«كورونا» يزيد معاناة الاقتصاد السوداني «المتردي»

تأجيل مؤتمر لـ{النهوض الكلي» وآخر للمانحين

يعاني السودان من تصاعد الأزمات الاقتصادية وندرة السلع الضرورية مثل المحروقات والقمح والدقيق (أ.ف.ب)
يعاني السودان من تصاعد الأزمات الاقتصادية وندرة السلع الضرورية مثل المحروقات والقمح والدقيق (أ.ف.ب)
TT

«كورونا» يزيد معاناة الاقتصاد السوداني «المتردي»

يعاني السودان من تصاعد الأزمات الاقتصادية وندرة السلع الضرورية مثل المحروقات والقمح والدقيق (أ.ف.ب)
يعاني السودان من تصاعد الأزمات الاقتصادية وندرة السلع الضرورية مثل المحروقات والقمح والدقيق (أ.ف.ب)

دعا السودان دولاً خليجية وأوروبية لتقديم دعم عاجل له، لمواجهة التداعيات الاقتصادية التي خلفتها الإجراءات الاحترازية لمواجهة احتمالات تفشي انتشار فيروس كورونا بالبلاد.
واتخذت الحكومة السودانية إجراءات للحد من انتشار الوباء، بإعلان الطوارئ الصحية وحظر تجول في كل البلاد يبدأ من الثامنة مساء وينتهي في السادسة صباحا، وتقليل ساعات الدوام الرسمي بالمؤسسات والقطاعات الإنتاجية.
غير أن الحكومة لا تملك معلومات دقيقة حول حجم تأثير تداعيات فيروس «كورونا» على الاقتصاد السوداني، وفقا للمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء السوداني، نائب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي آدم حريكة.
وقال حريكة لـ«الشرق الأوسط»، إن «السودان بسبب العقوبات الأميركية ووضعه في قائمة الدول الراعية للإرهاب، لا يمكنه الاستفادة من مبادرة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بتخصيص 12 مليار دولار لدعم الدول الفقيرة وتجميد وإعفاء ديونها». وأطلق نداء لأصدقاء السودان في الخليج والدول الأوربية لدعم السودان، وأضاف «السودان يحتاج لدعم خارجي أكثر من أي وقت مضى».
وقال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء السوداني، إن الحكومة تعمل على وضع استراتيجية لتقليل تداعيات «كورونا» وآثاره على الاقتصاد، ودعم الشرائح ذات الدخول المحدودة التي تأثرت بالإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات أثرت سلبا على الاقتصاد.
ويعاني السودان من تصاعد أزمات وندرة في السلع الضرورية مثل: المحروقات والقمح، والدقيق وغاز الطبخ، بسبب عدم توفر النقد الأجنبي للاستيراد، كما يعاني من اختلال في الميزان التجاري بما يتجاوز 4 مليارات دولار، وتقدر الصادرات السودانية بنحو 3 مليارات دولار، والواردات بــ 7 مليارات دولار.
وفي هذا الصدد، قررت الحكومة السودانية تأجيل المؤتمر الاقتصادي الذي كان مقررا له نهاية مارس (آذار) الجاري اتساقا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا»، ويهدف المؤتمر لمناقشة الرؤية الكلية للنهوض بالاقتصاد والسياسات المالية وتعبئة الموارد الداخلية والسياسات النقدية، وسبل مواجهة تحديات القطاعات المنتجة والخدمات ودفع الإنتاج في الزراعة والصناعة والتعدين وقطاع النقل.
وقال حريكة، إن تأجيل المؤتمر الاقتصادي لن يؤثر على عمل الميزانية المجازة من «مجلس الوزراء، والمجلس السيادي، وقوى الحرية والتغيير»، وأضاف «سيستمر العمل بالميزانية، وكذلك النقاش بين مكونات الحكومة، لوضع المعالجات اللازمة لمواجهة الأزمة الاقتصادية».
وقال الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاقتصاد السوداني يعد الأكثر تضررا في المنطقة العربية من وباء «كورونا»، وذلك لارتباطه بدولة الصين مهد «كورونا» أكبر شريك تجاري للخرطوم.
