انتخابات في ناغورني قره باخ تقلق تركيا

TT

انتخابات في ناغورني قره باخ تقلق تركيا

عبرت تركيا عن قلقها إزاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها اليوم (الثلاثاء)، في إقليم ناغورني قره باخ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا.
وقال بيان لوزارة الخارجية التركية أمس (الاثنين)، إن «ما يسمى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها غداً (اليوم)، في كارباخ العليا المعروفة أيضاً باسم إقليم ناغورني قره باخ، الذي تحتله أرمينيا بشكل غير قانوني، تظهر جهود أرمينيا لإضفاء الشرعية من جانب واحد على الوضع غير القانوني الحالي هناك». وأضاف البيان: «هذا انتهاك صارخ للقانون الدولى وقرارات مجلس الأمن الدولى ومبادئ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا»، معتبراً أن الانتخابات تقوّض جهود الحل السلمي والدائم في منطقة كارباخ العليا. وحث المجتمع الدولي ومجموعة «مينسك» التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي على عدم الاعتراف بالانتخابات «غير القانونية».
وقالت الوزارة إن «تركيا لا تعترف بهذه الانتخابات غير الشرعية»، الأمر الذي من شأنه أن ينتهك سيادة أذربيجان ووحدة أراضيها، مؤكدة دعم تركيا المستمر للجهود الرامية إلى إيجاد حل عادل ودائم للنزاع.
وكان إقليم ناغورني قره باخ، الذي تقطنه أغلبية أرمينية وأقلية أذرية ويقع ضمن حدود أذربيجان، أعلن استقلاله عام 1991. ويعتبر أنه لم يكن يوماً جزءاً من أذربيجان المستقلة. وخضع الإقليم لسيطرة روسيا القيصرية في نهايات القرن التاسع عشر، ثم أُلحق بعد الثورة البلشفية بجمهورية أذربيجان متمتعاً بحكم ذاتي استمر حتى سقوط الاتحاد السوفياتي السابق. ومع مطالبات الاستقلال وإعلان الأرمن في الإقليم سلطة محلية مستقلة عام 1991، ألغت أذربيجان الحكم الذاتي وخاضت حرباً ضد المجموعات الأرمينية الانفصالية، توسَّعت لتصبح حرباً مع أرمينيا التي قدمت لهم الدعم العسكري واللوجيستي.
وتمخضت الحرب التي استمرت بين 1992 و1994 عن خسارة أذربيجان للإقليم، إضافة إلى 6 مناطق أخرى كانت تخضع لسيطرتها، فضلاً عن سقوط 30 ألف قتيل وتهجير ما يقرب من مليون شخص من المناطق المجاورة غالبيتهم من الأذريين، ولم تنتهِ الحرب باتفاق سلام نهائي يحل المشكلة.
وأنشأت «منظمة الأمن والتعاون في أوروبا» مجموعة «مينسك» بعضوية كل من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا لمتابعة جهود حلِّ مشكلة الإقليم من دون إنجازات تذكر. ولذلك تجدد الصراع في الإقليم أكثر من مرة، آخرها في ربيع 2016 كأقوى مواجهات عسكرية بين أذربيجان وأرمينيا منذ 22 عاماً، انتهى بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في موسكو، لكن خطوط التماس لا تزال تشهد توتراً من حين لآخر.
ويشكل ملف ناغورني قره باخ أحد الملفات الخلافية بين تركيا وروسيا، إذ قدمت روسيا خلال الحرب بين أذربيجان وأرمينيا مساعدات عسكرية للأخيرة، في حين دعمت تركيا أذربيجان وأغلقت حدودها مع أرمينيا التي تجمعها بها أزمة تاريخية تتعلق بمذابح الأرمن أو الإبادة الجماعية للأرمن على يد العثمانيين عام 1915 إبان الحرب العالمية الأولى.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.