الأجهزة الحكومية السعودية لتوطين التجارب الأجنبية الدولية

تكليف خبير نمساوي لترؤس الهيئة العامة للإحصاء

هيئة الإحصاء السعودية تعين خبيراً نمساوياً لقيادة تطويرها إلى مستويات دولية (الشرق الأوسط)
هيئة الإحصاء السعودية تعين خبيراً نمساوياً لقيادة تطويرها إلى مستويات دولية (الشرق الأوسط)
TT

الأجهزة الحكومية السعودية لتوطين التجارب الأجنبية الدولية

هيئة الإحصاء السعودية تعين خبيراً نمساوياً لقيادة تطويرها إلى مستويات دولية (الشرق الأوسط)
هيئة الإحصاء السعودية تعين خبيراً نمساوياً لقيادة تطويرها إلى مستويات دولية (الشرق الأوسط)

بعد قرابة أربعة عقود من إدارة الكفاءات الوطنية لمنظومة العمل الحكومي، تتجه السعودية مؤخرا للاستفادة من الخبرات الأجنبية على صعيد رئاسة الأجهزة الحكومية في خطوة تبحث من ورائها المملكة، تعزيز وتطوير الأداء الحكومي للوصول إلى مستويات متقدمة تصل بها إلى ديناميكيات عالية من الأداء والتحول نحو بيئة منظمات العمل المعيارية التي تتفق مع رؤية البلاد 2030.
وأعلن أمس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد الجدعان، تكليف الدكتور كونراد بيسيندورفر رئيساً للهيئة، حيث سيتولى مع قياداتها من الكوادر الوطنية تطوير وحوكمة العمل الإحصائي وتحقيق مستهدفات التحول إلى هيئة إحصائية بمعايير عالمية قادرة على الإيفاء بدورها ومهامها كنظيراتها من دول مجموعة الـعشرين، استناداً إلى أفضل الممارسات الدولية المتبعة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
يفتح هذا التوجه التساؤل حول طبيعة الاستفادة الحالية من الخبراء الدوليين ومدى ارتباطها بالتحول الاقتصادي في المملكة.
- التحول الإحصائي
بحسب بيان صدر أمس فإن قرار مجلس إدارة «هيئة الإحصاء» يأتي في سياق الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية التي أقرها مجلس الوزراء في عام 2019. الرامية إلى تعزيز وتطوير العمل الإحصائي والمعلوماتي في المملكة، وضمان استدامة دوره الرئيس في توفير المعلومات والبيانات الإحصائية الدقيقة والصحيحة في وقتها، لتكون في متناول الباحثين ومتخذي القرار والمستثمرين.
بالإضافة لذلك ينتظر أن تعزز تجارب الخبير النمساوي العمل المشترك المتوافق مع أنظمة البيانات والمعلومات في المملكة، وبما يحقق مستوى عاليا من الشفافية والتكامل، ويفي بالالتزامات ذات الصلة بالمجال الإحصائي.
ويأتي تكليف الدكتور كونراد لرئاسة الهيئة العامة للإحصاء بعد أن عمل رئيسا للهيئة بالنيابة منذ شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، متماشيا مع التجارب الدولية التي حققت نجاحاً ملحوظاً في مسيرتها العملية، وتوطيناً للتجارب الدولية المميزة، حيث يعد كونراد أحد أبرز الخبراء عالمياً في إدارة المنظمات الإحصائية.
- خبرات دولية
وكان الدكتور كونراد بيسيندورفر قد شغل منصب المدير العام للإحصاء في النمسا من 2010 إلى 2019. ومثلها في لجنة النظام الإحصائي الأوروبي، وهي من أهم الجهات الفاعلة في صناعة القرار في النظام الإحصائي الأوروبي الذي يضم رؤساء المعاهد الإحصائية الأوروبية ويوروستات، كما عمل رئيساً للجنة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للإحصاءات والسياسات الإحصائية عام 2016. ورئيساً للجنة الإحصاءات والسياسة الإحصائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادي.
وعمل رئيسا مشاركا مع الهند لمجلس إدارة برنامج المقارنات الدولي التابع للأمم المتحدة والبنك الدولي، ومستشاراً لدى المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت قبل تعيينه في منصبه الحالي في المملكة.
وحصل الدكتور كونراد على الدرجة العالمية في جامعة فيينا للاقتصاد وإدارة الأعمال، وعمل محاضراً للاقتصاد الدولي في المدرسة العليا للتجارة والأعمال ومعهد الدراسات السياسية في باريس.
- التجربة العالمية
