المستثمرون الألمان يتهافتون لشراء الين الياباني

منذ تفشّي فيروس «كورونا» حول العالم قفزت قيمة الين الياباني في أسواق الصرف الدولية 5%. ومن المتوقع أن ترتفع قيمته إلى حدٍّ أبعد اعتماداً على ثُلّة من العوامل الاقتصادية والمالية الدولية. في هذا الصدد، يقول الخبراء في العاصمة برلين إنّ ملاجئ الأمن والأمان تطفو دوماً على السطح لدى اندلاع الأزمات المالية الدولية. ومع أن ثقل الين الياباني لا تمكن مقارنته مع ثقل الذهب إلا أنه يصبح، في أوقات عدم الاستقرار لدى البورصات العالمية، ملجأ أمان يُقبل المستثمرون الدوليون على شرائه. وهذا ما حصل، بالفعل، منذ اندلاع موجة الهلع التي ترافق تفشّي فيروس «كورونا» عالمياً.
يقول الخبير الألماني شتيفان جانتي، إن سعر الين الياباني أمام الدولار الأميركي تَعزّز أكثر من 5% منذ 21 فبراير (شباط) من عام 2020، أي عندما بدأت عدوى فيروس «كورونا» تنتشر خارج الصين. ويُشدّد المستثمرون الدوليون على مسار سعر صرف الين الياباني أمام الدولار لأنه يرسم، يومياً وبصورة دقيقة، كيفية تحرّك رؤوس الأموال حول العالم.
ويضيف أن سعر صرف الين أمام الدولار بلغ سقفه التاريخي الأقوى في 30 سبتمبر (أيلول) من عام 2012 عند 77.90 ين ياباني لكل دولار أميركي واحد. حينذاك، ولّدت الأزمة المالية الدولية دوامة من المضاربات المالية العاتية التي راهنت على فشل الوحدة المالية الأوروبية وعدم قدرة اليورو على الصمود لفترة طويلة. وفي 29 يناير (كانون الثاني) من عام 2020 رسا سعر صرف الين أمام الدولار عند 108.99 ليصل إلى 112.11 في 20 فبراير الفائت، وليهوي، بعد ذلك، إلى 107.37 في 4 مارس (آذار) المنصرم.
ويختم: «استعاد الين الياباني مكانته كملاذ آمن في عيون المستثمرين الألمان بعدما خسرها، لفترة مؤقتة، عندما وسّع المصرف المركزي الياباني عملياته الشرائية لتشمل فئات واسعة من الأسهم. وآلت طباعة الملايين من الفئات النقدية الوطنية إلى تآكل قيمة الين. ولعب عدم الاستقرار والخوف المُستشري في قلب البورصات العالمية دوراً مهماً في إعادة ثقة المستثمرين الدوليين بالين الياباني».
من جانبه يشير المستشار المصرفي الألماني فرانك تيلين، إلى أن تقاليد الإمبراطورية اليابانية القديمة ساعدت الين في اكتساب ثقله كملجأ دولي آمن. فالأسر اليابانية مشهورة، منذ زمن بعيد بشراء السندات الأسترالية. وفي أعقاب الزلزال الذي ضرب اليابان في شهر مارس من عام 2011 رسا سعر صرف الدولار إلى ما دون 77 يناً يابانيلً. ما يعني أن قوة العملة الوطنية بلغت أوجها أمام العملة الأميركية.
ويضيف أن الطبيعة الاقتصادية المُستقرّة لليابان عامل إضافي لدعم الين في أسواق الصرف العالمية، على الرغم من التضخّم المالي الذي يُقلق اليابان والناتج القومي الذي يعاني من زيادة قيمة الضريبة المُضافة التي تلقي أعباءها على المُصدّرين اليابانيين.
ويتابع: «لا يشتري المركزي الياباني السندات منذ أعوام طويلة فحسب، إنما ينكبّ على شراء الأسهم وفق استراتيجيات مُعيّنة. ما يجعل درجة انكشافه على أسواق الأسهم والسندات الدولية بين الأعلى عالمياً. فإجمالي استثماراته في هذه الأسواق يرسو عند 4.3 تريليون دولار، أي أربعة أضعاف ما يستثمره الاحتياطي الفيدرالي الأميركي داخلها. ومع إطلالة فيروس (كورونا) على العالم دخل الين الياباني مرحلة القوة والتعافي».
ويختم: «نظراً لمواصلة الاحتياطي الفيدرالي قطع أسعار الفائدة في موازاة ترقّب دولي لرؤية ما ستؤول إليه آلية التعاون بين المصارف المركزية العالمية لمكافحة الأضرار الاقتصادية الجسيمة التي سببها فيروس (كورونا)، من المُستبعد جداً أن يتخلّى المركزي الياباني عن سياساته المالية التوسعية، وبالتالي شراء الأسهم والسندات الوطنية والدولية. وجاءت ردود الفعل الأولى على قطع أسعار الفائدة الأميركية على شكل تدهور قيمة الدولار أمام الين الياباني 1% من جراء المخاوف التي عصفت بالأسواق المالية. ولغاية شهر يونيو (حزيران) القادم قد تصل قيمة الدولار بين 105.6 و106 ين ياباني. وهذا مصدر إعجاب للمستثمرين الألمان».