تفاوض بطيء بين تركيا والاتحاد الأوروبي لتعديل اتفاقية الهجرة

تجري عملية تفاوض بطيئة بين تركيا والاتحاد الأوروبي لإعادة تقييم اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقعة بين الجانبين في 18 مارس (آذار) 2016 عقب الأزمة التي شهدتها الأسابيع الأخيرة بسبب فتح أنقرة أبوابها أمام المهاجرين الراغبين في التوجه إلى الدول الأوروبية عبر اليونان.
وتجري المباحثات، حسب مصادر دبلوماسية تركية، على مستوى الخبراء، على أن تتم متابعتها على مستوى كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو .
وبينما طالبت تركيا باتفاقية جديدة تحل محل اتفاقية 2016، أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، استمرار المباحثات مع الجانب التركي حول «استكمال نواقص اتفاقية 18 مارس 2016 بشأن المهاجرين غير الشرعيين». ولفت ستانو، في مؤتمر صحافي الجمعة الماضي، إلى أن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قدم معلومات حول آخر المستجدات بهذا الشأن خلال القمة الأوروبية التي عقدت مساء الخميس عبر دائرة تلفزيونية، مضيفا أن المباحثات والتقييمات بشأن الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي حول الهجرة لا تزال مستمرة. وذكر أن بوريل مستمر في التواصل مع وزير الخارجية التركي، بشكل منتظم، فضلا عن إجراء مباحثات على مستوى الخبراء بين الجانبين.
واتفقت تركيا والاتحاد الأوروبي على مراجعة اتفاقية 2016 بشأن الهجرة، عقب لقاء جمع الرئيس رجب طيب إردوغان ومسؤولين أوروبيين في أنقرة في 10 مارس الجاري. وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قالت عقب الاجتماع، إن اتفاقية الهجرة لا تزال سارية، وإنهم بحثوا كيفية استكمال النواقص المتعلقة بها، لافتة إلى وجود بعض الخلافات بين الطرفين، وإنه سيتم إعادة النظر في الاتفاقية بأكملها.
وقال بوريل إن التقييم سيشمل موضوعات تحرير تأشيرة «شنغن» للمواطنين الأتراك وتجيث اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي عام 1995، مؤكدا أن استمرار التعاون سيكون في مصلحة كلا الطرفين.
وفي 18 مارس 2016، وقع الاتحاد الأوروبي وتركيا اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين التي نصّت على أن تمنع تركيا تدفقات المهاجرين غير الشرعيين إلى اليونان وأوروبا عبر بحر إيجة، واستبدال كل مهاجر غير شرعي تعيده اليونان إلى تركيا من خلال أحد اللاجئين السوريين في تركيا، وأن يقدم الاتحاد الأوروبي 6 مليارات يورو لمساعدة تركيا في تحمل أعباء اللاجئين السوريين، وأن يتم إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة شنغن (على أن تستوفي تركيا 72 شرطا في هذا الصدد أصعبها والذي لا يزال محل خلاف هو تعديل تركيا قانون مكافحة الإرهاب ليتفق مع معايير الاتحاد الأوروبي)، وبحث تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي لتشمل السلع الزراعية التقليدية والخدمات، وفتح فصول جديدة في إطار مفاوضات انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد.
وجاءت هذه الاتفاقية استجابة لظروف خاصة عايشتها أوروبا مع قدوم مئات الآلاف من المهاجرين ابتداء من العام 2015 الذين عبروا بحر إيجة محاولين الوصول إلى الجزر اليونانية بالرغم من مخاطر الغرق. واشتكت تركيا عدم وفاء الاتحاد الأوروبي بالتزاماته وفي مقدمتها الالتزامات المالية التي طالبت بزيادتها.
ووفقا للاتفاقية، يتم إرسال المهاجرين الذين عبروا الحدود صوب اليونان سريعا إلى تركيا، حيث يحصل المواطنون السوريون هناك على وضع حماية مؤقت. وكان أحد الجوانب الرئيسية للاتفاقية هو ترتيب مبادلة للاجئين بين أوروبا وتركيا، حيث يجبر كل سوري «غير مقبول» (غير مسموح له بطلب اللجوء في الاتحاد الأوروبي) على العودة إلى تركيا على أن يسمح للاجئين سوريين آخرين من تركيا بالوصول إلى أوروبا وطلب اللجوء هناك.