ويأتي اختيار الدكتور كونراد متماشيا مع التجارب الدولية المختلفة في التطوير النوعي للعمل الإحصائي والتنموي من خلال استقطاب تجارب دولية من خارجها، حيث عينت المملكة المتحدة خبيراً نيوزيلندياً وهو السيد ليونارد وارين كوك مديراً لمكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة، وكذلك تعيين مارك كارني في منصب محافظ البنك المركزي البريطاني في العام 2008. وهو كندي الجنسية ما يؤكد أن تبادل الخبرات وتوطينها كان إحدى الممارسات الدولية التي حققت قفزات نوعية في الدول التي عملت على تجسير الفجوة من خلال تبادل الخبرات والتجارب بين المهتمين في دول العالم، إلى غيرها من النماذج الكثيرة في دول العالم المتقدم.
- مجموعة العشرين
وفي ظل رئاستها لمجموعة العشرين، تسعى المملكة إلى تحقيق مكتسبات استراتيجية في تطوير منظوماتها الاقتصادية والتنموية وصولاً إلى تعزيز موقعها الذي تستحقه بين دول المجموعة التي تمثل الكيانات الأقوى اقتصاديا في العالم، وستعمل الهيئة العامة للإحصاء في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية إلى تحقيق التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة المختلفة، إضافة إلى تطوير القدرات البشرية الوطنية في كافة المستويات الوظيفية وتحسين البيئة التقنية الداعمة للعمل الإحصائي.
وترى السعودية أن استقطاب أفضل الخبرات والتجارب العالمية التي سيسهم في تحقيق المستهدفات التطويرية لقطاع البيانات الإحصائية بمفهومها الشامل، وصولاً إلى العمل المشترك مع الجامعات الوطنية والمؤسسات التعليمية ذات العلاقة لتهيئة جيل إحصائي متخصص من خلال تدريب الكوادر الوطنية التي ستقود العمل الإحصائي في المملكة خلال الفترة القادمة.
- مشروعات التحول
وبجانب تولي التنفيذيين السعوديين لكثير من المناصب في عدد من مشروعات التحول الاقتصادي كما هو الحال للمهندس نظمي النصر الذي يرأس شركة نيوم التي تقوم على تنفيذ مشروع مدينة «نيوم» الأكبر في المنطقة، إلا أن المملكة استعانت بالخبرات الأجنبية في إطار التحول في ظل تنفيذ رؤية المملكة 2030 ليقوموا على رأس عدد من المشروعات الوطنية العملاقة من بينها مشروع البحر الأحمر – غرب المملكة - الذي يرأسه حاليا جون باغانو المدير التنفيذي للتطوير السابق لمجموعة كناري وارف بلندن، كما يرأس مشروع «آمالا» السياحي الفاخر نيكولاس نايبلز وهو الذي رأس وأدار وطور أشهر الفنادق والمنتجعات من فئة الخمس نجوم بينها الرتز كارلتون والفورسيزونز وغيرها، فيما يتولى رئاسة تنفيذ مشروع القدية – أكبر مدينة ترفيهية في العالم - مايكل رينينجر خبيرة المشاريع الترفيهية الضخمة لعدد من شركات والت ديزني العالمية المعروفة.
- صندوق التنمية الوطني
وعودة إلى الأجهزة الحكومية، لا تعد تجربة ترأس الخبير النمساوي بيسيندورفر الأولى مؤخرا، فقد صدر قرار مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني برئاسة الأمير محمد بن سلمان في يونيو (حزيران) من العام المنصرم بتعيين ستيفن جروف محافظاً لصندوق التنمية الوطني.
ويأتي تعيين جروف، أميركي الجنسية، بناءً على خبرته المتخصصة، وفهمه العميق لعمل الصناديق التنموية واختصاصاتها، حيث يعد أحد أبرز المتخصصين في مجال التنمية الاقتصادية، وذلك يتوافق مع رؤية الصندوق التي تهدف إلى رفع أداء الصناديق والبنوك التنموية في المملكة.
ويحظى «جروف» بخبرة تتجاوز 30 عاما في مجال التنمية الاقتصادية والأسواق الناشئة، حيث شغل منصب نائب رئيس بنك التنمية الآسيوي، وعمل مسؤولاً عن العمليات التشغيلية للبنك في شرق وجنوب شرقي آسيا ومنطقة المحيط الهادي. كما شغل منصب نائب مدير دائرة التعاون الإنمائي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وقد تم إنشاء صندوق التنمية الوطني في العام 2017. حيث يرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويعمل على تحقيق التكامل والتنسيق بين الصناديق والبنوك التنموية والإشراف عليها ومراقبة أدائها، وضمان تناغم منظومتها مع أهداف رؤية المملكة 2030.


