها جيد جداً ويحتاج فقط للسيولة، وسيحصل على قروض. وقد يحتاج البعض الآخر إلى مساعدة أكبر، ويمكن أن نحصل (في مقابل المساعدة) على سندات أو حصص».
وتلحظ خطة المساعدة الضخمة التي أقرها الكونغرس الأميركي نحو 50 مليار دولار لشركات الطيران، نصف هذا المبلغ على شكل قروض مضمونة، والنصف الآخر على شكل إعانات مباشرة. وتطالب «بوينغ» وشركات الطيران الأميركية بخطة إنقاذ غير مسبوقة، متحصِّنة بالدور الفاعل الذي تؤديه في دوران عجلة الاقتصاد الأميركي، والمخاطر الاجتماعية التي قد تنجم عن أي إفلاس محتمل في هذا القطاع.
والطيران من القطاعات الأكثر تضرراً من «كوفيد- 19». وقد تم تعليق غالبية الرحلات الخارجية العابرة للمحيط الأطلسي، بينما توقَّف ما بين 40 و70 في المائة من الرحلات الجوية الداخلية.
وتأتي خطة الحكومة الفدرالية للإنقاذ بعد نمو على مدى عشر سنوات لقطاع الطيران، حقق خلالها أرباحاً بمليارات الدولارات. وبناء على التجارب الماضية، يطالب كثر، خصوصاً في الحزب الديمقراطي، بإرفاق أي خطة مساعدة بشروط وبحصص في رأسمال هذه الشركات.
وفي سياق متصل، جمعت شركات الطيران في جميع أنحاء العالم أكثر من 17 مليار دولار في شكل قروض مصرفية في مارس (آذار) لدعم مواردها المالية، وسط تفشي فيروس «كورونا».
وذكرت وكالة «بلومبرغ» الأحد، أن شركات الطيران الأميركية كانت الأكثر نشاطاً في هذا الإطار؛ حيث اقترضت 12.5 مليار دولار. وكانت شركة «دلتا إيرلاينز» الأميركية أكبر الشركات المقترضة هذا الشهر، بحصولها على 5.6 مليار دولار، كما حصلت شركة «يونايتد إيرلاينز هولدينغز» على 2.5 مليار دولار.
واقترضت شركات الطيران قروضاً جديدة، أو سحبت عبر خطوط الائتمان القائمة التي لم تستخدمها عادة قبل الأزمة الصحية. وجمعت الشركات في جميع الصناعات على مستوى العالم أكثر من 230 مليار دولار من البنوك التجارية، منذ أوائل مارس، لمعاونتها في مواجهة آثار تفشى الفيروس.


مقالات ذات صلة

اعتقال ثلاثة بعد تحويل مسار طائرة إلى مدينة كولونيا الألمانية

العالم اعتقال ثلاثة بعد تحويل مسار طائرة إلى مدينة كولونيا الألمانية

اعتقال ثلاثة بعد تحويل مسار طائرة إلى مدينة كولونيا الألمانية

قالت الشرطة المحلية وممثلو ادعاء في ألمانيا في بيان مشترك إن السلطات اعتقلت ثلاثة رجال للاشتباه في إعدادهم لجريمة عنف خطيرة، بعد أن دفع حديث دار بينهم، على متن طائرة تابعة لشركة «طيران إيزي جيت»، الطيار إلى تحويل مسار الطائرة إلى مدينة كولونيا الألمانية. وكانت الطائرة في رحلة من سلوفينيا إلى لندن. وذكر البيان أن قائد الطائرة حَوَّل مسارها من ليوبليانا إلى كولونيا بعد أن أبلغ ركاب عن أن رجالاً كانوا يتحدثون عن «أمور إرهابية».

«الشرق الأوسط» (كولونيا)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).