واشنطن ترجّح وفاة عميل للمباحث الفيدرالية في إيران

طهران تؤكد مجدداً أنها «لا تعرف شيئاً» عن ليفنسون

بوب ليفنسون
بوب ليفنسون
TT

واشنطن ترجّح وفاة عميل للمباحث الفيدرالية في إيران

بوب ليفنسون
بوب ليفنسون

أعلنت الولايات المتحدة عن الوفاة «المحتملة» للعميل السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، بوب ليفنسون الذي فقد عام 2007 في إيران التي قالت إنه غادر أراضيها قبل «سنوات عدة».
وقال روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي دونالد ترمب، على «تويتر»، إنه «في وقت يتواصل فيه التحقيق، نعتقد أن بوب ليفنسون ربما مات منذ بعض الوقت». وحيا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قرار أسرة ليفنسون «بأن تُشارك العالم، بشجاعة، الاستنتاج المفجع بأن بوب مات أثناء احتجازه من قبل الإيرانيين». وقال بومبيو في بيان: «إيران وحدها تعرف على وجه اليقين ما حدث لبوب منذ اختطافه قبل أكثر من 13 عاماً». وهي المرة الأولى التي تعترف واشنطن بوضوح بفرضية وفاته، والتي كانت عائلته أعلنتها في اليوم السابق.
ولم يؤكد ترمب الأربعاء وفاته رسمياً؛ لكنه لمح إلى أنه يرجح ذلك. وأكد ترمب: «لم يقولوا لنا إنه توفي؛ لكن كثيرين يعتقدون أن الأمر كذلك»، معبراً عن «أسفه».
ومن دون اتهام طهران مباشرة بالمسؤولية عن وفاته، طلب البيت الأبيض من إيران «تقديم شرح كامل لما حدث لبوب ليفنسون»، داعياً في الوقت نفسه الجمهورية الإسلامية إلى «الإفراج عن جميع الأميركيين الذين ما زالوا معتقلين ظلماً في هذا البلد».
في المقابل، أكدت طهران الخميس أنها «لا تعرف شيئاً» عن مكان وجود ليفنسون الذي فقد في 2007، بعد إعلان عائلته «وفاته خلال احتجازه» من قبل السلطات الإيرانية.
واعترف الرئيس الأميركي بأن المعلومات «ليست مشجعة». وبعدما أشار إلى أنه «كان مريضاً منذ سنوات»، أقر ترمب بأنه أخفق في إعادته إلى الولايات المتحدة.
وقال علي رضا ميريوسفي، المكلف الإعلام لدى البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة، على حسابه على «تويتر»، إن «إيران أكدت دائماً أن موظفيها لا يعرفون شيئاً عن مكان وجود ليفنسون، وأنه غير محتجز من قبل إيران». وأضاف: «هذه الوقائع لم تتغير».
وكانت أسرة ليفنسون قد أعلنت في بيان أنها تلقت «مؤخراً معلومات من مسؤولين أميركيين دفعتهم ودفعتنا نحن أيضاً، إلى استنتاج أن الزوج والأب الرائع توفي في إيران؛ حيث كان محتجزاً من قبل السلطات الإيرانية».
وشددت الأسرة على أنها لم تعلم متى أو كيف توفي ليفنسون المولود في 1948؛ لكنها أوضحت أنه توفي قبل تفشي وباء «كوفيد- 19» في إيران. ويمكن أن تؤدي وفاة ليفنسون -إذا تأكدت رسمياً- إلى مزيد من التوتر في العلاقات المتشنجة أصلاً بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية.
فقد طالب بومبيو الأسبوع الماضي طهران بـ«الإفراج فوراً» عن جميع المواطنين الأميركيين بسبب خطر إصابتهم بفيروس «كورونا» المستجد المتفشي في إيران.
وشدد بومبيو على ضرورة الإفراج عن ليفنسون. وقال: «نطلب أيضاً من النظام احترام التزامه العمل مع الولايات المتحدة، لتحقيق عودة ليفنسون».
وقبل ذلك ومطلع 2016، ذكرت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، أنها تعتقد أن ليفنسون لم يعد موجوداً في إيران. وأكدت واشنطن باستمرار أن ليفنسون لم يكن يعمل لحساب الحكومة الأميركية عند اختفائه في مارس (آذار) 2007 في جزيرة كيش في الخليج. وكان حينذاك قد تقاعد من مكتب التحقيقات الفيدرالي منذ أكثر من عشر سنوات.
