حزب سلفي تونسي يدعم المرزوقي في الانتخابات الرئاسية

وفاة ضابط في الحرس الوطني لدى تأمينه دخول موكب انتخابي للرئيس في مدينة المهدية

حزب سلفي تونسي يدعم المرزوقي  في الانتخابات الرئاسية
TT

حزب سلفي تونسي يدعم المرزوقي في الانتخابات الرئاسية

حزب سلفي تونسي يدعم المرزوقي  في الانتخابات الرئاسية

كشف محمد خوجة، رئيس حزب جبهة الإصلاح التونسي السلفي (تأسس بعد الثورة)، دعمه ومساندته ترشح الرئيس التونسي الحالي المنصف المرزوقي للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ودعا أنصاره إلى الاصطفاف وراء المرزوقي والمشاركة الفعالة في إنجاح حملته الانتخابية.
وبشأن دعم ترشح المرزوقي وأهميته في التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال خوجة لـ«الشرق الأوسط» إن حزبه حدد مجموعة من الشروط لدعم أحد المرشحين للرئاسة، من أهمها الدفاع عن أهداف الثورة، وتفعيل العدالة الانتقالية والماضي النضالي ضد الديكتاتورية والاستبداد، إلى جانب توافقه مع الهوية العربية الإسلامية لتونس.
وأضاف خوجة أن مجموعة هذه الشروط متوافرة، على حد تقديره، في المرزوقي وهو ما دفعهم إلى مساندة ترشحه.
وفي ما يتعلق بأشكال الدعم السياسي والانتخابي المنتظرة، قال خوجة إن التنسيقيات التي تشكلت على مستوى الجهات لدعم ترشح المرزوقي هي التي ستوكل إليها مهمة الدعاية لانتخاب الرئيس التونسي الحالي.
ويتنافس المنصف المرزوقي في أول انتخابات رئاسية تجرى عبر الاقتراع المباشر بعد الثورة، مع 26 مرشحا آخرين، أبرزهم الباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس، الفائزة في الانتخابات البرلمانية الماضية.
وحول ما إذا كان دعم المرزوقي يعد تعبيرا غير مباشر عن الوقوف ضد ترشح بقية المنافسين، قال خوجة إن هذا الأمر «تحصيل حاصل».
وتابع قائلا: «سنعمل على مواجهة ترشح الآخرين بطرق سلمية وعبر إقناع الناخبين بالتصويت للمرشح المدعوم من قبل حزب جبهة الإصلاح»، على حد قوله.
وكان حزب جبهة الإصلاح أصدر أمس بيانا فسر فيه أسباب اختياره دعم المرزوقي من دون بقية المرشحين، بقوله إنه «معروف بالقطع من مع المنظومة القديمة ومن منحاز إلى صف الثورة والكرامة وتحقيق السيادة والاستقلال».
وأضاف: «المرزوقي ضمانة للحريات العامة والفردية وتحقيق كرامة المواطنين، بالإضافة إلى جديته في العمل على توحيد القوى الثورية والأحزاب الوطنية وإنجاح المسار الديمقراطي».
على صعيد متصل، استخدم المرزوقي كلمة «الطاغوت» أمام أنصاره في مدينة القيروان، المعروفة باحتضانها عددا كبيرا من أنصار التيار السلفي، وقال «إن الحرب الحقيقية هي ضد الطاغوت الذي يريد الرجوع لحكم تونس».
وكلمة «الطاغوت» ارتبطت في تونس بالمجموعات الإرهابية التي أطلقتها ضد أفراد الجيش والأمن لتبرير العمليات المسلحة ضدهم.
وأثار هذا التشبيه استياء وغضب الأوساط السياسية التي اتهمته بالتحريض على الفتنة بين التونسيين، غير أن أنصاره قابلوا هذا الوصف بالتصفيق.
على صعيد آخر، تعرض ضابط في الحرس الوطني صباح أمس لحادثة مرور قاتلة بمدخل مدينة المهدية (وسط شرقي تونس) أثناء تأمينه دخول موكب المرزوقي إليها.
ووفق مصادر أمنية تونسية، كان الضابط بصدد إغلاق الطريق أمام السيارات لتيسير مرور موكب المرزوقي المتجه نحو مدينة قصور الساف في نطاق حملة الانتخابات الرئاسية، غير أن سيارة لم تمتثل لإشارة الوقوف وصدمت الضابط لترديه قتيلا.
من ناحية أخرى، أذنت النيابة العامة التونسية في فتح تحقيق قضائي ضد 19 مرشحا في الانتخابات الرئاسية، من ضمنهم مجموعة رفضت الهيئة ملفات ترشحها والبقية لا تزال في السباق الرئاسي، وذلك على خلفية التزكيات المزورة المقدمة ضمن ملفات الترشح للرئاسة.
ومن بين المرشحين الذين وجهت لهم تهمة تزوير التزكيات الباجي قائد السبسي (رئيس حركة نداء تونس)، ومصطفى كمال النابلي (مرشح مستقل)، وكمال مرجان (رئيس حزب المبادرة الدستورية)، وسليم الرياحي (رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر)، والمنذر الزنايدي (مرشح مستقل).



