حملات تبرع شعبية في الجزائر لإنقاذ الخدمات الصحية في مواجهة «كورونا»

جزائري يضع مطهراً في يده من زجاجة معلقة بعمود في شارع (أ.ف.ب)
جزائري يضع مطهراً في يده من زجاجة معلقة بعمود في شارع (أ.ف.ب)
TT

حملات تبرع شعبية في الجزائر لإنقاذ الخدمات الصحية في مواجهة «كورونا»

جزائري يضع مطهراً في يده من زجاجة معلقة بعمود في شارع (أ.ف.ب)
جزائري يضع مطهراً في يده من زجاجة معلقة بعمود في شارع (أ.ف.ب)

تشكلت في الجزائر سلسلة تضامن لجمع تجهيزات طبية ومواد التطهير وتوزيع مواد غذائية، في ظل ضعف الخدمات الصحية، لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فرضت الحكومة الجزائرية، حيث تم تسجيل 25 وفاة و367 حالة إصابة مؤكدة بوباء «كورونا»، الحجر التام على ولاية البليدة التي انطلقت منها العدوى وحظر التجوال في العاصمة من السابعة مساءً إلى السابعة صباحاً.
وبينما انخفضت وتيرة حركة المواطنين انخفضت معها كل النشاطات، وزادت وتيرة العمل في المستشفيات، ويخشى الأطباء عدم قدرتهم على مواجهة الوباء عندما يصل إلى ذروته، مندّدين بنقص الموارد وظروف العمل السيئة لرعاية المرضى.
وفي بداية الأسبوع، كتبت رئيسة مصلحة بمستشفى البليدة، خديجة بن صديق، على صفحتها بموقع «فيسبوك»، «أضرب الممرضون في مصلحة الإنعاش في مستشفى فرانز فانون في البليدة بسبب عدم وجود وسائل للحماية (لا توجد أقنعة ولا قفازات ولا محلول تنظيف، لا شيء على الإطلاق)».
وانتقدت غياب السلطات متسائلة: «أين الدولة الجزائرية؟ أين وزارة الصحة؟ أين الخمسون مليون قناع يا سيدي الرئيس؟!»، داعية المواطنين «للتجنيد من أجل جمع وسائل العمل».
والخميس، حيا الرئيس عبد المجيد تبون الفرق الطبية كافة، وعبر «عن فخره واعتزازه بالجهود الخيرة التي يبذلونها».
وكتب في رسالة لهم «إنكم أخواتي وإخواني بناتي وأبنائي مصدر فخر لنا جميعاً لأنكم تقفون أحياناً بوسائل غير كافية، لكن في الصف الأمامي تخوضون حرباً ضروساً بإرادة حديدية لا حدود لها في مواجهة وباء فتاك»، وأمر بتخصيص نحو 91 مليون يورو لاستيراد الأدوية ومعدات الحماية وأجهزة التحليل الكيميائي.
وفي غضون ذلك، احتشد الجزائريون من خلال التبرع بالقليل الذي يجمعونه للمصالح الصحية الأكثر احتياجاً، وقالت طبيبة الأسنان منى بن شيحة في وهران (شمال غرب) «نحن مجبرون على التوقف عن العمل؛ لذلك نجمع مع زملائنا الآخرين معدات وقاية للمستشفيات: قفازات وأقنعة ومحلول التطهير الكحولي ومواد التنظيف أو المواد الغذائية».
وأوضحت، أنه عندما لم تعد المنتجات متوفرة في الصيدليات، فإن أفراداً بالقطاع الخاص يتبرعون بمخزونهم لدعم القطاع العام، الذي تزايدت احتياجاته فجأة.
وإلى جانب المعدات الطبية، يهتم المتطوعون أيضاً بتوزيع المواد الغذائية، ففي وهران، تستخدم الجمعيات الخيرية تجربتها مع «قفة رمضان» وهو تقليد جزائري لتوزيع سلة تحتوي المواد الأساسية خلال شهر الصيام، في الأزمة الناجمة عن ظهور محرومين جدد بسبب توقف الكثير من النشاطات الاقتصادية، كما يقومون بتوصيل الوجبات للمستشفيات، بالتنسيق مع السلطات.
وفي تيزي وزو شرق الجزائر العاصمة، يعمل الطلاب في جامعة مولود معمري على صناعة محلول كحولي للتطهير، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام المحلية.
وقالت صحيفة «الوطن» اليومية، إن المحلول الذي ينتجه طلاب الصيدلة والكيمياء يتم توزيعه في المقام الأول على الطلاب والأساتذة الذين لا يزالون موجودين في الحرم الجامعي على الرغم من توقف الدراسة.
وبعد قرار الحكومة بوقف وسائل النقل العمومية، قدم تطبيق «يسير» للنقل بالأجرة - بالتعاون مع السائقين «المتطوعين» - خدمة مجانية للأطباء والممرضين ومساعدي التمريض وعمال الصيانة.
كما وفرت المنصة لمستخدمي الإنترنت دليلاً طبياً للاستشارات من أجل «تخفيف الضغط على المستشفيات والعيادات التي تمثل بيئة مواتية لانتشار الفيروس».
وكذلك، برزت مبادرات تطوعية مثل وضع موزعات لمحلول التطهير في الأماكن العامة، وصنع أقنعة من القماش والتنظيف الجماعي للشوارع.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك حملة توعية شاملة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام باستخدام شعار: «#إبق في دارك».
وفي فيديو، بادر الفنانون والنشطاء الذين أطلقوا أغنية «حرّروا الجزائر» الموجهة ضد النظام في الربيع الماضي، إلى حض الجزائريين الآن على الحفاظ على صحتهم، وفي أسفل الشاشة يمكن قراءة رسائل مثل «صحتنا أولاً» و«لنحم أنفسنا حتى يكون للثورة مستقبل».
وأمام انتشار الفيروس، اضطر الحراك إلى توقيف سلسلة مظاهراته الأسبوعية ضد النظام التي استمرت بشكل متوالي لثلاثة عشر شهراً، وبقوة الظروف غيّر «الحراك» وجهته وأصبح يفضّل الآن «التعبئة الصحية» حتى يتمكن من العودة للتظاهر في الشارع.


مقالات ذات صلة

صحتك امرأة تعاني من «كورونا طويل الأمد» في فلوريدا (رويترز)

دراسة: العلاج النفسي هو الوسيلة الوحيدة للتصدي لـ«كورونا طويل الأمد»

أكدت دراسة كندية أن «كورونا طويل الأمد» لا يمكن علاجه بنجاح إلا بتلقي علاج نفسي.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
صحتك «كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

«كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

يؤثر على 6 : 11 % من المرضى

ماثيو سولان (كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية))
صحتك أطباء يحاولون إسعاف مريضة بـ«كورونا» (رويترز)

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

كشفت دراسة جديدة، عن أن الإصابة بفيروس كورونا قد تساعد في مكافحة السرطان وتقليص حجم الأورام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا الطبيب البريطاني توماس كوان (رويترز)

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

حكم على طبيب بريطاني بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته بلقاح مزيف لكوفيد - 19.

«الشرق الأوسط» (لندن )

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».