مقالات ذات صلة

ميامي تستضيف قمة «مستقبل الاستثمار» غداً وتناقش تأثير رأس المال في التحولات العالمية

خاص محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان خلال مشاركته في قمة سابقة لمبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي (الشرق الأوسط)

ميامي تستضيف قمة «مستقبل الاستثمار» غداً وتناقش تأثير رأس المال في التحولات العالمية

تستعد مدينة ميامي الأميركية لاستضافة النسخة الرابعة من قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار– الأولوية» (FII PRIORITY) خلال الفترة من 25 إلى 27 مارس (آذار) الحالي.

مساعد الزياني (ميامي (الولايات المتحدة))
الاقتصاد مدينة جدة (واس)

إرجاء اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في السعودية بسبب التطورات

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي بعد التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، إعادة جدولة الاجتماع الدولي الذي كان من المقرر عقده في جدة شهر أبريل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رافعة تحمل شعار «أديس» (الشركة)

«أديس» السعودية تعلق مؤقتاً عمل منصات حفر بحرية في الخليج وسط حرب إيران

علّقت شركة «أديس القابضة» السعودية عمل بعض منصات الحفر البحرية التابعة لها في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مؤقت، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (واس)

السعودية تُعلق الشروط الملاحية لـ30 يوماً دعماً لتدفق الأعمال البحرية في الخليج

علّقت السعودية تطبيق شرط سريان الشهادات والوثائق المطلوبة لإصدار أو تجديد التراخيص الملاحية، دعماً لتدفق الأعمال البحرية في الخليج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص العاصمة الرياض (واس)

خاص مرونة السياسات وشرايين النقل... «درع» الاقتصاد السعودي في وجه أزمة «هرمز»

في وقتٍ يغرق العالم في أتون اضطراب غير مسبوق، وبينما تترنح سلاسل التوريد تحت وطأة إغلاق مضيق هرمز، برز الاقتصاد السعودي كنموذج استثنائي للصمود والمرونة.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)

الأسواق العالمية تتنفس الصعداء مع أنباء عن هدنة محتملة بين واشنطن وطهران

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

الأسواق العالمية تتنفس الصعداء مع أنباء عن هدنة محتملة بين واشنطن وطهران

متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسواق العالمية حالة من الانتعاش يوم الأربعاء، حيث ارتفعت أسهم البورصات وتراجعت أسعار النفط، مدفوعة بتقارير حول مساعٍ أميركية للتوصل إلى هدنة لمدة شهر في الحرب مع إيران، وتقديم واشنطن خطة تسوية من 15 بنداً للنقاش.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.7 في المائة خلال التداولات الآسيوية. كما سجلت العقود الأوروبية صعوداً بنسبة 1.2 في المائة. وفي المقابل، هبطت أسعار خام برنت بنسبة 5 في المائة لتستقر عند 99 دولاراً للبرميل، مما عزّز الآمال في قرب استعادة صادرات النفط من منطقة الخليج.

