تركيا تنشر نظاماً أميركياً للدفاع الجوي شمال غربي سوريا

أنقرة أقامت عشرات نقاط المراقبة بين ريفي حلب واللاذقية

دورية عسكرية تركية قرب سراقب على طريق حلب - اللاذقية (أ.ف.ب)
دورية عسكرية تركية قرب سراقب على طريق حلب - اللاذقية (أ.ف.ب)
TT

تركيا تنشر نظاماً أميركياً للدفاع الجوي شمال غربي سوريا

دورية عسكرية تركية قرب سراقب على طريق حلب - اللاذقية (أ.ف.ب)
دورية عسكرية تركية قرب سراقب على طريق حلب - اللاذقية (أ.ف.ب)

نشر الجيش التركي، للمرة الثانية منذ مقتل 36 من جنوده في غارة للجيش السوري في إدلب في 27 فبراير (شباط) الماضي، معدات نظام دفاع جوي أميركي الصنع في المحافظة الواقعة في شمال غربي سوريا.
وقالت وسائل إعلام تركية، أمس (السبت)، إن الجيش التركي أرسل نظام دفاع جوي متوسط المدى من طراز «إم آي إم-23 هوك» أميركي الصنع إلى المنطقة التي شهدت توتراً خلال الأسابيع الماضية، بعد مقتل الجنود الأتراك، مع مقاطع مصورة تظهر نقل الجيش معدات نظام الدفاع الجوي عبر محافظة إدلب.
وأضافت أن هذه هي المرة الثانية التي يقوم بها الجيش التركي بنشر هذا النوع من المعدات في المنطقة خلال شهر مارس (آذار) الحالي، مشيرة إلى أن الجيش التركي قد أقام منطقة حظر جوي في أجزاء عدة من محافظة إدلب هذا الشهر، لمنع قوات النظام السوري من شن غارات قرب الحدود التركية، مثل تلك التي قتل فيها الجنود الأتراك.
ورأت وسائل الإعلام التركية أن نشر أنظمة الدفاع الجوي الأميركية معناه أن الجيش التركي لن يحتاج بعد الآن إلى الاعتماد على مقاتلاته أو طائرات «درون» المسلحة من أجل إسقاط المقاتلات السورية.
وفي التفاصيل، دخلت ظهر الجمعة (27 مارس) 5 أرتال عسكرية للقوات التركية الأراضي السورية من معبر كفرلوسين الحدودي (شمال سوريا)، وضم أحد الأرتال عدداً من منظومات الدفاع الجوي من طراز «إم آي إم-23 هوك» أميركية الصنع، مغطاة بشوادر. وتوجه الرتل باتجاه النقاط التركية بريف حلب الغربي، فيما واصلت الأرتال الأخرى، وهي تضم مدرعات ومدافع وكرفانات، طريقها باتجاه النقاط التركية جنوب وشرق إدلب.
وقال معارض سوري: «تعد منظومة (MIM-23 HAWK) من منظومات الدفاع الجوي المتوسطة، ولديها القدرة على تدمير الطائرات التي تحلق على ارتفاع حتى 18 كيلومتراً، وهي تدخل للمرة الأولى إلى الشمال السوري، وسبقها الشهر الفائت دخول منظومة (ستينغر) الأميركية للدفاع الجوي، التي تضم 8 صواريخ مداها من 8 إلى 12 كيلومتراً، إلى الشمال السوري، برفقة أرتال الجيش التركي، بينها دبابات ومدرعات ومصفحات».
وكانت القوات التركية قد أنشأت خلال الأيام الماضية عدداً من النقاط العسكرية التي توزعت في مناطق الكفير ومحمبل وبسنقول، بالقرب من مدينة جسر الشغور (غرب إدلب)، ونقاط عسكرية أخرى على الطريق الدولي «إم 4»، حلب - اللاذقية، مدعومة بمدرعات ودبابات وجنود للقوات العسكرية التركية.
يشار إلى أن النقاط العسكرية التركية قد امتدت من مناطق واقعة غرب حلب، مروراً بريف إدلب الجنوبي والشرقي، وريف إدلب الغربي، وصولاً إلى جبل التركمان ومنطقة الزعينة (غرب اللاذقية). وتتمركز ضمن هذه النقاط آليات عسكرية، منها دبابات من طراز «ليوبارد 2» و«التاي»، وعربات مصفحة وناقلات مشاة، وعربات هجومية من نوع «كيربي»، وأنظمة مدفعية من نوع «تي آي - 155» ذاتية الحركة، وكذلك من طراز «يافوز»، إضافة إلى أنظمة دفاع جوي وأنظمة تشويش، ونحو 3500 جندي تركي من القوات الخاصة وقوات التدخل السريع (كوماندوز).
وأنشأت القوات التركية عدة مشافٍ ميدانية، منها في مطار تفتناز ومناطق الزعينية، وأخرى حدودية، وتجهيزها بطواقم ووحدات طبية كبيرة من عربات الإسعاف، وتحصينها بسواتر ترابية وكتل أسمنتية ضخمة، لحمايتها من مختلف الهجمات.
وفي الوقت ذاته، تواصلت الاشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة بين فصائل المعارضة والمجموعات المسلحة من جهة، وقوات النظام والمجموعات الموالية له من جهة أخرى، على محوري الفطيرة وكفرنبل (جنوب إدلب)، مع توارد معلومات عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين.
وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قد أفاد، أول من أمس، بمقتل عنصرين من قوات النظام، وإصابة آخرين، جراء استهداف الفصائل لأحد الأبنية التي تتحصن فيها في بلدة كفر بطيخ.
وفي غضون ذلك، توالى وصول التعزيزات العسكرية للنظام إلى محور سراقب، ومحاور أخرى شرق إدلب، على مقربة من الحدود مع محافظة حلب. وعزز النظام، في الأيام الماضية، مواقعه في محيط مدينة سراقب، في ريف إدلب الشرقي، ومحيط مدينة كفرنبل، في ريف إدلب الجنوبي، ومواقع أخرى في جبل الزاوية.
وعلى صعيد آخر، قتل أحد عناصر ما يسمى «اللواء 51»، وأصيب 5 آخرون، جراء اشتباكات مع «الجبهة الشامية» في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية، والفصائل المسلحة الموالية لها، ضمن ما يسمى «منطقة عملية (غصن الزيتون)».
وقال «المرصد» إن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة قد اندلعت وسط مدينة عفرين، شمال غربي حلب، بين مجموعات مسلحة من «الجبهة الشامية»، وعناصر مسلحة أخرى من «اللواء 51» التابع لغرفة عمليات «غصن الزيتون»، استخدمت فيها أيضاً قذائف «آر بي جي»، وبعض الأسلحة الثقيلة والمضادات الأرضية، وسط حالة من الهلع أصابت سكان المدينة.
ومن جانب آخر، قالت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها أمس، إن الجيش التركي أبطل مفعول ألغام ومتفجرات في المنطقة المسماة «نبع السلام»، شمال شرقي سوريا. وأضافت أن القوات التركية دمرت 14 لغماً، منها 3 ألغام مضادة للدبابات، وعثرت على 5 كيلوغرامات من المتفجرات، مشيرة إلى أن الجيش التركي يواصل أعمال التمشيط في المنطقة.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.