تركيا تنشر نظاماً أميركياً للدفاع الجوي شمال غربي سوريا

أنقرة أقامت عشرات نقاط المراقبة بين ريفي حلب واللاذقية

دورية عسكرية تركية قرب سراقب على طريق حلب - اللاذقية (أ.ف.ب)
دورية عسكرية تركية قرب سراقب على طريق حلب - اللاذقية (أ.ف.ب)
TT

تركيا تنشر نظاماً أميركياً للدفاع الجوي شمال غربي سوريا

دورية عسكرية تركية قرب سراقب على طريق حلب - اللاذقية (أ.ف.ب)
دورية عسكرية تركية قرب سراقب على طريق حلب - اللاذقية (أ.ف.ب)

نشر الجيش التركي، للمرة الثانية منذ مقتل 36 من جنوده في غارة للجيش السوري في إدلب في 27 فبراير (شباط) الماضي، معدات نظام دفاع جوي أميركي الصنع في المحافظة الواقعة في شمال غربي سوريا.
وقالت وسائل إعلام تركية، أمس (السبت)، إن الجيش التركي أرسل نظام دفاع جوي متوسط المدى من طراز «إم آي إم-23 هوك» أميركي الصنع إلى المنطقة التي شهدت توتراً خلال الأسابيع الماضية، بعد مقتل الجنود الأتراك، مع مقاطع مصورة تظهر نقل الجيش معدات نظام الدفاع الجوي عبر محافظة إدلب.
وأضافت أن هذه هي المرة الثانية التي يقوم بها الجيش التركي بنشر هذا النوع من المعدات في المنطقة خلال شهر مارس (آذار) الحالي، مشيرة إلى أن الجيش التركي قد أقام منطقة حظر جوي في أجزاء عدة من محافظة إدلب هذا الشهر، لمنع قوات النظام السوري من شن غارات قرب الحدود التركية، مثل تلك التي قتل فيها الجنود الأتراك.
ورأت وسائل الإعلام التركية أن نشر أنظمة الدفاع الجوي الأميركية معناه أن الجيش التركي لن يحتاج بعد الآن إلى الاعتماد على مقاتلاته أو طائرات «درون» المسلحة من أجل إسقاط المقاتلات السورية.
وفي التفاصيل، دخلت ظهر الجمعة (27 مارس) 5 أرتال عسكرية للقوات التركية الأراضي السورية من معبر كفرلوسين الحدودي (شمال سوريا)، وضم أحد الأرتال عدداً من منظومات الدفاع الجوي من طراز «إم آي إم-23 هوك» أميركية الصنع، مغطاة بشوادر. وتوجه الرتل باتجاه النقاط التركية بريف حلب الغربي، فيما واصلت الأرتال الأخرى، وهي تضم مدرعات ومدافع وكرفانات، طريقها باتجاه النقاط التركية جنوب وشرق إدلب.
وقال معارض سوري: «تعد منظومة (MIM-23 HAWK) من منظومات الدفاع الجوي المتوسطة، ولديها القدرة على تدمير الطائرات التي تحلق على ارتفاع حتى 18 كيلومتراً، وهي تدخل للمرة الأولى إلى الشمال السوري، وسبقها الشهر الفائت دخول منظومة (ستينغر) الأميركية للدفاع الجوي، التي تضم 8 صواريخ مداها من 8 إلى 12 كيلومتراً، إلى الشمال السوري، برفقة أرتال الجيش التركي، بينها دبابات ومدرعات ومصفحات».
وكانت القوات التركية قد أنشأت خلال الأيام الماضية عدداً من النقاط العسكرية التي توزعت في مناطق الكفير ومحمبل وبسنقول، بالقرب من مدينة جسر الشغور (غرب إدلب)، ونقاط عسكرية أخرى على الطريق الدولي «إم 4»، حلب - اللاذقية، مدعومة بمدرعات ودبابات وجنود للقوات العسكرية التركية.
يشار إلى أن النقاط العسكرية التركية قد امتدت من مناطق واقعة غرب حلب، مروراً بريف إدلب الجنوبي والشرقي، وريف إدلب الغربي، وصولاً إلى جبل التركمان ومنطقة الزعينة (غرب اللاذقية). وتتمركز ضمن هذه النقاط آليات عسكرية، منها دبابات من طراز «ليوبارد 2» و«التاي»، وعربات مصفحة وناقلات مشاة، وعربات هجومية من نوع «كيربي»، وأنظمة مدفعية من نوع «تي آي - 155» ذاتية الحركة، وكذلك من طراز «يافوز»، إضافة إلى أنظمة دفاع جوي وأنظمة تشويش، ونحو 3500 جندي تركي من القوات الخاصة وقوات التدخل السريع (كوماندوز).
وأنشأت القوات التركية عدة مشافٍ ميدانية، منها في مطار تفتناز ومناطق الزعينية، وأخرى حدودية، وتجهيزها بطواقم ووحدات طبية كبيرة من عربات الإسعاف، وتحصينها بسواتر ترابية وكتل أسمنتية ضخمة، لحمايتها من مختلف الهجمات.
وفي الوقت ذاته، تواصلت الاشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة بين فصائل المعارضة والمجموعات المسلحة من جهة، وقوات النظام والمجموعات الموالية له من جهة أخرى، على محوري الفطيرة وكفرنبل (جنوب إدلب)، مع توارد معلومات عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين.
وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» قد أفاد، أول من أمس، بمقتل عنصرين من قوات النظام، وإصابة آخرين، جراء استهداف الفصائل لأحد الأبنية التي تتحصن فيها في بلدة كفر بطيخ.
وفي غضون ذلك، توالى وصول التعزيزات العسكرية للنظام إلى محور سراقب، ومحاور أخرى شرق إدلب، على مقربة من الحدود مع محافظة حلب. وعزز النظام، في الأيام الماضية، مواقعه في محيط مدينة سراقب، في ريف إدلب الشرقي، ومحيط مدينة كفرنبل، في ريف إدلب الجنوبي، ومواقع أخرى في جبل الزاوية.
وعلى صعيد آخر، قتل أحد عناصر ما يسمى «اللواء 51»، وأصيب 5 آخرون، جراء اشتباكات مع «الجبهة الشامية» في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية، والفصائل المسلحة الموالية لها، ضمن ما يسمى «منطقة عملية (غصن الزيتون)».
وقال «المرصد» إن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة قد اندلعت وسط مدينة عفرين، شمال غربي حلب، بين مجموعات مسلحة من «الجبهة الشامية»، وعناصر مسلحة أخرى من «اللواء 51» التابع لغرفة عمليات «غصن الزيتون»، استخدمت فيها أيضاً قذائف «آر بي جي»، وبعض الأسلحة الثقيلة والمضادات الأرضية، وسط حالة من الهلع أصابت سكان المدينة.
ومن جانب آخر، قالت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها أمس، إن الجيش التركي أبطل مفعول ألغام ومتفجرات في المنطقة المسماة «نبع السلام»، شمال شرقي سوريا. وأضافت أن القوات التركية دمرت 14 لغماً، منها 3 ألغام مضادة للدبابات، وعثرت على 5 كيلوغرامات من المتفجرات، مشيرة إلى أن الجيش التركي يواصل أعمال التمشيط في المنطقة.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.