احتدام معارك طرابلس بعد مقتل قائد في الجيش الليبي

قوات حفتر أحبطت هجوماً لميليشيات جنوب شرقي العاصمة

عناصر تابعة لحكومة {الوفاق} تمركزت جنوب طرابلس في وقت سابق من الشهر الحالي (أ.ف.ب)
عناصر تابعة لحكومة {الوفاق} تمركزت جنوب طرابلس في وقت سابق من الشهر الحالي (أ.ف.ب)
TT

احتدام معارك طرابلس بعد مقتل قائد في الجيش الليبي

عناصر تابعة لحكومة {الوفاق} تمركزت جنوب طرابلس في وقت سابق من الشهر الحالي (أ.ف.ب)
عناصر تابعة لحكومة {الوفاق} تمركزت جنوب طرابلس في وقت سابق من الشهر الحالي (أ.ف.ب)

تصاعدت حدة المعارك أمس بين قوات الجيش الوطني، الذي يقوده المشير خليفة حفتر والقوات الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، في العاصمة طرابلس ومناطق أخرى خارجها، بعدما أعلنت الأخيرة مسؤوليتها عن مقتل قائد بارز في الجيش الوطني. وأعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش في بيان أمس أن «قواته والشباب المساند أحبطوا هجوماً فاشلاً للميليشيات على محور الزطارنة والخوالق جنوب شرقي طرابلس، وتصدوا لمرتزقة (الرئيس التركي) إردوغان»، نافيا «ادعاءات كاذبة عن ضرب آليات في محاولة لتغطية الخسائر التي لحقت بهم».
وقال المركز إن قوات الجيش استهدفت أمس مخازن ذخيرة ومواقع «مرتزقة إردوغان»، وكبدتهم ما وصفه بخسائر فادحة في الأرواح والعتاد في محور عين زارة جنوب طرابلس، مشيراً إلى أنه تم أيضاً قصف مواقع الميليشيات في بوقرين والسدادة وقاعدة معيتيقة التركية، بينما سيارات الإسعاف تتوافد بالعشرات على المستشفيات في مصراتة وطرابلس. وادعت قوات حكومة السراج المدعومة دولياً مقتل اثنين من كبار قادة قوات الجيش الوطني في غارة جوية بالقرب من بلدة أبو قرين شرق مصراتة على بعد 200 كيلومتر شرق طرابلس. وأوضحت في بيان للناطق باسمها أن سلاحها الجوي استهدف غرفة عمليات رئيسية لقوات الجيش في الوشكة قتل خلالها آمر عمليات سرت اللواء سالم درياق ومعاونه القذافي الصداعي و8 من عناصر الجيش، كما قصفت فيما وصفه بضربات أخرى موجعة، تجمعات بها مرتزقة أفارقة وثلاث آليات مسلحة وشاحنة ذخيرة.
ولم يصدر الجيش الوطني أي بيان رسمي حول الواقعة، التي أكدتها مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» رفضت الكشف عن اسمها، بينما نشرت غرفة عمليات سرت بالجيش الوطني التي كان يتولى قيادتها درياق، قصيدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لأحد الشعراء المحليين يدعو فيها المشير حفتر قائد الجيش للثأر لمقتل الجنرال درياق، الذي كان بحكم منصبه، مكلفا بشن عمليات التقدم نحو مصراتة التي تسيطر عليها قوات حكومة السراج.
ويعتبر الجنرال درياق هو ثاني قائد كبير في الجيش الوطني يلقى حتفه خلال المواجهات، حيث شيعت مساء أول من أمس جنازة العقيد علي سيدا آمر الكتيبة 129 مشاة التابعة للجيش بمدينة الكفرة، إثر مقتله في هجوم لقوات السراج في منطقة الوشكة. وتحدث الناطق باسم قوات السراج عن تدمير مخزن للذخيرة بمنطقة قصر بن غشير واستهداف مبنى يحتمى بداخله مرتزقة روس يشغلون مدفعا كانوا يستهدفون به أحياء طرابلس المدنية، كما أشار إلى أن قواته اشتبكت في محور الرملة مع قوات الجيش في محيط كوبري قصر بن غشير وأجبرت من تبقى منهم حيا على الفرار.
في المقابل، أكد الجيش الوطني في بيان لشعبة إعلامه الحربي أن مقاتلاته شنّت غاراتٍ جوية على مواقع وتمركزات لمجموعات الحشد الميليشياوي في منطقة بوقرين شرق مدينة مصراتة، بالإضافة إلى مواقع لمجموعات الحشد الميليشياوي في منطقة السواليط - جنوب منطقة بوقرين.
ودعت الشعبة الإعلام مجددا المُدونين والنُشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي وكافة وسائل الإعلام الالتزام بطابع السرية أثناء سير العمليات العسكرية، وعدم الإفصاح عن مواقع وتمركزات الوحدات العسكرية وتجنب نشر الأخبار الخاطئة، حتى يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الجهات المختصة فور صدور التعليمات بذلك. واعتبرت أن نشر مواقع القوات المُسلحة قد يكون سبباً في إرباك العمليات العسكرية والتي تحمل جوانب سرية يتعين الالتزام بها، حفاظاً على سلامة الجنود وتجنيب المدنيين والشباب المُساند للجيش للكثير من المخاطر.
وكانت قوات حكومة السراج أطلقت الأسبوع الماضي عملية عسكرية ضد قوات الجيش الوطني شملت هجوما على قاعدة الوطية الجوية جنوب غربي البلاد، بينما تتواصل المعارك جنوب طرابلس وغرب ليبيا، رغم الدعوات الدولية لوقف «التحشيد العسكري» بعد الاشتباكات العنيفة غرب البلاد. وإلى جانب الهجوم الذي شنته ميليشيات السراج يوم الثلاثاء الماضي في محاولة لإبعاد قوات الجيش الوطني عن طرابلس، اندلعت معارك عنيفة على عدة جبهات بضواحي المدينة وأجزاء أخرى من شمال غربي البلاد، حيث تركز القتال في الضواحي الجنوبية لطرابلس والمنطقة المحصورة بين مدينتي مصراتة وسرت الساحليتين. وتصاعد القتال مجددا الأسبوع الماضي بعد أنباء عن عمليات توريد أسلحة ونقل مقاتلين أجانب على مدى شهور بما يخالف حظرا على إرسال السلاح إلى ليبيا. ورغم سريان هدنة لوقف لإطلاق النار منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، يتبادل الطرفان الاتهامات بخرقها، بينما اقترب الهجوم الذي يشنه الجيش الوطني منذ الرابع من أبريل (نيسان) الماضي لتحرير طرابلس، من استكمال عامه الأول.



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».