موجز دوليات

TT

موجز دوليات

- مقدونيا الشمالية تنضم إلى حلف «الناتو»
بروكسل - «الشرق الأوسط»: انضمّت مقدونيا الشماليّة الجمعة رسميّاً إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) وأصبحت العضو الـ30 فيه، وذلك عقب حلّ خلاف طويل مع اليونان حول اسم البلاد. وقدمت الجمهورية الواقعة في البلقان «وثيقة انضمام» إلى الحلف، مكمّلة الخطوة النهائية في مسار العضوية. وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن «انضمام مقدونيا الشمالية إلى الناتو اليوم يمثل تتويجا لأعوام من المساعي التي بذلتها حكومة مقدونيا الشمالية وشعبها للالتحاق بحلف شمال الأطلسي».
وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في بيان إنّ «مقدونيا الشمالية صارت الآن عضوا في عائلة الناتو، عائلة من 30 دولة وحوالي مليار شخص. عائلة قائمة على يقينٍ بأنّنا أقوى وأكثر أمنا معا، أيّاً تكن التحدّيات التي نواجهها». وسيترأس ستولتنبرغ احتفالية في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل يوم الاثنين سيرفع خلالها علم مقدونيا الشمالية بجوار الأعلام الـ29 الأخرى.

- وفاة زعيم حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة
واشنطن - «الشرق الأوسط»: توفي زعيم حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة جوزيف لوري الذي كان مقرباً من مارتن لوثر كينغ، عن عمر 98 عاما الجمعة. وأعلن معهد جوزيف وإيفلين لوري أن «القس المبجّل المحبوب لدينا الدكتور جوزيف إكولس لوري انتقل بسلام (إلى الموت) وهو في منزله» محاطا ببناته، مضيفا أن «إرث خدمته وكفاحه كان طويلا وثريا». وعمل لوري المولود في هانتسفيل في ألاباما عام 1921 عن قرب إلى جانب شخصيات قيادية في حركة الحقوق المدنية وأسّس مع كينغ مجموعة «مؤتمر قيادة الجنوب المسيحي» للحقوق المدنية عام 1957. وتم اختياره لإلقاء خطاب في حفل تنصيب باراك أوباما، أول رئيس للبلاد من أصول أفريقية، عام 2009. ومنح في وقت لاحق من العام ذاته «وسام الحرية الرئاسي»، أرفع وسام مدني في الولايات المتحدة. ونعاه مركز مارتن لوثر كينغ الابن للتغيير الاجتماعي غير العنيف بالقول عبر «تويتر» «الليلة، انتقل القس المبجّل العظيم جوزيف إي. لوري من الأرض إلى الحياة الأبدية. نتضامن ونصلي مع عائلته». وأضاف «كان بطلا مدافعا عن الحقوق المدنية ووقف في وجه عدم الإنصاف وكان صديقا عزيزا لعائلة كينغ».

- تايوان ترحب بالصحافيين الأميركيين المطرودين من الصين
تايبيه - «الشرق الأوسط»: رحب وزير الخارجية التايواني أمس السبت بالصحافيين الأميركيين الذين طردتهم الصين وجاءوا لبلاده، التي تتمتع بقدر أكبر من الحريات من أي مكان آخر بالمنطقة. وقال وزير الخارجية جوزيف وو في تغريدة: «فيما تواجه نيويورك تايمز، ووول ستريت جورنال عداء شديدا في الصين، أود أن أرحب بكم في تايوان وهي منارة للحرية والديمقراطية»... وكتب وزير الخارجية: «نعم، سوف تجدون الناس يستقبلونكم هنا بأذرع مفتوحة والكثير من الابتسامات الحقيقية».
وفيما يتعلق بحرية الصحافة، فإن تايوان جاءت في المرتبة الـ42 عالميا والثانية في آسيا في 2019. بحسب تصنيف منظمة «مراسلون بلا حدود» ومقرها فرنسا.
وتتمتع تايوان بحكومتها الخاصة منذ 1949 وتعتبر بكين تايوان جزءا من أراضيها. وأوائل الشهر الجاري، ووسط خلاف متصاعد مع الولايات المتحدة، أمرت بكين الصحافيين الأميركيين الذين يعملون لدى الوسائل الإعلامية الأميركي بالمغادرة.

