6 ألوية عسكرية جديدة للتنسيق مع الجيش التركي في إدلب

تركيا تقصف طريق «إم 4» رغم اتفاق موسكو

جندي من قوات النظام في طريق «إم 4 الدولي الذي يربط حلب باللاذقية منتصف مارس (أ.ف.ب)
جندي من قوات النظام في طريق «إم 4 الدولي الذي يربط حلب باللاذقية منتصف مارس (أ.ف.ب)
TT

6 ألوية عسكرية جديدة للتنسيق مع الجيش التركي في إدلب

جندي من قوات النظام في طريق «إم 4 الدولي الذي يربط حلب باللاذقية منتصف مارس (أ.ف.ب)
جندي من قوات النظام في طريق «إم 4 الدولي الذي يربط حلب باللاذقية منتصف مارس (أ.ف.ب)

كشف قائد عسكري في المعارضة السورية عن تشكيل ستة ألوية عسكرية جديدة في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، للتنسيق مع الجيش التركي في المنطقة.
وقال القائد العسكري، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن الألوية المشكّلة من «الجيش الوطني» و«الجبهة الوطنية للتحرير»، تخضع لقيادة عسكرية سورية بشكل كامل، وليست تحت قيادة ضابط تركي، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً وغرفة عمليات مشتركة مع الجيش التركي الموجود في المحافظة.
وأكد القائد العسكري أن «الجيش التركي منتشر بشكل كبير في محافظة إدلب في جسر الشغور وجبل الزاوية والنيرب والمسطومة وأريحا، إضافة إلى نقاط انتشاره وفق (اتفاق سوتشي) بين الروس والأتراك»، لافتاً إلى أن هذا الانتشار يحتم وجود آلية عمل مشتركة بين الجيش الوطني والجيش التركي، لتسهيل عمل الطرفين معاً على الأرض.
وحول منع تسيير دوريات مشتركة روسية وتركية على طريق حلب اللاذقية، قال القائد العسكري: «هناك اعتراض كبير من الأهالي على دخول الدوريات الروسية إلى المناطق المحررة، وهي مناطق سيطرة المعارضة، باعتبار الروس هم حلفاء النظام وقواتهم وطائراتهم قتلت وجرحت المئات من أهالي تلك المنطقة، لذلك هناك اعتراض على دخولهم إلى مناطق المعارضة».
ونفى القائد العسكري تحديد موعد زمني لإعادة المدنيين الموجودين في المخيمات إلى مدنهم وقراهم، بعد مغادرتهم إثر العمليات العسكرية، بعد انتشار فيروس «كورونا»، لافتاً إلى أن هذه المخيمات تفتقر لأبسط المقومات الإنسانية والصحية، وفي حال انتشر فيها الفيروس فسوف تحدث كارثة إنسانية بكل معنى الكلمة.
إلى ذلك، قصفت القوات التركية، أمس (الأحد)، قرية الدبس الواقعة على طريق حلب – اللاذقية الدولي (إم 4) غرب عين عيسى شمال محافظة الرقة السورية، بالتزامن مع اشتباكات بين فصائل مسلحة موالية لتركيا و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد).
وتُعدّ هذه المرة الأولى التي تقصف فيها القوات التركية مواقع حول طريق «إم 4» منذ اتفاق موسكو لوقف إطلاق النار الموقَّع مع روسيا في 5 مارس (آذار) الحالي، الذي نص على وقف إطلاق النار وإقامة ممر آمن بعمق 6 كيلومترات شمال وجنوب الطريق، وتسيير دوريات عسكرية تركية مشتركة على جانبيه.
وسيرت تركيا 8 دوريات منفردة، كما نفذت 3 دوريات مشتركة مع روسيا منذ الخامس عشر من مارس (آذار) الحالي، كما نشرت العديد من نقاط المراقبة على الطريق في محاولة لفتح مسار الدوريات بسبب احتجاجات الأهالي وبعض فصائل المعارضة على التفاهمات التركية الروسية وتسيير الدوريات المشتركة، وقيامهم بإنشاء سواتر ترابية لإعاقتها.
في الوقت ذاته، أفاد المرصد السوري بأن القوات التركية نفذت قصفاً مدفعياً في ريف حلب، استهدف قريتي «شوارغة» و«إرشادية» في ناحية «شرا» ضمن مناطق انتشار الوحدات الكردية، أكبر مكونات «قسد»، شمال حلب.
وكانت الفصائل الموالية لتركيا، استهدفت، في 24 مارس (آذار) الحالي، صهاريج نقل وقود في محيط عين عيسى شمال الرقة، في حين اشتبكت قوات «قسد» مع تلك الفصائل لاستخراج الصهاريج.
وأضاف المرصد أن قوات «قسد» نفذت قصفاً صاروخياً على مناطق في مدينة أعزاز، وأطراف مدينة مارع، بريف حلب الشمالي، التي تخضع لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، صباح أمس، دون معلومات عن خسائر بشرية، أعقبه قصف مدفعي تركي استهدف مواقع القوات الكردية في مرعناز وعين دقنة وتل رفعت شمال حلب.
وكانت القوات التركية نفذت، الخميس، قصفاً صاروخياً استهدف مدينة تل رفعت الخاضعة لسيطرة «قسد» وقوات النظام، التي توجَد فيها قاعدة عسكرية روسية شمال حلب، ما أدى لإصابة مدنيين اثنين من مهجري مدينة عفرين الموجودين في تل رفعت.
في الوقت ذاته، قال «المرصد السوري»، أمس، إن القوات التركية، عمدت، مجدداً، إلى قطع المياه عن مدينة الحسكة ومناطق بريفها، عبر إيقاف عمل محطة علوك للمياه التي تغذي المدينة ومناطق بمحيطها وريفها، بعد أقل من 3 أيام على عودة المياه إلى المنطقة.
وجاءت عودة المياه بعد قبول الإدارة الكردية الذاتية لشمال وشرق سوريا، تزويد محطة المبروكة بكمية أكبر من الكهرباء التي تغذي بدورها منطقتي تل أبيض شمال الرقة ورأس العين شمال الحسكة، اللتين تسيطر عليهما تركيا والفصائل الموالية لها ضمن ما يعرف بمنطقة «نبع السلام» في شمال شرقي سوريا.
وكانت مصادر عسكرية تركية، نفت، أول من أمس، ما قالت إنه مزاعم للإدارة الكردية حول تسبب تركيا في انقطاع المياه في مناطق شمال شرقي سوريا، قائلة إنه على العكس وزعت الجهات التركية المياه على المنطقة بعد أن قامت بصيانة محطة «علوك» التي كانت الوحدات الكردية عطلتها.
واتهمت المصادر، النظام السوري، بأنه لا يزود المحطة بالطاقة الكهربائية الكافية ولا يقوم بأعمال الصيانة اللازمة، وهو ما يؤدي إلى عدم وصول كمية المياه المطلوبة إلى المنطقة منذ مدة. وقالت إنه لا صحة على الإطلاق للمزاعم التي ترددها الإدارة الكردية بأن تركيا تقطع المياه عن منطقة الحسكة، وأنها تسعى من خلال هذه الخطوة إلى المساعدة بانتشار وباء كورونا في المنطقة، مضيفة أنهم يحاولون إلصاق مشكلة نابعة من النظام السوري، بتركيا، بهدف التحريض ضدها.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.