«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

جدَّد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية، والتركيز على القضية المصيرية المتمثلة في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الجماعة الحوثية، وذلك في أحدث اجتماع للمجلس.

وجاء تأكيد «الرئاسي اليمني» في وقت تكافح فيه الحكومة للسيطرة على الاقتصاد المتدهور، في ظل تهاوي سعر العملة المحلية وتراجع الإيرادات بسبب توقف تصدير النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، جراء هجمات الحوثيين على موانئ التصدير.

الحوثيون يشنون حرباً اقتصادية ضد الحكومة اليمنية ويواصلون منع تصدير النفط (أ.ف.ب)

وذكر الإعلام الرسمي أن المجلس جدَّد حرص الدولة على تحمل كامل المسؤولية في التخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية، مع التزامها المطلق «بتعزيز وحدة الصف والتركيز على المعركة المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني».

ونقلت وكالة «سبأ» أن مجلس القيادة الرئاسي جدد دعمه لمسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية المنسقة مع الشركاء الإقليميين والدوليين، منوهاً في هذا السياق بدور السعودية والإمارات في دعم جهود الدولة من أجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتأمين السلع، والخدمات الأساسية.

وطبقاً للوكالة الحكومية، كرّس الاجتماع، برئاسة رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، لمناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والخدمية، وفي المقدمة المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، والسلع الأساسية، والشحن التجاري، وتداعياتها الإنسانية التي فاقمتها «هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية».

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من الاستحقاقات، والقضايا والتطورات المحلية، بما في ذلك الأوضاع في محافظة حضرموت، واتخذ حيالها الإجراءات والقرارات اللازمة، بحسب ما ذكره الإعلام الرسمي.

ضبط المضاربين

كان رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك شدَّد في وقت سابق على أهمية تكثيف تنفيذ حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة، والمضاربين بالعملة في جميع المحافظات المحرَّرة، بالتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة، لحماية العملة الوطنية، ومنع تداعيات تراجعها على حياة المواطنين ومعيشتهم.

وأفاد الإعلام الرسمي بأن بن مبارك تابع نتائج الحملات المنفذة في العاصمة المؤقتة، عدن، التي قامت بها نيابة الأموال العامة، وتم خلالها إغلاق عدد من منشآت الصرافة المخالفة والمضاربين، وثمَّن دور السلطات القضائية في إسناد جهود الحكومة والبنك المركزي للتعامل مع المضاربات السعرية القائمة في الصرف.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وبحسب المصادر الحكومية، اطلع رئيس الحكومة من وزيري العدل القاضي بدر العارضة، والدولة محافظ عدن أحمد لملس، على مستوى تنفيذ التوجيهات المتعلقة بضبط سعر الصرف، وردع المضاربين، الصادرة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لمكافحة التهريب واللجنة الأمنية العليا.

وشدَّد بن مبارك على الوزارات والجهات المختصة والبنك المركزي على مضاعفة الجهود والاستمرار وبشكل عاجل في تنفيذ إجراءات متابعة وضبط الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني، ومنها ضبط المتلاعبين بأسعار الصرف.

كما وجَّه بالعمل على مراقبة وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بالتنسيق بين الجهات الحكومية والسلطات المحلية.

يُشار إلى أن سعر الريال اليمني بلغ، في الآونة الأخيرة، أدنى مستوياته على الإطلاق، بعد بلوغ سعر الدولار الواحد أكثر من 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.