حزب سلفي تونسي يدعم المرزوقي في الانتخابات الرئاسية

وفاة ضابط في الحرس الوطني لدى تأمينه دخول موكب انتخابي للرئيس في مدينة المهدية

حزب سلفي تونسي يدعم المرزوقي  في الانتخابات الرئاسية
TT

حزب سلفي تونسي يدعم المرزوقي في الانتخابات الرئاسية

حزب سلفي تونسي يدعم المرزوقي  في الانتخابات الرئاسية

كشف محمد خوجة، رئيس حزب جبهة الإصلاح التونسي السلفي (تأسس بعد الثورة)، دعمه ومساندته ترشح الرئيس التونسي الحالي المنصف المرزوقي للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ودعا أنصاره إلى الاصطفاف وراء المرزوقي والمشاركة الفعالة في إنجاح حملته الانتخابية.
وبشأن دعم ترشح المرزوقي وأهميته في التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال خوجة لـ«الشرق الأوسط» إن حزبه حدد مجموعة من الشروط لدعم أحد المرشحين للرئاسة، من أهمها الدفاع عن أهداف الثورة، وتفعيل العدالة الانتقالية والماضي النضالي ضد الديكتاتورية والاستبداد، إلى جانب توافقه مع الهوية العربية الإسلامية لتونس.
وأضاف خوجة أن مجموعة هذه الشروط متوافرة، على حد تقديره، في المرزوقي وهو ما دفعهم إلى مساندة ترشحه.
وفي ما يتعلق بأشكال الدعم السياسي والانتخابي المنتظرة، قال خوجة إن التنسيقيات التي تشكلت على مستوى الجهات لدعم ترشح المرزوقي هي التي ستوكل إليها مهمة الدعاية لانتخاب الرئيس التونسي الحالي.
ويتنافس المنصف المرزوقي في أول انتخابات رئاسية تجرى عبر الاقتراع المباشر بعد الثورة، مع 26 مرشحا آخرين، أبرزهم الباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس، الفائزة في الانتخابات البرلمانية الماضية.
وحول ما إذا كان دعم المرزوقي يعد تعبيرا غير مباشر عن الوقوف ضد ترشح بقية المنافسين، قال خوجة إن هذا الأمر «تحصيل حاصل».
وتابع قائلا: «سنعمل على مواجهة ترشح الآخرين بطرق سلمية وعبر إقناع الناخبين بالتصويت للمرشح المدعوم من قبل حزب جبهة الإصلاح»، على حد قوله.
وكان حزب جبهة الإصلاح أصدر أمس بيانا فسر فيه أسباب اختياره دعم المرزوقي من دون بقية المرشحين، بقوله إنه «معروف بالقطع من مع المنظومة القديمة ومن منحاز إلى صف الثورة والكرامة وتحقيق السيادة والاستقلال».
وأضاف: «المرزوقي ضمانة للحريات العامة والفردية وتحقيق كرامة المواطنين، بالإضافة إلى جديته في العمل على توحيد القوى الثورية والأحزاب الوطنية وإنجاح المسار الديمقراطي».
على صعيد متصل، استخدم المرزوقي كلمة «الطاغوت» أمام أنصاره في مدينة القيروان، المعروفة باحتضانها عددا كبيرا من أنصار التيار السلفي، وقال «إن الحرب الحقيقية هي ضد الطاغوت الذي يريد الرجوع لحكم تونس».
وكلمة «الطاغوت» ارتبطت في تونس بالمجموعات الإرهابية التي أطلقتها ضد أفراد الجيش والأمن لتبرير العمليات المسلحة ضدهم.
وأثار هذا التشبيه استياء وغضب الأوساط السياسية التي اتهمته بالتحريض على الفتنة بين التونسيين، غير أن أنصاره قابلوا هذا الوصف بالتصفيق.
على صعيد آخر، تعرض ضابط في الحرس الوطني صباح أمس لحادثة مرور قاتلة بمدخل مدينة المهدية (وسط شرقي تونس) أثناء تأمينه دخول موكب المرزوقي إليها.
ووفق مصادر أمنية تونسية، كان الضابط بصدد إغلاق الطريق أمام السيارات لتيسير مرور موكب المرزوقي المتجه نحو مدينة قصور الساف في نطاق حملة الانتخابات الرئاسية، غير أن سيارة لم تمتثل لإشارة الوقوف وصدمت الضابط لترديه قتيلا.
من ناحية أخرى، أذنت النيابة العامة التونسية في فتح تحقيق قضائي ضد 19 مرشحا في الانتخابات الرئاسية، من ضمنهم مجموعة رفضت الهيئة ملفات ترشحها والبقية لا تزال في السباق الرئاسي، وذلك على خلفية التزكيات المزورة المقدمة ضمن ملفات الترشح للرئاسة.
ومن بين المرشحين الذين وجهت لهم تهمة تزوير التزكيات الباجي قائد السبسي (رئيس حركة نداء تونس)، ومصطفى كمال النابلي (مرشح مستقل)، وكمال مرجان (رئيس حزب المبادرة الدستورية)، وسليم الرياحي (رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر)، والمنذر الزنايدي (مرشح مستقل).



