قادة أوروبا يمهلون مجموعة اليورو 15 يوماً لوضع خطّة اقتصادية لمواجهة «كورونا»https://aawsat.com/home/article/2201831/%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%87%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-15-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%AE%D8%B7%D9%91%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%C2%AB%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%C2%BB
قادة أوروبا يمهلون مجموعة اليورو 15 يوماً لوضع خطّة اقتصادية لمواجهة «كورونا»
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في مؤتمر صحافي بعد انتهاء اجتماع قادة الاتحاد (ا.ف.ب)
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
قادة أوروبا يمهلون مجموعة اليورو 15 يوماً لوضع خطّة اقتصادية لمواجهة «كورونا»
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في مؤتمر صحافي بعد انتهاء اجتماع قادة الاتحاد (ا.ف.ب)
قرر قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم (الخميس)، منح وزراء المال في منطقة اليورو 15 يوماً لإيجاد خطّة مشتركة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا الجديد، بحسب ما أكدته مصادر أوروبية.
وبعد مناقشات استمرّت أكثر من ستّ ساعات عبر الفيديو، توصّل رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على مشروع إعلان مشترك لمعالجة الأزمة التي يُسبّبها الفيروس.
ونقل دبلوماسي عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تحذيره لزعماء الاتحاد الأوروبي، بأن تفشي فيروس كورونا يهدد الدعائم الأساسية للتكتل مثل منطقة الحدود المفتوحة، إذا لم تبد دول التكتل تضامنا في هذه الأزمة.
ووفقاً للمصدر، فقد قال ماكرون لباقي قادة التكتل وعددهم 26 خلال المؤتمر: «المشروع الأوروبي معرض للخطر... التهديد الذي نواجهه هو القضاء على منطقة الشنجن».
من جهتها، أكدت مصادر في مكتب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، معارضة إيطاليا إصدار تعهد مشترك من قادة الاتحاد الأوروبي لمعالجة العواقب الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا لأنه غير كاف.
وقالت المصادر وفق ما نشرته وكالة الأنباء الألمانية، إن كونتي «لا يقبل» مسودة النص المعدة لقمة زعماء مجموعة العشرين عبر تقنية الفيديو اليوم، مضيفة أنه يمنح أوروبا 10 أيام «لإيجاد حل مناسب لحالة الطوارئ الخطيرة التي تمر بها جميع الدول».
ويشدد كونتي على أن «لا أحد يفكر» في تبادل الدين العام، بل إنه يبحث عن «أدوات مبتكرة وملائمة حقًا» للتعامل مع أزمة كورونا.
ونقلت المصادر عن كونتي قوله: «نحن مدينون لمواطنينا برد قوي وملائم ... كيف يمكن لأي شخص أن يعتقد أن الأدوات التي ابتكرت في الماضي كافية لمواجهة مثل هذه الصدمة التي لها مثل هذا التأثير المدمر؟».
لبنان يعود إلى رادارات المؤسسات المالية الدوليةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5090260-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
عاد لبنان واقتصاده، بشكل متدرج، إلى دائرة الرصد والمتابعة لدى المؤسسات المالية الدولية، بما يعكس الاهتمام التلقائي بمجرى التحولات المرتقبة على المشهد السياسي العام بعد الحرب الطاحنة والتغيير الكبير في سوريا، لا سيما لجهة تهيئة المناخات الملائمة لإعادة انتظام المؤسسات الدستورية، وتأليف حكومة مكتملة الصلاحيات، واستتباعاً لعكس مسار الاقتصاد من التدهور إلى النهوض.
ويفترض بنك الاستثمار الدولي «غولدمان ساكس»، في تقرير محدث ركّز على خلفيات التحسن الطارئ والمستمر على أسعار سندات الدين اللبنانية (اليوروبوندز)، بأنّ عملية إعادة هيكلة الدين ستبدأ النصف الثاني من عام 2026، بعد تحقيق عدد من الخطوات المتوقعة، والتي تشمل إنهاء الصراع مع إسرائيل بشكل دائم، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة، واستكمال الإجراءات السابقة لصندوق النقد الدولي وفقاً للاتفاق المبدئي الذي جرى التوصل إليه في شهر أبريل (نيسان) من عام 2022، والموافقة النهائية على برنامج الصندوق واستئناف المناقشات مع حاملي السندات.
سيناريو إيجابي
ووفق السيناريو الإيجابي للتحولات على الناتج المحلي، الذي راكم تقلصات حادة هوت بأرقامه من نحو 53 مليار دولار إلى نحو 20 ملياراً على مدى 5 سنوات متتالية من الأزمات المتوّجة بنتائج الحرب التدميرية، يتوقع أن يسجل لبنان، حسب البنك العالمي، مستويات عالية من النمو الاقتصادي، يمكن أن تصل إلى 20 في المائة خلال عام 2026، ونحو 14.4 في المائة عام 2027، على أن ينخفض تدريجياً إلى 3.5 في المائة مع حلول 2036، بعد عمليّة إعادة الهيكلة.