ردود الفعل في آسيا

قفزت الأسهم اليابانية بنسبة 3 في المائة، في حين ارتفعت أسواق أستراليا وكوريا الجنوبية بنسبة 2 في المائة، لتعوّض بعضاً من خسائرها السابقة. وأوضح الخبير الاستراتيجي في «جي بي مورغان»، كيري كريغ، أن الأسواق تتفاعل حالياً مع العناوين الإخبارية، مؤكداً وجود «نبرة إيجابية» رغم استمرار الغموض حول النتائج المادية لهذه المفاوضات.

تضارب الأنباء

بينما صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإحراز تقدم في المفاوضات، نفت طهران وجود محادثات مباشرة؛ إذ وصفت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) الموقف الأميركي بأنه «يتفاوض مع نفسه»، مما أبقى حالة من «التفاؤل الحذر» لدى المستثمرين.

السندات والعملات

في سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.35 في المائة، في حين استقر الدولار أمام الين واليورو. ولا تزال الأسواق تترقب بوضوح توقيت استئناف صادرات النفط من الخليج، خصوصاً أن أسعار برنت لا تزال مرتفعة بنسبة 35 في المائة منذ اندلاع الحرب.

إلى جانب التوترات الجيوسياسية، بدأت المخاوف تزداد في أسواق الائتمان، حيث قيّدت شركة «آريس مانويل» بإدارة الأصول عمليات السحب من أحد صناديق الديون الخاصة، مما أثار قلق المستثمرين وأدى إلى هبوط أسهم الشركة بنسبة 36 في المائة منذ بداية العام.


زعيمة المعارضة الفنزويلية تطالب بقانون نفط جديد لضمان حقوق المستثمرين

زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
TT

زعيمة المعارضة الفنزويلية تطالب بقانون نفط جديد لضمان حقوق المستثمرين

زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)
زعيمة المعارضة الفنزويلية والحائزة على جائزة نوبل للسلام تتحدث خلال مؤتمر «سيراويك» (رويترز)

دعت زعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، إلى إقرار قانون نفط جديد يضمن أمن الاستثمارات ويحقق الشفافية، مؤكدة أن الاهتمام المبكر بقطاع الطاقة في بلادها يُعدّ مؤشراً إيجابياً، لكنه يحتاج إلى ضمانات قانونية لزيادة إنتاج الخام والغاز.

وفي مقابلة مع «رويترز» قبيل كلمتها في مؤتمر «سيراويك» للطاقة في هيوستن، أوضحت ماتشادو أن فنزويلا قادرة على إنتاج 5 ملايين برميل يومياً، لكن ذلك يتطلّب استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار، مشددة على أن المستثمرين بحاجة إلى سيادة القانون ومؤسسات مستقلة واحترام العقود، وهو ما ستوفره «حكومة جديدة» بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.

إعادة هيكلة قطاع النفط

وطرحت ماتشادو، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، رؤية اقتصادية تتضمّن تقليص حجم شركة النفط الحكومية «بي دي في إس إيه» (PDVSA)، ونقل عملياتها إلى القطاع الخاص، مع الحفاظ على شركة التكرير «سيتغو» (Citgo) بوصفها أصلاً استراتيجياً للدولة، معتبرة أن فقدانها سيضر بأمن الطاقة الفنزويلي والأميركي، على حد سواء.

تحفظات الشركات الكبرى

وعلى الرغم من التعديلات التي أجرتها الجمعية الوطنية في فنزويلا مؤخراً لمنح المنتجين الأجانب استقلالية أكبر، لا تزال شركات كبرى مثل «كونوكو فيليبس» و«شيفرون» ترى أن هذه الخطوات غير كافية. ووصف الرئيس التنفيذي لشركة «كونوكو فيليبس»، ريان لانس، الإصلاحات الأخيرة بأنها «غير كافية على الإطلاق»، مؤكداً حاجة البلاد إلى إعادة صياغة نظامها المالي بالكامل.

من جهتها، كشفت مجموعة «ريبسول» الإسبانية عن خطط طموحة لزيادة إنتاجها في فنزويلا إلى ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 150 ألف برميل يومياً خلال السنوات الثلاث المقبلة.

