بيونغ يانغ تنتقد «المواقف المتضاربة» تجاهها داخل إدارة ترمب

TT

بيونغ يانغ تنتقد «المواقف المتضاربة» تجاهها داخل إدارة ترمب

ارتفعت وتيرة التوتر بين واشنطن وبيونغ يانغ، أمس، بعد قيام كوريا الشمالية بإلقاء اللوم على وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بإطلاق «تصريحات متهورة» خلال الاجتماع الذي عقد عبر الفيديو لمجموعة السبع الأسبوع الماضي، أضرت، حسبها، بالعلاقات بين البلدين.
وقالت كوريا الشمالية في بيان، إنها فقدت كل رغبة في الحوار مع الولايات المتحدة بسبب الضغط المستمر لوزير الخارجية مايك بومبيو عليها للتخلي عن برنامجها للأسلحة النووية. وذكر البيان أن «العلاقات ما زالت غير ملائمة بين الدولتين على الرغم من العلاقات الشخصية الخاصة» بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وذلك في إشارة إلى وجود تضارب في المواقف الأميركية تجاه بيونغ يانغ. وكان وزير الخارجية الأميركي قد حث مجموعة السبع الكبار على مواصلة الضغط على كوريا الشمالية للعودة إلى محادثات نزع السلاح النووي. وقال بومبيو يوم الأربعاء الماضي، عبر مؤتمر تليفوني مع نظرائه بمجموعة السبع، إنه يجب أن يظل المجتمع الدولي متحداً في دعوة كوريا الشمالية إلى العودة إلى المفاوضات والالتزام بممارسة الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية لمواجهة برامجها النووية والصاروخية غير القانوني. ووصفت كوريا الشمالية دعوات بومبيو بأنها «افتراء»، وأنه يعارض سياسات الرئيس ترمب الذي يسعى إلى علاقات تعاون بين واشنطن وبيونغ يانغ. وأضاف البيان: «هذا يجعلنا نسيء تقدير الرئيس التنفيذي الحقيقي للولايات المتحدة وما سمعناه في تصريحات بومبيو المتهورة تجعلنا نفقد الاهتمام بالحوار وأكثر حماساً للمضي قدماً في مشروعاتنا لجعل الولايات المتحدة تدقع ثمن الإرهاب، والمعاناة التي ألحقتها بشعبنا». وأضاف البيان: «من ناحية يرسل الرئيس ترمب رسالة لقيادتنا تشير إلى تقديم الدعم لمنع تفشي فيروس كورونا، ومن ناحية أخرى فإن الشخص الذي يطلق على نفسه وزير خارجية يلقي إساءات لفظية على بلد يريد الرئيس الأميركي بناء علاقة جيدة معه (...) لقد وصلنا إلى نقطة، حيث من غير الواضح من هو حاكم الولايات المتحدة».
وجاءت الانتقادات الكورية الشمالية لوزير الخارجية الأميركية، تزامناً مع صدور معلومات رسمية عن إجراء بيونغ يانغ أحدث تجربة لقاذفات صواريخ ضخمة متعددة الفوهات أمس، وأن التجربة كانت ناجحة. وأطلقت كوريا الشمالية أمس، صاروخين باليستيين قصيري المدى على ما يبدو في المحيط قبالة ساحلها الشرقي في أحدث تجربة في سلسلة غير مسبوقة من عمليات الإطلاق نددت بها كوريا الجنوبية بوصفها «غير لائقة» في ظل تفشي وباء فيروس كورونا في العالم.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في كوريا الشمالية، إن التجربة كانت تهدف إلى اختبار الخصائص الاستراتيجية والفنية «لقاذفات الصواريخ العملاقة متعددة الفوهات» التي تمت تجربتها عدة مرات منذ أغسطس (آب)، تحت إشراف الزعيم كيم جونغ أون تمهيداً لنشرها. وأضافت الوكالة أن التجربة «أجريت بنجاح». وكانت تلك رابع جولة من التجارب هذا الشهر، منذ أن أجرت كوريا الشمالية تدريبات عسكرية واستأنفت التجارب الصاروخية بعد توقفها 3 أشهر.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».