مساعي غوتيريش تتحول إلى بوابة تصعيد حوثية

سياسيون يمنيون لـ«الشرق الأوسط»: مواجهة الانقلاب عسكرياً الرد الأمثل

وضاح الجليل - عبد الباسط القاعدي
وضاح الجليل - عبد الباسط القاعدي
TT

مساعي غوتيريش تتحول إلى بوابة تصعيد حوثية

وضاح الجليل - عبد الباسط القاعدي
وضاح الجليل - عبد الباسط القاعدي

منذ أن بدأت الجماعة الحوثية أعمالها العدائية ضد اليمنيين وجيرانهم قبل سنوات، لم تدخر جهداً لاستغلال أي تهدئة محتملة أو مساعي تهدئة للتصعيد الميداني والقتالي، سواء بمحاولة التوسع لإسقاط مناطق جديدة من يد الشرعية، أو من خلال الهجمات الإرهابية بالصواريخ الإيرانية الباليستية والطائرات المسيّرة ضد الأهداف المدنية في السعودية.
وكانت آخر هذه الفرص التي استغلتها الميليشيات الحوثية دعوات التهدئة الأممية والدولية من أجل خفض التصعيد للعمليات القتالية وتوفير الجهود المشتركة لمواجهة أي تفشٍ محتمل لفيروس «كورونا» في اليمن، إذ أقدمت على التصعيد الميداني في أكثر من جبهة ضد القوات الحكومية وعادت من جديد لإطلاق الصواريخ الإيرانية والطائرات المسيّرة باتجاه الأراضي السعودية.
ولعل هذه السياسة الانتهازية التي تنتهجها الجماعة من أجل تحقيق أهدافها الإرهابية هي التي تعيد إلى الأذهان كل مرة تحذيرات السياسيين اليمنيين من الوثوق في أي التزامات تقطعها الجماعة على نفسها، خصوصاً مع النظر إلى قيامها بنكث كل العهود والمواثيق واختراق الهدن، منذ أن بدأت إسقاط صعدة في يدها ووصولاً إلى 5 سنوات مضت من الانقلاب على الشرعية في صنعاء.

- عملية ابتزاز وعدم اكتراث
ففي وقت ترى فيه أصوات يمنية ودولية أن الجماعة الحوثية هي مجرد منفذ للإملاءات الإيرانية وأنها لا تملك قرارها، يرى سياسيون يمنيون أنه بإمكان الجماعة أن تخرج من العباءة الإيرانية، لكنها لا تريد ذلك لجهة أنها «تستغل أي مناسبة وأي حدث لتعزيز نفوذها وتمكين مشروعها العصبوي ونفوذها»، وفق ما يقوله الكاتب والمحلل السياسي اليمني وضاح الجليل.
ويعتقد الجليل أن الجماعة في هذه الآونة «لا تجد حرجاً من استغلال انشغال العالم بمكافحة وباء كورونا لتعمل على التصعيد العسكري لتحقيق انتصارات سياسية أو معنوية، وعسكرية إن أمكن، ظناً منها أن بإمكانها الحصول على تنازلات بمثل هذا التصعيد في مثل هذه الظروف». وهي، بحسب الجليل، «عملية ابتزاز واضحة ضمن مسلسل من الممارسات التي تنتهجها هذه الميليشيا منذ بدء صعودها».
ويرى الجليل أن «استهداف السعودية من قبل الجماعة ليس فقط مجرد استغلال للجماعة لانشغال العالم بهذا الوباء، بل إنه رسالة موجهة لكل الأطراف المعنية، مفادها أن هذه الميليشيا لا تكترث بكل مشاكل وقضايا العالم المصيرية، حتى الكارثية منها، وأن همها الأول والأخير هو توسيع نفوذها وتمكين مشروعها بأي ثمن».
ودلل على انتهازية الجماعة الحوثية ببروز الخطاب الإعلامي في أوساط ناشطيها الذي يطالب اليمنيين بالقتال مع الميليشيا والموت في الجبهات عوضاً عن الموت في بيوتهم بسبب وباء «كورونا»، في تعبير «عن نية هذه الميليشيا ترك اليمنيين فرائس للوباء كما حدث مع أوبئة سابقة».
أما عن الخيارات المتاحة أمام اليمنيين وأمام التحالف والشرعية والمجتمع الدولي عامة لإيجاد حل للمعضلة الحوثية، فيقول الجليل لـ«الشرق الأوسط»، إن «الميليشيات بهذا الخطاب التصعيدي والممارسات غير المسؤولة تضع الجميع في الداخل والخارج أمام خيار مواجهتها حتى النهاية، وعدم الرضوخ لمنطقها وابتزازها، والرد عليها بما يعطل خططها وأهدافها وممارساتها الابتزازية، وعدم انتظار مبادراتها الاستفزازية وهجماتها التي لن تتوقف».

