«كورونا» يصل إلى الكرملين و«لا خوف» على بوتين

تدابير مشددة بموسكو اليوم ودعوات لتعميمها في أرجاء روسيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (إ.ب.أ)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (إ.ب.أ)
TT

«كورونا» يصل إلى الكرملين و«لا خوف» على بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (إ.ب.أ)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (إ.ب.أ)

أعلنت السلطات الروسية اليوم (الجمعة)، تسجيل 196 إصابة جديدة ووفاة واحدة بفيروس كورونا لترتفع بذلك الحصيلة إلى 1036 إصابة و3 وفيات، غالبيتها في العاصمة الروسية التي تشهد ابتداء من السبت تدابير إغلاق مشددة. تزامن ذلك، مع إعلان الكرملين أن موظفا في الديوان الرئاسي أصيب بالعدوى، وأكد أن التطور لا يشكل تهديدا على الرئيس فلاديمير بوتين.
وأفاد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا في بيان له بأن الوفاة الجديدة سجلت في العاصمة موسكو، التي بلغ عدد المصابين فيها 703 أشخاص، مضيفاً أن عدد الذين تماثلوا للشفاء ارتفع إلى 45.
وأثارت الأرقام رغم أنها ما زالت محدودة بالمقارنة مع معدلات الانتشار في بلدان أخرى، مخاوف جدية خصوصا أن موسكو غدت بؤرة أساسية لانتشار الفيروس في البلاد، ما دفع إلى تشديد التدابير في العاصمة ابتداء من السبت. ومع أن الإجراءات الجديدة لم تصل إلى مستوى الإغلاق الكامل للمدينة، وفرض عزل صحي عليها. لكنها بدت تدابير غير مسبوقة وتشمل إغلاقا للمطاعم والمقاهي والحانات فضلا عن المجمعات التجارية وكل المرافق والمنشآت التي لا ترتبط مباشرة بتقديم خدمات حيوية للمواطنين، مثل الصيدليات أو المراكز الطبية.
وتزامنت التدابير مع وقف الرحلات الجوية إلى البلاد وتقييد حركة السفر بين المدن. ودعوة المواطنين إلى التزام منازلهم.
وحذر رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين من خطورة انتشار الفيروس بشكل أكبر في المدن الروسية ودعا سكان موسكو إلى عدم مغادرة المدينة كما دعا أبناء المناطق الأخرى إلى تجنب زيارة العاصمة. وفي تلميح إلى اتخاذ تدابير أكثر حزما على المستوى الفيدرالي لفت ميشوستين إلى ضرورة توسيع الإجراءات الاحترازية التقييدية التي اتخذت في العاصمة موسكو وريفها لتشمل كل مناطق البلاد. ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذه الإجراءات سمحت بكسب الوقت، ما يتيح لروسيا الآن فرصة للإفادة من تجربة دول أخرى في محاربة الفيروس.
وأكد ميشوستين أن الرئيس فلاديمير بوتين ومجلس الوزراء يعتزمان اتخاذ إجراءات صارمة في سبيل محاربة الفيروس، لكنها لن تنجح إلا في حال التزام المواطنين بالتوجيهات الصادرة.
ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلى تفهم ضرورة القيود المفروضة والامتناع عن أي أنشطة ترفيهية وتحركات غير ضرورية باستثناء الحالات الطارئة والبقاء في منازلهم خلال الأسبوع القادم الذي أعلنه بوتين عطلة في عموم البلاد.
في الأثناء، أكد الكرملين أنباء عن إصابة موظف في إدارة الرئاسة الروسية بفيروس كورونا المستجد، لكنه أشار إلى أن هذا المسؤول لم يقترب بشكل مباشر من الرئيس فلاديمير بوتين.
وقال الناطق الرئاسي دميتري بيسكوف بأنه «تم اكتشاف حالات إصابة في الإدارة، وتتوافق هذه الأنباء مع الواقع، وجميع الإجراءات الصحية اللازمة تتخذ بغية منع الفيروس من مواصلة انتشاره».
وأوضح بيسكوف أن لديه معلومات عن تأكيد حالة إصابة واحدة في الديوان الرئاسي مشددا على أن ذلك يؤكد مرة أخرى أهمية الإجراءات الاحترازية التي تشمل إخضاع جميع المشاركين للفحص الطبي قبل فعاليات يحضرها الرئيس بوتين.
وكانت موسكو سرعت الخطوات لإبطاء انتشار الفيروس بعدما أعلن عن وجود 145 ألف شخص في البلاد تحت المراقبة للاشتباه بإصابتهم بالعدوى، وكان عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أعرب عن مخاوف من اتساع انتشار المرض بشكل متسارع وحذر من أن مستويات الانتشار لم تبلغ ذروتها حتى الآن. في الأثناء أعلنت وزارة الدفاع عن تكثيف النشاط لإنشاء ستة عشر مركزا طبيا لمواجهة كورونا وقال متحدث عسكري بأنه يجري تشييد مراكز باستخدام تقنيات البناء العاجلة، وتشارك في هذه العمليات أربع دوائر عسكرية فيدرالية في البلاد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».