- هيئة الأركان الفنزويلية تؤكد مجدداً دعمها لمادورو
كراكاس - «الشرق الأوسط»: أكد قائد العمليات في الجيش الفنزويلي مجددا الجمعة دعم القوات المسلحة التي تعد من أعمدة السلطة في البلاد، للرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو الذي يتهمه القضاء الأميركي بـ«الإرهاب المرتبط بالمخدرات». وقال الأدميرال ريميجيو سيبايوس في بيان تلاه على القناة الحكومية «في تي في» إن «القوات المسلحة الوطنية البوليفارية ترفض بشكل قاطع الاتهامات المغالية والمتطرفة» التي تستهدف الرئيس مادورو. ويلعب الجيش دور أساسيا في النظام، ويعتمد عليه مادورو. وعلى سبيل المثال، يترأس شركة النفط الحكومية «بيديفيسا» عسكري هو الجنرال مانويل كيفيدو. وحسب وزارة الدفاع الفنزويلية، يضم الجيش حوالى 240 ألف عسكري. وأعلنت الولايات المتحدة الخميس اتهام مادورو والعديد من المقربين منه بـ«الإرهاب المرتبط بالمخدرات».
ومادورو الذي يترأس فنزويلا منذ 2013 أعيد انتخابه لولاية ثانية في 2018 في اقتراع قاطعته المعارضة ورفضت نتائجه، على غرار جزء كبير من الأسرة الدولية.
وتدعم الولايات المتحدة ومعها نحو ستين دولة المعارض خوان غوايدو كرئيس بالوكالة للبلاد.

- الناخبون أيدوا إجراء تغييرات دستورية في غينيا
كوناكري - «الشرق الأوسط»: أعلنت لجنة الانتخابات في غينيا أن أكثر من 91 في المائة من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في استفتاء جرى الأسبوع الماضي أيدوا إجراء تغيير في دستور البلاد. وقاطعت المعارضة الانتخابات، حيث تقول إن الاستفتاء قد يمهد الطريق أمام الرئيس ألفا كوندي للترشح لولاية ثالثة في وقت لاحق من العام الجاري.
يشار إلى أن كوندي، الذي يبلغ من العمر 81 عاما، يتولى السلطة منذ عام 2010 ويمنعه الدستور الحالي من الترشح لولاية ثالثة مدتها خمس سنوات. ورسميا، يهدف الاستفتاء إلى السماح بتعديل القوانين التي تعود للعهد الاستعماري الفرنسي، لكن كوندي نفسه ذكر في فبراير (شباط) الماضي أنه إذا تم تغيير الدستور «سيقرر حزبه ما إذا كان سيرشح نفسه لإعادة انتخابه أم لا» طبقا لمنظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية.

- الحالة الصحية لأطفال العائلات الفقيرة أكثر تدهوراً
برلين - «الشرق الأوسط»: ذكرت الحكومة الألمانية أن الأطفال الذين ينتمون لعائلات فقيرة كثيرا ما يكون لديهم حالة صحية سيئة، وغالبا ما يصابون بتأخر في النمو أو باضطرابات نفسية، وبالسمنة. جاء ذلك في رد الحكومة على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية أمس السبت. وتستند الحكومة في بياناتها على نتائج دراسات مختلفة. وأوضحت الحكومة أن الأطفال والمراهقين من أصحاب الوضع الاجتماعي المتدني تكون خطورة إصابتهم بقصور في الانتباه أو اضطراب فرط النشاط مرتفعة، حيث تتضاعف نسبة الخطورة لديهم. وأشار الرد إلى أن الأطفال والمراهقين من عائلات بسيطة الحال أقل حرصا على الخضوع لفحوص الأسنان الوقائية عند الأطباء، كما أن سلوكهم الغذائي
غير صحي، حيث يتناولون المشروبات المليئة بالسكر أكثر من أقرانهم المنتمين لعائلات ميسورة الحال.
وطالب خبير الشؤون الاجتماعية في الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، باسكال كوبر، بالاهتمام بوضع هؤلاء الأطفال، ودعم أسرهم عبر زيادة الإعانات الاجتماعية وإيصالها للمستحقين بصورة مبكرة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».