كوريا الشمالية تطلق «صواريخ باليستية» للمرة الرابعة هذا الشهر

سيول انتقدت التحرك العسكري «غير الملائم» بينما يواجه العالم أزمة كورونا

رجل يرتدي قناعاً واقياً يمر أمام شاشة تنقل خبر إطلاق كوريا الشمالية قذائف يرجح أنها صواريخ باليستية (إ.ب.أ)
رجل يرتدي قناعاً واقياً يمر أمام شاشة تنقل خبر إطلاق كوريا الشمالية قذائف يرجح أنها صواريخ باليستية (إ.ب.أ)
TT

كوريا الشمالية تطلق «صواريخ باليستية» للمرة الرابعة هذا الشهر

رجل يرتدي قناعاً واقياً يمر أمام شاشة تنقل خبر إطلاق كوريا الشمالية قذائف يرجح أنها صواريخ باليستية (إ.ب.أ)
رجل يرتدي قناعاً واقياً يمر أمام شاشة تنقل خبر إطلاق كوريا الشمالية قذائف يرجح أنها صواريخ باليستية (إ.ب.أ)

للمرة الرابعة في مارس (آذار)، أطلقت كوريا الشمالية قذائف يرجح أنها صواريخ باليستية سقطت في بحر اليابان، بينما تنشغل الأسرة الدولية بمكافحة فيروس كورونا المستجد.
تأتي هذه التجارب على خلفية مأزق دبلوماسي كامل بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة حول الملف النووي، وبينما عرضت الولايات المتحدة على بيونغ يانغ مساعدتها لمكافحة مرض «كوفيد-19».
وجرت عمليات الإطلاق اليوم (الأحد)، في قطاع مدينة وونسان التي تضم مرفأ على الساحل الشرقي، وباتجاه بحر اليابان أو البحر الشرقي، كما يسميه الكوريون.
وقالت رئاسة الأركان الكورية الجنوبية في بيان، إن «تحركاً عسكرياً كهذا لكوريا الشمالية غير ملائم إطلاقاً بينما يواجه العالم أجمع صعوبات بسبب وباء (كوفيد-19)»، موضحة أن القذائف هي صواريخ باليستية على الأرجح.
وقالت وزارة الدفاع اليابانية أيضاً إن القذائف تشبه «صواريخ باليستية»، وأكدت أنها لم تسقط في المياه الإقليمية اليابانية ولا في المنطقة البحرية الحصرية لليابان.
ولم تُدلِ كوريا الشمالية التي تمتلك قنبلة نووية، بأي تعليق على عمليات الإطلاق هذه. وكانت قد أكدت أن العمليات الثلاث السابقة التي جرت في مارس باتجاه بحر اليابان هي تجارب قذائف «مدفعية طويلة المدى».
وأعلنت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي، أنها اختبرت «سلاحاً تكتيكياً موجهاً» جديداً، فيما أفادت كوريا الجنوبية بأن الشمال اختبر صاروخين باليستيين قصيري المدى.
وتخضع كوريا الشمالية لسلسلة من العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي لإجبارها على التخلي عن برنامجيها النووي والباليستي المحظورين.
وغداة عمليات إطلاق القذائف الأسبوع الماضي، أعلنت وسائل الإعلام الكورية الشمالية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تلقى رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب تتضمن تفاصيل خطة تهدف إلى تحسين العلاقات الثنائية. وأكد مسؤولون في البيت الأبيض هذه المعلومات.
ونقلت وسائل الإعلام الكورية الشمالية عن شقيقة كيم ومستشارته كيم يو جونغ، تحذيرها من أن العلاقات الجيدة بينه وبين ترمب لن تكون كافية لإحياء العلاقات.
وذكر بيان بثته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن ترمب في رسالته «أوضح خطته لدفع العلاقات قدماً بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والولايات المتحدة، وعبر عن نيته تقديم مساعدة في مكافحة الأوبئة».
وكوريا الشمالية من الدول النادرة في العالم التي لم تعلن عن إصابات بالفيروس على أراضيها، وإن كان كثيرون في الجنوب مقتنعين بأن الوباء طال الشمال.
ويرى العديد من الخبراء أن الوباء الذي أودى بحياة أكثر من ثلاثين ألف شخص في العالم قد يكون كارثياً على كوريا الشمالية بسبب نظامها الصحي الهش.
وقال كيم دونغ يوب الباحث في معهد دراسات الشرق الأقصى في سيول، إن إطلاق القذائف الأحد، يهدف إلى إظهار أن البلاد تعمل بشكل طبيعي.
وتضاعف كوريا الشمالية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) تجارب الأسلحة في غياب تقدم في المفاوضات التي تأمل الولايات المتحدة في التوصل من خلالها إلى إقناع بيونغ يانغ بالتخلي عن برنامجها النووي.
وتراوح هذه المفاوضات مكانها منذ فشل القمة الثانية بين ترمب وكيم في فبراير (شباط) 2019 في هانوي، على الرغم من لقاء رمزي جداً بين الرجلين في يونيو (حزيران) الماضي، في المنطقة منزوعة السلاح بين شطري شبه الجزيرة الكورية.
ويرى محللون أن بيونغ يانغ تحسن قدراتها العسكرية تدريجياً على الرغم من العقوبات والإدانات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».