رسالة إلى المستثمرين

وفي ختام حديثها، وجهت ماتشادو رسالة إلى المستثمرين المترددين، قائلة إن عليهم بدء البحث عن الفرص والاستعداد للمستقبل، مشيرة إلى أن الحكومة الديمقراطية القادمة ستسمح للمشاركين في قطاع الطاقة بحجز الاحتياطيات واللجوء إلى التحكيم الدولي، مع فتح قطاع الكهرباء أمام الشركات الخاصة أيضاً.


ميران المقرب من ترمب يتمسك بخفض الفائدة الأميركية رغم صدمة أسعار النفط

ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)
ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

ميران المقرب من ترمب يتمسك بخفض الفائدة الأميركية رغم صدمة أسعار النفط

ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)
ميران يغادر اجتماع اللجنة الفيردالية للسوق المفتوحة الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)

قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي، ستيفن ميران، إنه من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات حول كيفية تأثير ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد الأميركي، حيث تمسك بموقفه وأكد أن تباطؤ سوق العمل يتطلب المزيد من خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي.

وقال ميران في مقابلة مع قناة «بلومبرغ» التلفزيونية: «يجب أن ننتظر ورود جميع المعلومات قبل تغيير توقعاتنا».

وفيما يتعلق بالارتفاع الهائل في أسعار الطاقة، قال ميران الذي عيّنه ترمب بشكل مؤقت ليحل محل المحافظة أدريانا كوغلر التي استقالت مبكراً في أغسطس (آب) الماضي: «أعتقد أنه من السابق لأوانه تكوين رؤية واضحة حول شكل الوضع خلال الأشهر الاثني عشر القادمة»، وهو ما يجب أن يركز عليه صانعو السياسات النقدية.

وأضاف: «عادةً، يتم تجاهل صدمة أسعار النفط كهذه، مما يعني أن توقعاتي للسياسة النقدية السابقة لم تتغير، وتتمثل في خفض أسعار الفائدة تدريجياً».

وفي إشارة إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي وإصدار التوقعات المحدثة، قال ميران إنه خفّض توقعاته بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى خفض أسعار الفائدة ست مرات هذا العام إلى أربع مرات في التوقعات التي صدرت في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأسبوع الماضي، بينما رفع في الوقت نفسه تقديره لمسار التضخم.

في الأسبوع الماضي، أبقت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية هدفها لسعر الفائدة ثابتاً بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، حيث توقع المسؤولون مجتمعين خفضاً واحداً لسعر الفائدة هذا العام.

ألقت حرب الرئيس دونالد ترمب على إيران بظلالها على التوقعات الاقتصادية، إذ يهدد ارتفاع أسعار الطاقة برفع التضخم الذي تجاوز بالفعل هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، بينما يؤدي في الوقت نفسه إلى انخفاض الطلب.

وكان ميران المسؤول الوحيد الذي صوّت لصالح خفض سعر الفائدة في الاجتماع. وقد دافع هذا المسؤول، الذي كان يشغل منصب محافظ في الاحتياطي الفيدرالي حتى وقت قريب أثناء إجازته من منصبه الاستشاري في البيت الأبيض في عهد ترمب، باستمرار عن خفض أسعار الفائدة بشكل حاد، وهو النوع الذي فضّله ترمب ورفضه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الحاليون.

وقال: «أعتقد أن سوق العمل لا يزال بحاجة إلى دعم إضافي للسياسة النقدية، ولهذا السبب عارضتُ القرار في الاجتماع الماضي».

وأشار ميران في مقابلته إلى أن «مخاطر التضخم أصبحت أكثر إثارة للقلق، لكن مخاطر البطالة أصبحت أكثر إثارة للقلق أيضاً، لأن الصدمة السلبية في العرض، والمتمثلة في انخفاض أسعار النفط، هي أيضاً صدمة سلبية في الطلب».

ورأى أن الأمر الأساسي الذي يجب مراقبته هو ما إذا كانت أسعار النفط المرتفعة ستؤدي إلى زيادة توقعات التضخم ورفع الأجور، وهو ما لم يحدث حالياً، بحسب قوله.

ويدرس بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إمكانية رفع أسعار الفائدة في وقت ما إذا أدت صدمة أسعار النفط إلى ارتفاع التضخم بشكل كبير.