باريس {ممتنة} لبغداد بعد تحرير رهائن فرنسيين

  الرئيس الفرنسيّ  إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون
TT

باريس {ممتنة} لبغداد بعد تحرير رهائن فرنسيين

  الرئيس الفرنسيّ  إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون

أعلنت الرئاسة الفرنسيّة في وقت متأخر الليلة قبل الماضية أنّه تمّ تحرير ثلاث رهائن فرنسيين وآخَر عراقي يعملون في منظّمة «إس أو إس كريستيان دوريون» غير الحكوميّة كانوا اختُطفوا في بغداد يوم 20 يناير (كانون الثاني) 2020. وقالت الرئاسة في بيان موجز: «بذلت فرنسا قصارى جهدها للتوصّل إلى هذه النتيجة. يعبّر رئيس الجمهورية عن امتنانه للسلطات العراقية على تعاونها».
وأعلنت المنظّمة في وقت سابق فقدان أربعة من موظفيها هم ثلاثة فرنسيين وعراقي في بغداد. وقال بنجامين بلانشار المدير العام لمنظّمة «إس أو إس كريتيان دوريان» غير الحكوميّة التي تساعد المسيحيين المشرقيين، إنّ الرجال الأربعة وهم أنطوان بروشون وجوليان ديتمار وألكسندر غودارزي والعراقي طارق متوكا «فُقدوا في محيط السفارة الفرنسيّة». وأضاف خلال مؤتمر صحافي في باريس أنه «لم يتمّ طلب فدية»، وأنّ أي جهة لم تُعلن مسؤوليّتها عن اختفائهم. وتعمل الجمعيّة في العراق منذ العام 2014 عندما سيطر تنظيم داعش على محافظة الموصل مرغِماً عشرات آلاف المسيحيين والإيزيديين على النزوح. وهي تنشط بشكل أساسي في أربيل عاصمة كردستان حيث لجأ كثير من المسيحيين. ومنظّمة «كريتيان دوريان» التي تنشط أيضاً في سوريا ولبنان ومصر هي واحدة من جمعيّات خيريّة غربيّة عدّة تعمل مع المسيحيين في الشرق الأوسط. وعندما تمّ اختطاف الرجال الأربعة، كانت بغداد تشهد تظاهرات منذ أشهر عدّة خرجت في البداية ضدّ حكومة يُنظَر إليها على أنّها فاسدة. ولاحقاً، باتت التظاهرات تخرج رفضاً للتدخّل الإيراني في الشؤون العراقيّة.
وقبل الغزو الأميركي للعراق عام 2003 كان عدد المسيحيين في العراق، الذي يُعدّ الموطن الأقدم للمسيحيين في العالم، يُقدّر بنحو 1.5 مليون مسيحي. وبعد إطاحة صدّام حسين، عانى المسيحيّون اضطهاداً واسعاً تجسّدت ذروته في عمليّات التطهير التي ارتكبها تنظيم داعش عام 2014.
وبحلول عام 2019 انخفض عدد المسيحيين إلى نحو 250 ألفاً، وفق ما قال المطران بشار وردة رئيس أساقفة أبرشية أربيل الكلدانيّة خلال خطاب ألقاه في بريطانيا العام الماضي، محذّراً من أنّ المجتمع المسيحي في المنطقة «على وشك الانقراض». وتعرّض مواطنو عدد من الدول الغربيّة، بما فيها فرنسا، للخطف على يد جماعات مسلّحة في سوريا بين عامي 2013 و2014. لكن في السنوات الأخيرة تراجعت هذه العمليّات.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.