أميركا والصين.. تحديد أهداف للانبعاثات الغازية

أوباما: فخور بالإعلان عن أننا توصلنا إلى اتفاق تاريخي

أميركا والصين.. تحديد أهداف للانبعاثات الغازية
TT

أميركا والصين.. تحديد أهداف للانبعاثات الغازية

أميركا والصين.. تحديد أهداف للانبعاثات الغازية

أعلن الرئيس الاميركي باراك أوباما ونظيره الصيني شي جين بينغ، اليوم، عن أهداف جديدة بشأن تغير المناخ في نهاية محادثاتهما التي استمرت يومين في بكين.
وأضاف شي أن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في الصين ستصل إلى ذروتها بحلول عام 2030، حيث تشكل مصادر الوقود غير الحفري 20 في المائة من مصادر الطاقة بحلول ذلك الوقت. ولم يضع هدفا في الحد من مستويات الانبعاثات ولا تقليصها؛ لكنها المرة الاولى التي تضع الصين - التي تعتمد بشكل كبير على توليد الكهرباء المعتمدة على الفحم - موعدا بشأن وصول انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون إلى ذروتها.
وكانت أميركا قد ذكرت في السابق أنه لا يمكنها أن تلتزم بتخفيضات في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري حتى تفعل الصين التي تنمو سريعا الشيء نفسه.
وقال أوباما أمام مؤتمر صحافي في أعقاب المحادثات "إنني فخور بالإعلان عن أننا توصلنا إلى اتفاق تاريخي".
وأعلن أوباما عن هدف للولايات المتحدة لخفض صافي انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري ليصل إلى ما بين 26 و28 في المائة، أقل من مستويات عام 2005 بحلول عام 2025 مقارنة بالهدف السابق، وهو خفض بنسبة 17 في المائة بحلول عام 2020.
وذكر أوباما "يضعنا ذلك على المسار لتحقيق (تخفيضات) كبيرة يقول العلماء في مجال تغير المناخ أنها ضرورية".
كما قال أوباما أمام المؤتمر، إن الجانبين سيمضيان أيضا قدما نحو إحراز تقدم بشأن مفاوضات تغير المناخ الدولية المستمرة.
وذكر بأن جياهوا مدير (معهد الدراسات المدنية والبيئية للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية) "الأكاديميون.. يعتقدون أن الصين ربما تصل إلى ذروة (انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون) في الفترة من عام 2025 حتى عام 2040. ولتحديد الهدف في عام 2030 ليس مهمة سهلة".
وربما يواجه أوباما صعوبات أكبر في إقناع المشرعين بدعم الاهداف. وقد فشل حتى الآن في إقناع الجمهوريين المعارضين والديمقراطيين بأن الاحتباس الحراري يمثل تهديدا أمنيا، وأنه يجب أن يحدد الكونغرس سعرا للكربون. وبدلا من ذلك، سيستخدم أوامر تنفيذية لفرض قيود على الانبعاثات وضخ المال إلى صناعة الطاقة النظيفة.
وكان أوباما قد ذكر خلال محادثاته أمس مع جين بينغ خلال عشاء خاص، أنه يرغب في الانتقال بالعلاقات الأميركية-الصينية إلى "مستوى جديد".
وجاءت المحادثات الثنائية في أعقاب قمة منتدى التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) يومي الاثنين والثلاثاء.
ومن المؤمل ان يشارك الرئيس الاميركي اليوم بقمة رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في ميانمار.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.