مصارف المغرب تعلق استيفاء أقساط القروض ابتداء من اليوم

أعلنت «المجموعة المهنية لبنوك المغرب» أنها ستشرع ابتداء من اليوم الاثنين في تفعيل الإجراءات التي اتخذت في إطار «لجنة اليقظة الاقتصادية» لدعم الأسر والشركات التي تأثرت بشكل مباشر بتداعيات جائحة «كورونا».
وأوضحت المجموعة، في بيان صحافي أمس، أن هذه الإجراءات تشمل، بناءً على طلب من العميل، تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة وأقساط التمويل بالإيجار، وذلك ابتداء من شهر مارس (آذار) الحالي وحتى شهر يونيو (حزيران) المقبل، من دون أن يترتب على ذلك أي مصاريف أو غرامات عن التأخير.
كما تشمل هذه الإجراءات إحداث خط ائتمان إضافي لنفقات التسيير بالنسبة للمقاولات المتضررة، قابلة للاسترداد في أجل أقصاه 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020.
وأبرزت المجموعة أنه بفضل هذا الخط، الذي سيغطي نفقات التسيير لمدة تصل إلى 3 أشهر وفق الشروط المحددة في إطار برنامج «ضمان أوكسجين» الممول من طرف «صندوق الضمان المركزي»؛ (هيئة حكومية)، فإن الشركات ستتمكن من التوفر على السيولة الضرورية لتغطية أجور المستخدمين وسداد مستحقات الممونين وغيرها من نفقات التشغيل.
وقالت «المجموعة المهنية لبنوك المغرب» إن شبكة المؤسسات البنكية عبر المملكة ستوفر للشركات كل المعطيات المتعلقة ببرنامج «ضمان أوكسجين».
وسيتم سداد خط ائتمان نفقات التسيير في حدود متم السنة الحالية بمعدل فائدة يتماشى مع سعر إعادة التمويل المحدد من طرف بنك المغرب، مضافة إليه 200 نقطة أساس.
وبالنسبة للشركات، التي تعاني صعوبات بفعل تداعيات انتشار فيروس «كورونا المستجدّ»؛ (كوفيد19)، والتي تعجز عن سداد القرض الإضافي بحلول ديسمبر 2020، فإن البنوك ستمكنها من قروض على المدى المتوسط يمكن أن تمتد إلى 5 سنوات لسدادها.
وذكرت «المجموعة» أنها تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى الاستجابة لتطلعات وحاجيات الأسر والمقاولات، لمساعدتهم على تجاوز تداعيات أزمة «كوفيد19»، والحفاظ على تماسك النسيج الإنتاجي، لاستعادة وتيرة النشاط الاقتصادي بسرعة فور انتهاء الأزمة، والمساهمة في خلق الثروة ومناصب الشغل، وجعلهما في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
يذكر أن «لجنة اليقظة الاقتصادية» تضم 8 وزراء و«بنك المغرب» و«المجموعة المهنية لبنوك المغرب» و«الاتحاد العام لمقاولات المغرب»... ومؤسسات أخرى. وتم إحداث هذه اللجنة لتتبع آثار أزمة «كورونا» على المستويات الاقتصادية والاجتماعية واتخاذ مبادرات وقرارات من أجل معالجتها والتخفيف منها.