بدورها، حافظت وكالة التصنيف الدولية «موديز»، في أحدث تقاريرها، على تصنيف لبنان الائتماني السيادي عند مستوى «سي»، مع نظرة مستقبلية مستقرّة. مع التنويه بأن الحرب زادت من حدة الوضع الائتماني الضعيف في البلاد، وعرقلت قدرة الحكومة على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، في حين تظل نقطة القوة الوحيدة كامنة في التزام الدول المانحة بدعم لبنان، شريطة تطبيق برنامج الإصلاح المعدّ من قبل صندوق النقد.
وأكدت أن تصنيف لبنان سيبقى على حاله، إلا في حال تطبيق إصلاحات جوهرية على مدى سنوات عدة من جهة، وحصول تقدّم ملحوظ في ديناميكية الدين، كالنمو الاقتصادي ومستويات الفوائد وإيرادات الخصخصة والقدرة على تسجيل فوائض أولية كبيرة من جهة أخرى، وذلك لضمان استدامة الدين في المستقبل.
وفي حين تم إحراز بعض التقدّم في الإصلاحات النقدية والمالية، مثل وقف مصرف لبنان تمويله للخزينة وشبه التوحيد لأسعار الصرف، واستقرار الكتلة النقدية، وتعديل سعر الصرف لاحتساب تعريفة الجمارك وضريبة القيمة المضافة، لتتماشى مع سعر السوق، ذكّرت «موديز» بأن هذه السياسات غير كافية لإحراز تعافٍ كامل من الأزمة، خصوصاً لجهة أن الودائع لا تزال عالقة في المصارف، وهي بدورها لا تزال غير قادرة على منح تسليفات.
جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ب)
38 % انخفاضاً تراكمياً منذ 2019
وفي تقرير محدث أيضاً، قدّر البنك الدولي انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة بنحو 6.6 في المائة بنهاية العام الحالي نتيجة الصراع الحربي، ما يرفع الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منذ عام 2019 إلى أكثر من 38 في المائة.
ويعكس الانكماش المتعمق، حسب التقرير، التأثير المدمّر للنزوح الجماعي والدمار وانخفاض معدلات الاستهلاك الخاص. كما أنه يفاقم تحديات الاقتصاد الكلي التي لم تتم معالجتها حتى الآن. كما يُسلط الضوء على الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات شاملة واستثمارات موجّهة في القطاعات الحيوية بوصفها السبيل الوحيدة للمضي قدماً في مرحلة ما بعد الصراع.
وتحت عنوان «تفاقم الأعباء على بلد مأزوم»، توقع تقرير المرصد الاقتصادي الصادر عن البنك الدولي، أن ينكمش النشاط الاقتصادي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2024، أي ما يعادل خسارة قدرها 4.2 مليار دولار في الاستهلاك وصافي الصادرات، وذلك جرّاء الصدمات التي لحقت بالاستهلاك وصافي الصادرات، لا سيما صادرات الخدمات من عائدات السياحة.
وأكد المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، أن الصراع (الحربي) تسبّب بصدمة كبيرة جديدة للاقتصاد اللبناني الذي يعاني أصلاً أزمة حادة، ما فرض التذكير الصارخ بالحاجة الملحة إلى إصلاحات شاملة واستثمارات موجهة لتجنب مزيد من التأخير في معالجة أولويات التنمية طويلة الأمد.
ولاحظ أنه «فيما يشرع لبنان في وضع خطة للتعافي وإعادة الإعمار لمرحلة ما بعد الصراع، تبرز الأهمية البالغة لاعتماد برنامج للاستقرار الاقتصادي وبرنامج إصلاحات طموح يعزز الحوكمة من أجل اجتذاب التمويل اللازم لوضع البلاد على مسار التعافي المستدام على المدى الطويل».
سائق شاحنة ينقل حاويات بلاستيكية فارغة لإعادة التدوير في مدينة طرابلس شمال لبنان (أ.ف.ب)
ووفقاً للتقرير الدولي، فإنه من المرجح أن يتدهور وضع المالية العامة في لبنان أكثر، بسبب ارتفاع الاحتياجات التمويلية لتأمين الخدمات الأساسية وتلبية الحاجات الملحة، إضافة إلى انخفاض محتمل في إيرادات المالية العامة، لا سيما من الضريبة على القيمة المضافة.
ومع صعوبة الحصول على التمويل بسبب تخلف لبنان عن سداد الديون السيادية، تبرز أهمية الشروع في إعادة هيكلة الديون الشاملة لاستعادة القدرة على النفاذ إلى الأسواق المالية الدولية لتمكين البلاد من مواجهة تحدياتها متعددة الأوجه، وفق التقرير.
ولا يزال تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز الحوكمة، وتحسين أداء الخدمات والمرافق العامة، وتعزيز رأس المال البشري من الأولويات الرئيسة.
كما تُعد الاستثمارات الموجهة ضرورية لدعم الإصلاحات المستدامة، وتسهيل استعادة الخدمات الأساسية، وإعادة بناء مخزون رأس المال المتضرر في لبنان.