وبحسب فتحي، فإن المعاناة بدأت بتوقف شركات التصدير والاستيراد المرتبطة بالصين على مستوى استيراد السلع وانتقالات رؤوس الأموال، وتأثرت الاستثمارات والتجارة الخارجية، ما دفع شركات سودانية للعمل على تغيير خططها البيعية والتسويقية مع التداعيات السلبية المتوقعة على سلاسل الإمدادات للمواد الخام والأجهزة الكهربائية والإلكترونية. ودعا الحكومة الانتقالية إلى التفكير في وضع خطط استثنائية قصيرة الأجل لتوفير بدائل محلية لسلاسل الواردات الاستراتيجية لتجنب أي أزمات مستقبلية.
وتوقع هيثم، أن تؤدي تداعيات «كورونا» إلى تأجيل مؤتمر أصدقاء السودان والمانحين المقرر في يونيو (حزيران) المقبل لدعم الاقتصاد السوداني، ما يقود إلى عدم إنجاز المشاريع الاستثمارية الجديدة التي تشملها موازنة 2020 خاصة المتعلقة بالدعم الخارجي بناء على وعود المانحين، وأضاف «تعثر الإنفاق في الميزانية سيقود لتزايد معدلات البطالة والفقر مما يعطل المصالح المترابطة والمعتمدة على الإنفاق الحكومي».
وأقرت الحكومة السودانية موازنة العام 2020، بإيرادات متوقعة بلغت نحو «568.3» مليار جنيه سوداني (12.63) مليار دولار، وعجز كلي 73 مليار جنيه، بنسبة 3.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، بارتفاع قليل عن العجز في موازنة العام 2019 الذي كان 3.3 في المائة.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي عز الدين إبراهيم، إن إصلاح الوضع الاقتصادي الحالي يتطلب إصلاح الميزانية «المنفلتة» بسبب الصرف الأكبر على الإيرادات، والذي يُغطى بالاستدانة من النظام المصرفي. داعيا إلى استقلالية أكبر لوزارة المالية في إدارة المال العام، وقال إنها تواجه إشكالية الطموحات السياسية التي تفوق إمكانيات الدولة.
وأشار إبراهيم إلى الضغوط السياسية التي تدفع وزارة المالية لطباعة المزيد من النقود، مما يقود إلى تخفيض قيمة الجنيه وارتفاع معدلات التضخم، وأضاف إليها أثر إجراءات مواجهة «كورونا»، والتي تسببت في خفض سعر العملة الوطنية، وجعلت من الدولار مخزنا آمنا للقيمة، وأضاف «كلما استمرت أزمة (كورونا)، زادت آثارها السلبية على السودان، فوقف خدمات الحكومة قلل بدوره من إيرادات الدولة التي تعتمد عليها الموازنة، وتوقف حركة الطيران والمغتربين بإغلاق المطارات أفقد الدولة إيرادات كبيرة».
وتواجه الموازنة العامة للدولة تحديا نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، حيث تجاوز الـ71 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، بجانب تدهور قيمة الجنيه والذي بلغ 123 جنيهاً للدولار في السوق الموازية بنهاية الأسبوع الماضي، ويُحدد سعره الرسمي في البنك المركزي بـ55 جنيها للدولار، فضلاً عن ارتفاع معدلات الفقر إلى 65 في المائة، وزيادة معدلات البطالة إلى 65 في المائة، بحسب تقارير رسمية.



ميزانية السعودية تظهر استمرار النفقات الحكومية على المشاريع العملاقة

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

ميزانية السعودية تظهر استمرار النفقات الحكومية على المشاريع العملاقة

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

يتضح من أداء الميزانية العامة السعودية في الربع الثالث من العام الحالي نيات الحكومة في مواصلة زيادة حجم الإنفاق على المشاريع العملاقة، إلى جانب حصد الإيرادات، مع سياسات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والسيطرة بقدر الإمكان على العجز في الميزانية.

وكان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، صرّح بأن إدارة العجز في الميزانية إحدى أهم أولويات الحكومة، كاشفاً في الوقت ذاته عن تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى إدارة الدين المستدام، وتغطية العجز من خلال عدة عوامل أبرزها: توجيه الدين لقطاعات اقتصادية تحقق عوائد أكثر، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.