انقلابيو اليمن يشعلون مزيداً من الصراعات القبلية

غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يشعلون مزيداً من الصراعات القبلية

غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
غياب العدالة وتجريف القضاء أديا إلى تنامي الصراعات القبلية في مناطق سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

بالتزامن مع بيانات أممية أكدت اتساع رقعة الفقر في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، تواصل الجماعة المدعومة إيرانياً إشعال الصراعات القبلية التي تحولت إلى أحد مصادر كسب الأموال لدى قادتها، إلى جانب إشغال فئات المجتمع بالصراعات البينية لتجنب أي انتفاضة شعبية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.

وذكرت مصادر قبلية أن وجهاء محليين في محافظة الجوف (شمال شرقي صنعاء) أبرموا اتفاقاً للهدنة بين قبيلتي «المعاطرة» و«ذو زيد» بعد أسبوع من المواجهات القبلية التي أدت إلى وقوع 16 قتيلاً وجريحاً من الجانبين.

عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)

وأوضحت المصادر أن الوسطاء أعادوا فتح الطرقات بين منطقتي المواجهة التي تأتي في سياق تغذية الصراعات القبلية في المحافظة لإضعاف القبائل وإبعادها عن أي مواجهة مرتقبة مع الحوثيين.

واندلعت الاشتباكات - بحسب المصادر - نتيجة خلافات قبلية على ملكية جبل يسمى «نهم» يفصل بين القبيلتين، ويدَّعي كل طرف ملكيته، لكنها اتهمت قيادات في جماعة الحوثي بالوقوف خلف تلك الاشتباكات بعد تغذيتها للخلافات بين الطرفين منذ ما يقارب الشهرين، وعدم فصلها فيها رغم لجوء الطرفين إلى المشرفين الحوثيين هناك.

نزاع في إب

وفي مديرية الشعر التابعة لمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) قام القيادي الحوثي أشرف الصلاحي، وهو المسؤول عن إدارة المديرية، بشن حملة لاختطاف العشرات من السكان، وتغذية خلافات بين عائلتي «شهبين» و«عبية» على خلفية السعي لافتتاح طريق فرعي يمر عبر أراضٍ زراعية تملكها الأولى، رغم وجود طريق رئيسي تم تعبيده على نفقة السكان، ويُستخدم منذ عشرات السنين.

ووفقاً لما ذكره سكان في المنطقة التي تعد واحدة من بؤر المعارضة لسلطة الحوثيين، نشب خلاف بين الأسرتين في قرية «الشريحيين» بعزلة الأملوك حول استحداث طريق إضافي في المنطقة، حيث رفضت عائلة «شهبين» ضغوط القيادي الحوثي الصلاحي المعين مديراً للمديرية لفتح الطريق بقوة السلاح.

حملة عسكرية أرسلها الحوثيون لنصرة طرف ضد آخر في محافظة إب (إعلام محلي)

وأكد السكان أن الوضع في طريقه للانفجار في ظل إصرار القيادي الحوثي على انحيازه إلى أحد الأطراف، والحصول على أموال مقابل ذلك الموقف، وتمسُّك المعارضين بموقفهم.