- «السلام مع الميليشيات وهم»
في السياق نفسه، يعتقد الباحث السياسي والأكاديمي اليمني الدكتور فارس البيل، أن الحديث عن تحقيق سلام مع الجماعة الحوثية «لا يعدو كونه مجرد أوهام». ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «ميليشيا الحوثي تتعامل مع كل الجهود السياسية والعسكرية من واقع المناورة والكسب، فهي ليست سوى آلة عسكرية صماء بيد المشروع الإيراني، وبالتالي فإن مهمتها الاستمرار بمشروع التدمير في اليمن وتهديد أمن المملكة والمنطقة والإبقاء على اشتعال النار في المنطقة كجذوة ملتهبة تحتاجها إيران متى أرادت».
وتابع: «لذلك فإن تقويم ميليشيا الحوثي أو النظر إليها بعيداً عن هذه الحقيقة هو وهم يغطي على معلوم. أما الحديث عن تعاطيها مع مبادرات سياسية أو التعويل على انخراطها في أي جهود فهو كالحرث في البحر، إذ إن الميليشيا هي بندقية لا تملك سوى إطلاق النار، فكيف يمكن لها أن تتحول إلى حمامة سلام في يوم ما؟».
أما عن ترحيب الجماعة بالدعوات الأممية للتهدئة، فهو من وجهة نظره، «ليس سوى مناورة لكسب الوقت والجهد وإرباك المشهد وامتصاص الضغط». ويرى أن «تغيير آيديولوجية هذه الجماعة أو جذبها للمسلك السياسي لن يكون بغير إفقادها طبيعتها العسكرية ومهمتها الفعلية، عبر كسر قوتها العسكرية وهزيمتها فعلياً على الأرض وإفقادها مصادر القوة ومخالب العبث على كل المستويات العسكرية والاقتصادية والسياسية».
من جهته، يرى وكيل وزارة الإعلام اليمنية عبد الباسط القاعدي، أن «التصعيد بالصواريخ الباليستية والمسيرات والمعارك على الأرض يثبت تحدي الحوثي للمجتمع الدولي وعدم إيمانه ورغبته بالسلام كما يثبت أن وعوده والتزاماته السابقة في هذا السياق كانت تحت فعل الهزائم التي تلقاها والضربات الموجعة التي وجهت إليه في الجبهات كافة».
ويعتقد القاعدي أن الحوثي «يستغل الآن الهدوء الحاصل في الجبهات كافة للاستفراد بجبهتي الجوف ومأرب على حدة، ومن ثم سيتعامل مع كل جبهة على حدة». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «الحوثي اليوم أقذر وأخطر أدوات إيران في المنطقة وخطره يتعاظم في ظل حالة الكمون والركود التي تعاني منها كل الجبهات الممتدة من ميدي إلى الحديدة، والرد المناسب يكون بإعادة النظر في الطريقة الحالية التي تدير بها الشرعية الجبهات ومعالجة أوجه القصور والاختلالات وتأجيل الخلافات وإعلان النفير العام وتحريك كل الجبهات».
ومع التصعيد الحوثي باتجاه مأرب والجوف والضالع، يقترح القاعدي أن يكون الرد بتحريك جبهات ميدي والحديدة وتعز، إذ إن ما يصفه بـ«حالة ارتخاء الشرعية»، هو ما «يغري الحوثي ويسيل لعابه، خصوصاً أنه لا يأبه بحجم الضحايا من أنصاره وعلى استعداد للتضحية بهم وتقديمهم قرابين في سبيل تحقيق مشروعه الطائفي التدميري الذي يخدم مشروع الولي الفقيه». واعتبر أن «حشد الطاقات وتوحيد الجهود وقوة الردع والهجوم والتوجه نحو صنعاء ومران وحدها هي الكفيلة بقطع دابر هذا الخطر، أما ما دون ذلك فتظل معالجات موضعية تضاعف الكلفة وتفاقم الخطر».
وكانت الحكومة اليمنية رحبت بدعوة المبعوث الأممي مارتن غريفيث لعقد اجتماع عاجل لمناقشة الاستجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار بشكل شامل لمواجهة مخاطر انتشار فيروس «كورونا»، وللاتفاق على آلية لتوحيد جهود وإجراءات مواجهة الوباء في الأراضي اليمنية كافة.
ودعت الحكومة في بيان لوزارة الخارجية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الضغط على ميليشيات الحوثيين للاستجابة لهذه الدعوة من دون شروط مسبقة وإيقاف خروقها وتصعيدها المستمر وغير المبرر. كما حملت الحكومة الشرعية الميليشيات الحوثية كامل المسؤولية عن استمرار هذه الانتهاكات وما سيترتب عليها من فشل مساعي المبعوث الأممي ونسف ما تبقى من مسار عملية السلام.


مقالات ذات صلة

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.