لكن صحيفة «واشنطن بوست» ذكرت أنه كان يعمل لحساب وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، وكان سيلتقي مُبلغاً بشأن البرنامج النووي الإيراني. وأكد المسؤولون الإيرانيون مراراً أن ليفنسون غادر البلاد، وأن طهران لا تملك أي معلومات عنه.
ويعد السيد ليفنسون أطول رهينة أميركية قيد الاحتجاز لدى أجهزة إيران الأمنية حتى الآن، وفقاً لمكتب التحقيقات الفيدرالية. وفجَّر اختفاؤه فضيحة مدوية من العيار الثقيل داخل أروقة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، إثر اكتشاف المشرعين الأميركيين للأمر وقتها، غير أن الأنباء ظلت طي الكتمان منذ ذلك الحين.
وتعرض ثلاثة من المحللين المخضرمين بالوكالة إلى الإقصاء، مع إحالة آخرين إلى التأديب، وإعادة صياغة بعض قواعد العمل داخل الوكالة. ولم تعترف الاستخبارات المركزية الأميركية أو المسؤولين الحكوميين علناً بمهمة ليفنسون لدى الوكالة، حتى مع تأكيد الأصدقاء والعائلة ذلك. وإن لم يكونوا قد كشفوا عن مهمته أبداً، لكان السر مات مع الرجل إلى الأبد.
ويأتي تقدير مجتمع الاستخبارات الأميركي بوفاة ليفنسون لينهي حالة الشكوك التي كانت تنتاب أفراد أسرته بشأن مصيره منذ سنوات، على الرغم من الغموض الكبير الذي يكتنف ميقات الوفاة وكيفيتها.
ويعتقد أغلب المحققين أنه جرى احتجازه على أيدي خلية صغيرة من عناصر «الحرس الثوري» الإيراني من ذوي التدريب العالي، والذين كانوا يخشون عمليات الانتقام أكثر من رغبتهم في ملايين الدولارات من مكافأة التقدم بمعلومات حول الرجل التي أعلنتها حكومة الولايات المتحدة بشأن فقدان ليفنسون على نحو مفاجئ.
ولم تعترف الحكومة الإيرانية أبداً باختطاف السيد ليفنسون الذي كان سوف يبلغ العام الـ72 من عمره الشهر الجاري. وبتاريخ 9 مارس الحالي الذي يوافق ذكرى اختفائه، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي قائلاً: «خلال السنوات الـ13 الماضية، كان الدليل الوحيد الموثوق فيه بشأن مسؤولية اختفاء ليفنسون، يشير إلى تلك العناصر العاملة لصالح الحكومة الإيرانية».
وبعد تقاعده من العمل لدى مكتب التحقيقات الفيدراليةـ كمحقق مخضرم في عمليات عصابات المخدرات والجريمة المنظمة، شرع السيد ليفنسون في العمل مع محللي وكالة الاستخبارات المركزية، في ترتيبات استثنائية بالغة التعقيد. وعلى الرغم من انعدام الصلاحيات المخولة لهم في إدارة عمليات التجسس الخارجية، فإنهم دفعوا به لجمع المعلومات الاستخبارية، بما في ذلك ما يتصل بأنشطة الحكومة الإيرانية.
واختفى السيد ليفنسون من جزيرة كيش، قبالة السواحل الإيرانية، بتاريخ 9 مارس عام 2007. تلك الجزيرة التي انتقل إليها للتحقيق في واقعة فساد، وكان يحاول تجديد عقده المبرم مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.
وكان ليفنسون قد شوهد للمرة الأخيرة على قيد الحياة في مقطع للفيديو صادر عام 2010، لبعض الرهائن الغربيين يطلبون المساعدة، وكان يرتدي فيه سترة برتقالية اللون، على غرار سجناء معتقل غوانتانامو الأميركي.
ولم يكشف الفيديو أو الصور اللاحقة عليه عن هوية المختطفين. وكانت الموسيقى المصاحبة للفيديو عبارة عن نغمات زفاف بشتونية من الشائع ترديدها في أفغانستان، غير أن محققي المباحث الفيدرالية خلصوا إلى أن طبيعة مقطع الفيديو تشير إلى أنها من إنتاج مجموعة تابعة لاستخبارات الحكومة الإيرانية.



فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
TT

فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)

لا تشذ فرنسا في مقاربتها للملف السوري عن غيرها من الدول الأوروبية وغير الأوروبية وتتأرجح مواقفها بين الرغبة في الإقدام على الدخول بتفاصيله، والتروي بانتظار أن يتضح المشهد السوري وما تريده السلطة الجديدة وعلى رأسها «هيئة تحرير الشام» بقيادة أحمد الشرع (المكنى سابقاً أبو محمد الجولاني).

كذلك تريد باريس تنسيق مواقفها وخطواتها مع شريكاتها في الاتحاد الأوروبي رغم أن الدول المعنية ليست كلها منخرطة في الملف السوري بمقدار انخراط باريس أو برلين أو مدريد، وأفادت الخارجية الفرنسية بأن الملف السوري سيكون موضع مناقشات بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل.

ما تقوله المصادر الفرنسية، يُبين أن باريس، كغيرها من العواصم، «فوجئت» بسرعة انهيار النظام الذي تصفه بأنه «نظام قاتل» مسؤول عن وفاة 400 ألف شخص وكل يوم يمر يكشف عن المزيد من «فظاعاته»، فضلاً عن أنه أساء دوماً للمصالح الفرنسية خصوصاً في لبنان، ولم يحارب الإرهاب بل «شجعه» كما دفع ملايين السوريين إلى الخارج.

وتعدّ فرنسا أن سقوط نظام بشار الأسد شكل «مفاجأة»؛ إلا أنه شكل «بارقة أمل» للسوريين في الداخل والخارج، ولكنها مُكَبّلة بعدد كبير من التحديات والمخاطر؛ منها الخوف من «تمزق» سوريا، وأن تمر بالمراحل التي مر بها العراق وليبيا سابقاً، وأن تشتعل فيها حرب طائفية ونزاعات مناطقية وتنشط مجموعات «إسلاموية وجهادية»، وتدخلات خارجية، وأن تنتقل العدوى إلى لبنان كما حصل في السنوات 2015 و2016.

ملاحظات باريسية

وإزاء مفردات خطاب «معتدلة» تصدر عن أحمد الشرع والهيئة التي يرأسها وعلى ضوء صورة الحكومة الانتقالية التي رأت النور برئاسة محمد البشير، تتوقف باريس عند عدة ملاحظات: الأولى، اعتبار أن ما جرى «يفتح صفحة جديدة»، وأن الهيئة المذكورة لم ترتكب تجاوزات كبرى واعتمدت حتى اليوم خطاباً «معتدلاً» ووفرت ضمانات «كلامية»؛ إلا أن ما يهم فرنسا، بالدرجة الأولى، «الأفعال وليست الأقوال».

وما تريده باريس عميلة انتقال سلمي للسلطة وأن تضم جميع المكونات وأن تحترم الحقوق الأساسية للمواطنين والأديان والطوائف، وأحد معاييرها أيضاً احترام وضع النساء وحقوقهن، كذلك، فإن باريس ستعمل لأجل هذه الأهداف مع الشركاء العرب وأيضاً مع تركيا وإسرائيل.

