السعودية تزيل المسافات وتلملم جهود قادة مجموعة العشرين... بـ«جسر تلفزيوني»

سخرت التكنولوجيا لتوحيد حرب العالم ضد عدو البشر «كورونا» (إ.ب.أ)
سخرت التكنولوجيا لتوحيد حرب العالم ضد عدو البشر «كورونا» (إ.ب.أ)
TT

السعودية تزيل المسافات وتلملم جهود قادة مجموعة العشرين... بـ«جسر تلفزيوني»

سخرت التكنولوجيا لتوحيد حرب العالم ضد عدو البشر «كورونا» (إ.ب.أ)
سخرت التكنولوجيا لتوحيد حرب العالم ضد عدو البشر «كورونا» (إ.ب.أ)

مشهد قادة أقوى 20 دولة وهم يتواصلون مع بعضهم عبر شاشات الكمبيوتر، لبحث سبل مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، هو مشهد سيخلد في التاريخ طويلاً، حيث جاءت القمة الافتراضية الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين لتكون أول قمة عالمية من نوعها تتم افتراضياً عبر جسر تلفزيوني، بعد أن ألغت السعودية حدود التباعد المكاني والزماني، بتسخيرها تكنولوجيا الاتصال المرئي؛ التي تعد الوسيلة الأكثر فاعلية لعمليات الاتصال عن بُعد.
وأبدى خبراء الإعلام والاتصال انبهاراً شديداً بكفاءة استخدام هذه التقنية في إنجاح الاجتماع الافتراضي العاجل، خاصة وأنه جاء بكوادر سعودية وطنية كاملة، أثبتت جاهزيتها للتعاطي السريع مع متطلبات هذا الحدث العالمي، من خلال نجاح عملية التشغيل وحجم البيانات البينية الرابطة بين 35 جهة حول العالم.
ويرى الدكتور محمد الحيزان، وهو أكاديمي سعودي متخصص في الإعلام والاتصال، أن بادرة تنظيم اجتماع قمة العشرين الذي ترأسه السعودية عبر قنوات اتصال الفيديو بشكل طارئ وسريع، ونجاحها في ذلك، جعلها تقدم للعالم أجمع جملة رسائل قيمة، مضيفا «منها تأكيد المكانة الكبيرة التي تستحقها المملكة ضمن دول المجموعة؛ إذ استشعرت أهمية وخطورة السبب الذي دعاها إلى الدعوة له، والعمل على تنفيذه بدقة، ومضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لأول مرة وضعت خطة عمل عميقة تشكل ركائز وبرامج من شأنها أن تقود رؤية واضحة لتجاوز الأزمة».
وعن توظيف التقنية، يتابع الحيزان حديثه لـ«الشرق الأوسط» بالقول: «ربما تكون المرة الأولى في تاريخ القمة؛ فهي أسست لمنهج عمل عملي سريع ليس للقمة، وإنما لأية قمم أو اجتماعات سياسية قادمة، وهذا سيعجل بشكل كبير دخول المجتمع الدولي لمحيط العالم الافتراضي في كافة المجالات، وجميل أنها بادرة تُسجل للمملكة، وهي غير مستغربة من دولة تملك بنية تحتية متقدمة كثمرة من ثمار رؤيتها الطموحة 2030».
وخلف كواليس هذه القمة الاستثنائية الافتراضية المهمة، بدا واضحاً للعيان قوة البنية التحتية التي وفرتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، من خلال مركز المعلومات الوطني، والتي فتحت قنوات اتصال على أعلى مستوى، وأظهرت مقاطع نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فرح موظفي الهيئة السعوديين بنجاح عملية التشغيل، على اعتبار أنهم جزء من هذا الحدث التاريخي.
ومن الجدير بالذكر هنا تحرك السعودية نحو الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات، حيث تقدر قيمة اقتصاد البيانات والذكاء الاقتصادي في البلاد بحوالي 15 إلى 20 مليار ريال (4 إلى 5.3 مليار دولار)، في حين تتوفر فرصة لتحقيق إيرادات إضافية بما يقارب 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار) من خلال تسخير قوة البيانات لتحقيق أقصى قيمة منها، وضمان استخدامها بطريقة مسؤولة وآمنة.



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.