اتفاق بين شركاء السلطة في السودان على إجراءات للفترة الانتقالية

اتفاق بين شركاء السلطة في السودان على إجراءات للفترة الانتقالية
TT
20

اتفاق بين شركاء السلطة في السودان على إجراءات للفترة الانتقالية

اتفاق بين شركاء السلطة في السودان على إجراءات للفترة الانتقالية

توصل طرفا الوثيقة الدستورية في السودان إلى اتفاق على مسار الفترة الانتقالية، بعد اجتماعات عدة بين العسكريين والمدنيين في مؤسسات السلطة الانتقالية الأيام الماضية لتقييم الشراكة خلال الفترة الماضية.
وقال مصدر مطلع لــ«الشرق الأوسط» إن الاجتماعات «شهدت مصارحة ومكاشفة بين الطرفين حول عدد من القضايا المهمة في البلاد». وضمت الاجتماعات العسكريين في مجلس السيادة الانتقالي، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وقوى «إعلان الحرية والتغيير» التي مثلتها قيادات بارزة من أحزاب التحالف وفصائله.
وكشف المصدر عن «توافق كبير» بين المدنيين والعسكريين على مبدأ «إقامة علاقات خارجية تبني على مصالح البلاد العليا، وهيكلة المؤسسات العسكرية لتقوم بدورها الأكمل في الحفاظ على سيادة البلاد».
وقيد الاتفاق أطراف الشراكة بجداول زمنية محددة لتنفيذه خلال الشهر المقبل. كما شمل الملفات الاقتصادية والسياسية الراهنة الداخلية والخارجية. وأضاف المصدر أن نقاشاً مستفيضاً جرى بين الشركاء في السلطة الانتقالية حول عمل لجنة تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على أن «المضي في تفكيكه مسؤولية الجميع». وقال إن «جميع الأطراف اتفقت على توفير كل الإمكانيات الممكنة للجنة تفكيك النظام لاتخاذ القرارات اللازمة في هذا الصدد، باعتبار أن القضية من أهم أهداف ثورة الشعب السوداني».
وكشف المصدر، الذي فضل حجب اسمه، عن أن المكونين «العسكري والمدني» في مؤسسات السلطة الانتقالية، توافقا على ضرورة التعجيل بمنح النيابة العامة صلاحيات أوسع والتعجيل بتفعيل دورها لمحاكمة رموز النظام السابق، إضافة إلى حسم قضايا الفساد التي وصلت النيابات، وتكوين مفوضية للعدالة الانتقالية. ويواجه الرئيس المعزول عمر البشير والعشرات من قادة «الحركة الإسلامية» الحاكمة سابقاً تهماً بـ«تقويض النظام الديمقراطي والتخطيط والتدبير لانقلاب الإنقاذ 1989»، إلى جانب تهم أخرى متعلقة بالفساد المالي والإرهاب والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين إبان الحراك الشعبي الذي شهدته البلاد حتى عزل نظام البشير في 11 من أبريل (نيسان) الماضي.
وكانت الحكومة الانتقالية في السودان والفصائل المسلحة اتفقت خلال المفاوضات في دولة جنوب السودان على مثول كل المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، أمامها. وقال المصدر إن من القضايا التي حسمت «إعطاء لجنة تفكيك النظام صلاحيات أكبر للقيام بدورها، وتنفيذ قراراتها، وإزالة كل العراقيل التي تقف أمام إكمال عملها».
واتهم «التجمع الاتحادي»، أحد أبرز كتل قوى «التغيير»، جزءاً من المكون العسكري في مجلس السيادة وشخصيات بارزة في مجلس الوزراء، بـ«الاستهداف المباشر للجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، وتوفير الحماية والملاذات الآمنة لرموز النظام البائد المطلوبة للعدالة».
وبحسب المصدر، وضع الاتفاق مواقيت زمنية بتواريخ محددة الآجال لعدد من القضايا الرئيسية، أبرزها ملف عملية السلام، وتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي المؤجل، وتعيين ولاة الولايات من المدنيين المكلفين، وهي من القضايا المرتبطة بالتوصل إلى اتفاق السلام النهائي مع الفصائل المسلحة. وكانت قوى «الحرية والتغيير»، المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية، أعلنت عن تكوين المجلس التشريعي الانتقالي بحلول 9 أبريل المقبل.
ونص الاتفاق على تفعيل لجنة إدارة الأزمة الاقتصادية لإيجاد حلول للأزمة المعيشية الطاحنة في البلاد، والإسراع بتكوين المفوضيات الانتقالية المتفق حولها.
وكان عضو مجلس السيادة، الرئيس المناوب للجنة التفكيك، محمد الفكي سليمان، أصدر قراراً بتشكيل لجنة لإزالة التمكين في قطاع الطيران، من مهامها مراجعة شركة مطارات السودان القابضة وشركة الخطوط الجوية السودانية، واسترداد أموال هيئة الطيران المدني منذ 1989، وستنظر اللجنة في قضية بيع خط لندن وخصخصة الخطوط السودانية، ونقل وتهريب الذهب عبر مطار الخرطوم.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT
20

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.