بيد أن فرنسا لا تريد لا الإسراع ولا التسرع، وإن كانت تتأهب لإرسال مبعوث إلى سوريا يرجح أن يكون الدبلوماسي جان فرنسوا غيوم، لكنها تستبعد الاعتراف السريع بالسلطات الجديدة.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صادر عنها الخميس أن باريس ترى أنه «من السابق لأوانه في هذه المرحلة مناقشة رفع العقوبات المفروضة» على سوريا.

وكان وزير الخارجية المستقيل، جان نويل بارو، قد أجرى محادثات مع بدر جاموس، رئيس لجنة المفوضات السورية ومع ممثلين عن المجتمع المدني.

وقال بيان رسمي إن بارو ومحدثيه «عبروا عن الالتزام بتحقيق انتقال سياسي سلمي يشمل الجميع ويتماشى مع القرار 2254 الصادر عن الأمم المتحدة، يحمي المدنيين والحقوق الأساسية والأقليات».

كذلك أشار إلى «الاتفاق على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها»، فضلاً عن «الإعراب عن قلقهم إزاء مخاطر التشرذم وانعدام الاستقرار والتطرّف والإرهاب، وضرورة استنفار الطاقات السورية والدولية من أجل تحاشيها».

اللاجئون

أما بالنسبة لملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، فإن باريس تقول إنها ليست من يقول لهؤلاء بالعودة أو بالامتناع عنها. إلا أنها بالمقابل تعدّ الشروط الضرورية لعودتهم مثل الأمن والعودة الكريمة «ليست متوافرة» رغم سقوط النظام القديم وقيام نظام جديد.

وتتوافق المواقف الفرنسية مع تلك التي صدرت عن مجموعة السبع، الخميس، التي أبدت الاستعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، مذكرة بأن العملية الانتقالية يجب أن تتسم بـ«احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

لاجئون سوريون في تركيا يسيرون نحو المعبر الحدودي بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (د.ب.أ)

وضمن هذه الشروط، فإن مجموعة السبع ستعمل مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير وتكون نتاج هذه العملية وتدعمها بشكل كامل.

وبينما تقضم إسرائيل أراضي سورية، وتدفع تركيا بالقوات التي ترعاها في الشمال الشرقي إلى مهاجمة مواقع «قسد»، فإن مجموعة السبع دعت «الأطراف كافة» إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية واحترام استقلالها وسيادتها.

ومن جانب آخر، وفي الكلمة التي ألقتها بعد ظهر الخميس بمناسبة «القمة الاقتصادية الخامسة لفرنسا والدول العربية» التي التأمت في باريس، عدّت آن غريو، مديرة إدارة الشرق الأوسط والمغرب العربي في الخارجية الفرنسية، أن الوضع اليوم في المنطقة «بالغ التعقيد» في قراءتها للتطورات الأخيرة في سوريا وللوضع في الشرق الأوسط، وأن المنطقة «تشهد تحركات تكتونية» (أي شبيهة بالزلازل).

وتعتقد غريو أن هناك «حقيقتين» يتعين التوقف عندهما بشأن سوريا: الأولى عنوانها «انعدام اليقين»، والعجز عن توقع التبعات المترتبة على هذه التطورات ليس فقط في المنطقة ولكن أيضاً في الجوار الأوروبي، إذ إن المنطقة «تسير في أرض مجهولة» وتشهد تغيرات جيوسياسية رئيسية.

و«الحقيقة» الثانية عنوانها السرعة الاستثنائية التي تحصل فيها هذه التغيرات، مشيرة إلى أنه في عام واحد حصلت حرب غزة وحرب لبنان والحرب بين إسرائيل وإيران وانهيار النظام السوري، وهي تطورات غير مسبوقة، لا في أهميتها وتبعاتها ولا في زمنيتها.