حظر التنقل في مصر... خروقات محدودة وعقوبات فورية

فيما وصفها مراقبون بأنها «خروقات محدودة، شهدتها أماكن متفرقة في محافظات مصر خلال الأيام الماضية، خاصة مع توقيع غرامات فورية على المخالفين»، يدخل «حظر التنقل الجزئي» في مصر، اليوم (الثلاثاء)، أسبوعه الثاني، بعدما طبقته مصر (الأربعاء) الماضي، في أنحاء البلاد كافة، من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً ولمدة أسبوعين، لمنع انتشار فيروس «كورونا المستجد».
وقرر النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، أمس «إخلاء سبيل فتاتين تم اتهامهما بإنشاء، واستخدام حساب خاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، للتحريض على عدم الانقياد لقرارات حظر الانتقال، والتحرك في الأوقات المحظورة قانوناً». وأكد مصدر قضائي أمس، أنه «عقب توقيف الفتاتين، والتحقيق معهما، لاتهامهما بـ(الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام القانون، والإضرار بالسلام الاجتماعي)، تقرر الإفراج عنهما بضمان مالي قدره عشرون ألف جنيه لكل منهما، واتخاذ إجراءات حجب الحساب الذي أنشآه، واستكمال التحقيقات بالتحري عن مصور آخر للمقطع لضبطه».
ومنذ قرار «حظر التنقل الجزئي» في مصر، تحذر الحكومة المخالفين لقرار الحظر، وتتوعد بالعقوبات... وتم تكليف المحافظين ومسؤولي الأمن في البلاد بـ«الحسم، وتطبيق عقوبة المخالفة لمن تثبت مخالفتهم».
ويحرص أحمد عبد الحميد، الثلاثيني، على «مغادرة عمله يومياً خلال أيام الحظر، والذهاب إلى منزله قبل مواعيد (حظر التنقل) حتى لا يتعرض لأي غرامة مالية أو الحبس». ويقول، إن «قرار حظر التنقل، هدفه الأساسي، عدم تواجد الناس في الشوارع، لتجنب نشر أو انتشار الفيروس»، لافتاً إلى أن «مشاهد خرق (حظر التنقل) في الشوارع والأحياء، ليست بكثيرة، والغالبية ملتزمة بالمواعيد، خاصة مع توقيع الغرامة الفورية، على من يخالف القرارات في هذا الشأن». في حين أمرت نيابة ضاحية السلام بالقاهرة الكبرى أمس بـ«إخلاء سبيل 4 متهمين بـ(خرق حظر التنقل) عقب إلقاء قوات الأمن عليهم، خلال توقيت فرض (حظر التنقل) بمنطقة السلام بكفالة 3 آلاف جنيه».
وتنشر قوات الشرطة عناصرها في مواقع مختلفة. وتناشد وزارة الداخلية المواطنين «الالتزام بتنفيذ قرار حظر التنقل الجزئي، وإنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين».
وتدعو النيابة العامة في مصر بالمواطنين «الالتزام بأحكام القانون، وتجنب إثارة الفتنة بنشر أي مقاطع أو منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والالتزام بما تصدره مؤسسات الدولة من قرارات وما تتخذه من إجراءات خلال الفترة الراهنة التي تمر بها البلاد؛ حفاظاً على السلامة والصحة العامة للمواطنين».
وقررت النيابة العامة، أمس، حبس 10 أشخاص 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهم بـ«نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي».