«البنتاغون» يعد لعمليات وخطط عسكرية تستهدف تدمير «كتائب حزب الله» في العراق

تقارير استخباراتية تتحدث عن تصعيد محتمل لهجمات تشنها ميليشيات تابعة لإيران

TT

«البنتاغون» يعد لعمليات وخطط عسكرية تستهدف تدمير «كتائب حزب الله» في العراق

أمرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قادتها العسكريين في العراق بالاستعداد لعمليات محتملة تستهدف تدمير جماعة «كتائب حزب الله» الموالية لإيران، التي تعدها واشنطن المسؤولة عن الهجوم الصاروخي على قاعدة التاجي، في 11 مارس (آذار) الماضي، الذي أدى إلى مقتل جندي بريطاني وجنديين أميركيين.
ومن المتوقع أن ينشر «البنتاغون» معدات دفاعات جوية جديدة، تشمل بطاريات صواريخ باتريوت، ومنظومة «C-RAMs»، خلال الأسبوعين المقبلين. وأشارت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى خطط عسكرية سرية وضعت لمواجهة تصعيد القتال في العراق ضد الميليشيات المدعومة من إيران. وجاءت تلك الأوامر بعد أكثر من أسبوع من إعلان قوات التحالف لمكافحة (داعش)، الذي تقوده الولايات المتحدة، إعادة نشر مئات القوات في قواعد مختلفة في العراق.
وعد المحللون العسكريون الهجوم على قاعدة التاجي مؤشراً إلى أن الميليشيات المدعومة من إيران أصبحت أكثر جرأة في مهاجمة الولايات المتحدة وقواتها في العراق. ويقول مسؤولو «البنتاغون» إن التقارير الاستخباراتية الآتية من العراق بشكل شبه يومي تشير إلى هجمات وشيكة مخطط لها من قبل ميليشيات تابعة لإيران ضد منشآت عسكرية أو دبلوماسية مرتبطة بالولايات المتحدة. ونشرت «كتائب حزب الله» مقاطع فيديو تدعي فيها أنها ستستهدف الولايات المتحدة بالقناصين وقذائف «آر بي جي».
كانت الولايات المتحدة قد أعلنت سحب بعض القوات الأميركية من القواعد الأميركية بالخارج بسبب تفشي وباء كورونا، لكن مع مخططات محتملة من «كتائب حزب الله»، وتزايد حالة التصعيد، بدأ التخطيط لنشر مزيد من القوات الأميركية في العراق، حيث ينتشر حالياً نحو 5 آلاف جندي.
وتكثفت النقاشات داخل الإدارة الأميركية حول كيفية ردع مزيد من هجمات الميليشيات الموالية لإيران، دون تعريض القوات الأميركية للخطر، ودون المخاطرة بالعلاقات مع الحكومة العراقية والنفوذ الأميركي في العراق. وصرح مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شينكر، للصحافيين، الأسبوع الماضي، بأن الولايات المتحدة سوف تتخذ الخطوات التي تراها ضرورية للرد على عنف الميليشيات في العراق، وقال: «إذا لم تتخذ الحكومة العراقية خطوات لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات على قوات التحالف الموجودة بناء على طلب الحكومة العراقية، فإن الولايات المتحدة سوف تضطر إلى مواصلة حماية قواتنا بشكل استباقي»، لكنه لم يوضح توقيت الرد أو شكله.
ودارت النقاشات داخل البيت الأبيض حول كيفية التعامل مع الهجوم الأخير في العراق، ومقتل الجنديين الأميركيين، بين فريق يقوده وزير الخارجية مايك بومبيو، وفريق بقيادة مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، حيث أكد الأخير ضرورة الرد الحاسم الصارم على تلك الهجمات الصاروخية، خاصة أن الوقت موات للقيام بعمل حاسم، في ظل انشغال قادة إيران بمحاربة فيروس «كورونا» الذي ينتشر بسرعة، ويمكن أن تؤدي الأوضاع أخيراً إلى تحرك إيراني في اتجاه إجراء مفاوضات. لكن الفريق الآخر الذي يقوده وزير الخارجية مايك بومبيو، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، يتمسك بأن «البنتاغون» ووكالات الاستخبارات ليس لديهم دليل واضح على أن الهجمات التي شنتها ميليشيات شيعية نفذت بأوامر من إيران، وحذروا من أن الرد على نطاق واسع قد يجر الولايات المتحدة إلى حرب أوسع مع إيران، وإلى تمزق للعلاقات المتوترة بالفعل مع العراق.
وحذر قائد الجيش الأميركي في العراق، الجنرال روبرت وايت، في مذكرة أرسلها الأسبوع الماضي، من أن مواجهة الميليشيات الموالية لإيران في العراق تتطلب إرسال الآلاف من الجنود الأميركيين، وتغيير مسار المهمة العسكرية المحددة للجنود في العراق، وهي تدريب القوات العراقية لمحاربة تنظيم «داعش». كما تعرض العلاقات مع الحكومة العراقية الحالية التي تسمح للقوات الأميركية بالعمل للخطر، وتؤدي لنشوب التوترات.
إلى ذلك، أكد الخبير الاستراتيجي العراقي الدكتور هشام الهاشمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا تحول مهم في سياسة الولايات المتحدة. ففي نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2019 حتى 14 مارس (آذار) 2020، استخدمت الولايات المتحدة تكتيكاً جديداً، وهو ضربة مقابل ضربة، بينما تستخدم الآن تكتيكاً آخر، وهو استطلاع العدو. وقد شخصت هذا العدو بـ(كتائب حزب الله) و(النجباء)، عبر استخدام ما يسمى (الإنهاك المجهد)»، مبيناً أن «(الإنهاك المجهد) الذي سوف تستخدمه أميركا يعتمد على تدمير البنى التحتية لكل من (النجباء) و(الكتائب) اللتين تعملان خارج منظومة (الحشد الشعبي). وبالتالي، فهي تبحث عن عدم اختلاط هذه الفصائل بفصائل أخرى من (الحشد الشعبي)، وكذلك عدم اقترابها من قوات نظامية للجيش والشرطة».
وأوضح الهاشمي أن «الولايات المتحدة ربما تحتاج إلى معلومات دقيقة، ويبدو أنه قد تم جمعها، ولذلك بدأت مثل هذه التسريبات، وهو ما يعني أن الضربة قد تكون مواتية، لا سيما أن الولايات المتحدة لن تحتاج إلى موارد بشرية كبيرة، كونها تملك التكنولوجيا المتطورة، لكنها تحتاج إلى دقة أكبر في الأهداف، حتى لا تتكرر أخطاء ضربة جرف الصخر السابقة».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».