وطبقاً لما روته مصادر قبلية متعددة لـ«الشرق الأوسط»، فإن المسؤولين الحوثيين في معظم المناطق يعتمدون على الجبايات في جمع الأموال، وتدبير نفقاتهم وإدارتهم، حيث يرغمون السكان على دفع نفقات تحرك أفراد الشرطة لمعاينة أي حادثة أو إحضار أحد المطلوبين، كما يحرصون على أن يكونوا محكمين في أي قضايا خلافية بين السكان للحصول على مبالغ مالية والحيلولة دون وصول هذه القضايا إلى المحاكم.

العبث بالقضاء

كانت الجماعة الحوثية قد شكلت قبل عامين ما سمته «المنظومة العدلية» بقيادة محمد علي الحوثي، ابن عم زعيم الجماعة، بهدف إدارة المحاكم والقضاة ومراقبتهم، واتخاذ العقوبات اللازمة بحقهم.

وأخيراً منحت الجماعة نفسها من خلال التعديل الأخير على قانون السلطة القضائية، حق تعيين معممين طائفيين قضاة في المحاكم، كما أضافت مادة إلى القانون تمنح هؤلاء القضاة حق معاقبة المحامين بالمنع من الترافع لمدة 3 أعوام إذا رأوا أن مرافعاتهم لا تسير وفق هوى الجماعة.

ابن عم زعيم الجماعة الحوثية خلال تجمع في صنعاء (أ.ف.ب)

التعديلات التي قوبلت باعتراض رسمي وشعبي واسع رفضتها نقابة المحامين اليمنيين؛ إذ عبّرت عن أسفها من إقدام ما يسمى مجلس النواب في صنعاء الذي يضم عدداً لا يزيد على 40 فرداً أغلبهم تم انتخابهم من قِبل الحوثيين بعد وفاة الأعضاء الأساسيين، على إقرار مشروع التعديل الخاص بقانون السلطة القضائية دون نقاش.

وبينما أكدت النقابة تمسُّكها الكامل بموقف المحامين الرافض للتعديلات القانونية برمتها، وإدانة تمرير المشروع، رأى محامون أن إفراغ القضاء والعد التنازلي لإنهاء استقلاله في مناطق سيطرة الحوثيين بدأ منذ قبول ما يسمى مجلس القضاء «الخضوع والتماهي مع مخططات الجماعة»، وإجبار القضاة على حضور دورات طائفية حتى يحافظوا على فتات لقمة العيش التي يحصلون عليها.

ووصف المحامون تلك التعديلات التي أُدخلت على قانون السلطة القضائية بأنها نتيجة التنازلات المؤلمة التي أصبح ضحيتها الشعب بأكمله.

اشتداد الفقر

تأتي هذه الممارسات الحوثية بينما لا يزال انعدام الأمن الغذائي مرتفعاً، حيث يعاني واحد من كل اثنين من الأسر من استهلاك غير كافٍ للغذاء، في حين تأثرت نحو 43 في المائة من الأسر في مناطق سيطرة الجماعة بشكل كامل.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن درجة استهلاك الغذاء الرديئة، وهي مقياس للحرمان الشديد من الغذاء، تعكس مستويات مثيرة للقلق حيث تأثرت نحو 20 في المائة من الأسر سلباً، وفق ما ورد في بيانات أممية حديثة.

مع اتساع رقعة الفقر يخشى الحوثيون من انتفاضة شعبية (الأمم المتحدة)

وطبقاً لبيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) فإن انعدام الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحوثيين يرجع في المقام الأول إلى خفض المساعدات الإنسانية، ما يؤثر في أولئك الذين اعتمدوا عليها بشكل كبير، جنباً إلى جنب مع الفيضانات الأخيرة والانحدار العام في سبل العيش.

وأدى ذلك - وفق المنظمة الأممية - إلى صدمات للأسر وفقدان الدخل في تلك المناطق، حيث أثرت على نحو 59 في المائة من الأسر، وهي نسبة أعلى بكثير مقارنة بالشهرين الماضيين، أما في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، فقد واجهت نحو 53 في المائة من الأسر صدمات خلال شهر.