وأعلنت وزارة المالية السعودية عن الميزانية العامة للدولة خلال الربع الثالث 2024، حيث تُظهر تسجيل عجز بقيمة 30.23 مليار ريال (8.06 مليار دولار)، بانخفاض 15.6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (35.8 مليار ريال).

وبذلك يصل إجمالي العجز في الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر (أيلول) إلى 57.96 مليار ريال.

النفقات الحكومية

كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة إياها.

وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي. لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.

وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.

أداء الميزانية السعودية حتى الربع الثالث 2024

وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بزيادة بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

رصيد الاحتياطي العام

وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات تصل 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.

وكشفت بيانات وزارة المالية عن وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث 390.079 (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي والخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).

مشروعات التنمية

وأكد عضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين لـ«الشرق الأوسط» أن زيادة النفقات في الميزانية ترتبط باستكمال مشروعات التنمية وبرامج «رؤية 2030»، إضافة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ما نتج عنه تسجيل عجز بنحو 58 مليار ريال، «غير أن من المهم في الأرقام المعلنة نمو الإيرادات غير النفطية 6 في المائة، والتي ستسهم مستقبلاً في تحقيق الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل؛ إضافةً إلى نمو الإيرادات النفطية بنسبة 16 في المائة».

وقال البوعينين «من المهم النظر إلى الميزانية السعودية من منظور تنموي إصلاحي، وبما يساهم في قراءة ما خلف الأرقام المعلنة، وبشكل عام تنتهج الحكومة سياسة إنفاق توسعية لاستكمال برامج التنمية قبل عام 2030».

واستطرد «ما زالت الإصلاحات المالية والاقتصادية قائمة، ومن المهم أن تمضي حسب المخطط لها مع التركيز على ضبط الدين العام».

خدمات المواطنين

بدوره، ذكر عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور محمد مكني لـ«الشرق الأوسط» أن المملكة تنتهج خلال السنوات الأخيرة سياسة الإنفاق التوسعي لأسباب رئيسية تتمثل في إكمال مشروعات «رؤية 2030».

ولفت إلى مواصلة الحكومة في دعم المشاريع التنموية وأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية، مؤكداً أن هذا أمر في غاية الأهمية وأيضاً تحسين جودة الخدمات في القطاع الصحي، والتعليم، وجودة الحياة، ما ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويعتقد الدكتور مكني أن ميزانية الربع الثالث تظهر بشكل واضح جميع الأنشطة النفطية وغير النفطية وتحقيقها نمواً إيجابياً، مما انعكس على الإيرادات.

الأنشطة غير النفطية

من ناحيته، قال المحلل الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك فيصل، الدكتور محمد دليم القحطاني لـ«الشرق الأوسط»: «حصل انخفاض في العجز في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام 2023، وذلك نتيجة لارتفاع الإيرادات مقارنة بالفترة السابقة، وفي المقام الأول نمو الأنشطة غير النفطية، بالإضافة إلى كفاءة الإنفاق الحكومي والتي ساهمت بارتفاع الإيرادات وتراجع العجز».

أضاف «هناك تركيز عالٍ على الأنشطة غير النفطية، ولصندوق الاستثمارات العامة هنا دور كبير في دعم القطاع الخاص والأنشطة غير النفطية بهدف تحقيق رؤية 2030... كما تعمل المملكة على تحقيق توازن في النمو الاقتصادي من أجل أن تكون لدينا استدامة مالية ومن أجل تنمية الإيرادات غير النفطية».

وأضاف أن هناك قطاعات واعدة، سواء السياحة أو الثقافة أو الترفيه والتي حققت نمواً مرتفعاً، وإنها قصص نجاح ولها دور كبير في تعزيز الإيرادات غير النفطية.

وأشار إلى رقم العجز المسجل في الربع الثالث وأنه أقل مما كان متوقعاً، «متوقعاً أن تكون أرقام الربع الرابع أفضل أيضاً في ظل توقعات تحسن أسعار النفط».