ضغط الشارع يجبر إيران على تشديد الإجراءات ضد الوباء

اقتراب المصابين من 30 ألفاً وارتفاع الوفيات إلى 2234

الشرطة الإيرانية تغلق طريقاً سريعاً لفحص المسافرين في طهران أمس (إ.ب.أ)

وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إيران، أمس، إلى حافة 30 ألفاً، في وقت جددت الحكومة الإيرانية عزمها على تطبيق قيود أكثر صرامة لاحتواء الوباء، فيما كشف مسؤول رفيع في وزارة الداخلية عن ضغوط وانتقادات في الشارع الإيراني وراء الإجراءات الجديدة.
وبلغ إجمالي الوفيات بسبب كورونا في إيران 2234 حالة، بحسب الإحصائية الرسمية. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحافي، أمس، إن 157 شخصاً توفوا بسبب فيروس «كوفيد 19» خلال 24 ساعة حتى منتصف نهار أمس.
واقتربت إيران من تخطي 30 ألف إصابة، بعدما أكدت وزارة الصحة تسجيل 2389 حالة جديدة، ما رفع حصيلة المصابين إلى 29406 حالة. انطلاقاً من هنا، دقّ جهانبور جرس الإنذار مرة أخرى عندما حثّ الإيرانيين على البقاء في منازلهم، ورجّح أن تشهد إيران ذروة الوباء بعد 3 أسابيع. ومع ذلك، قال إنه «لحسن الحظ، ثمة حتى يومنا 10457 شخصاً شفوا وغادروا المستشفيات»، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبدأت السلطات إجراءات تقييد التنقلات بين المدن، بدءاً من أمس، على أن تمنعها بشكل تام انطلاقاً من السبت. وذلك بعدما تراجعت الحكومة عن مواقف سابقة، وأقرت سلسلة تدابير جديدة بهدف الحد من انتشار الوباء.
ورفضت الحكومة حتى الآن فرض إجراءات عزل أو حجر عام، على غرار ما قامت به عدة دول، مؤكدة أنّ من شأن إجراءات كهذه الإضرار بالاقتصاد المتداعي تحت العقوبات الأميركية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال مسؤول إيراني إن الحكومة تواجه عجزاً مالياً في توفير تكاليف الحجر الصحي، ومنها تعويضات لأصحاب المهن والمحلات التجارية والقطاع الخاص الذي يتأثر بالقرار.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أثنى، أول من أمس، على ما سماه الحجر تطوعي، وذلك بعد أسبوع من قوله: «لن يكون حجر في البلد، لا الآن، ولا مستقبلاً».
وإيران حالياً في وسط الاحتفالات السنوية برأس السنة الفارسية، التي بدأت في 20 مارس (آذار)، وتستمر لمدة أسبوعين. ويستغل كثير من الإيرانيين هذه الفترة كفرصة لأخذ عطلة.
وأمس، جددت الحكومة دعوتها للإيرانيين إلى احترام التدابير المتخذة. وقال نائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية، حسين ذو الفقاري في كلمة متلفزة: «من كانوا يتطلعون إلى السفر، عليهم الإلغاء فوراً»، مضيفاً أن «من هم خارج محافظاتهم، تتعيّن عليهم العودة إلى ديارهم في أسرع وقت». وبذلك، لن يسمح للإيرانيين الإقامة في غير محافظاتهم.
وأقرّ ذو الفقاري بالضغوط الشعبية لدى قوله إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة جاءت بعد تحولها إلى قضية رأي عام في البلد، ونقلت وكالة «تسنيم» عن ذو الفقاري قوله إن «الناس ينتقدون عدم اتخاذ قرارات حازمة للسيطرة على تفشي الوباء»، وأضاف: «خطط كثيرة تمت مناقشتها، لكن بسبب المشكلات التي تسببها لم نتوصل إلى إجماع، إلى أن تم إقرار خطة أول من أمس».
وقال ذو الفقاري؛ إن السلطات ستستثني القطاعات الضرورية لتوفير الحاجات اليومية للناس، مشيراً إلى إصدار قائمة تتضمن القطاعات التي سيشملها الحظر.
وتابع ذو الفقاري، وهو عضو رفيع ضمن اللجنة المشكلة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، أن «كل التجمعات، سواء الرسمية أو غير الرسمية (...) كلها ممنوعة أيضاً»، محذّراً من أنّ عدم احترام الإجراءات سيعاقب بغرامة مالية، ومصادرة آلية النقل، أو إغلاق المحلات التجارية.
وقالت «الداخلية» في إرشادات جديدة؛ إنه لن يتم السماح سوى للمقيمين الدائمين فقط بدخول المدن مجدداً.
وسوف تتم مصادرة كل السيارات التي تحمل أرقاماً من مناطق أخرى لمدة شهر، كما يتعين على أصحابها دفع غرامة تعادل ما يصل إلى 33 دولاراً، بحسب القواعد الجديدة.
وفي الوقت ذاته، قال وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، أمس، إن الوزارة ستتخذ إجراءات جديدة ضد من يخالفون التعليمات الصحية التي أقرتها الحكومة.
من جهته، قال رئيس لجنة إدارة مكافحة كورونا، في طهران، علي رضا زالي، إن مجلس بلدية طهران يدرس إغلاق خط مترو الأنفاق.
ومن جهة ثانية، أعلنت وزارة الاتصالات الإيرانية أنها لم تمدد الإنترنت المجاني الذي فتحته للمواطنين بهدف تشجيعهم على البقاء في المنازل. وبحسب مدير العلاقات العامة في الوزارة، رفضت اللجنة العليا طلب وزير الاتصالات للتمديد.
وأعرب الرئيس حسن روحاني خلال جلسة حكومية عن أمله في أن تؤدي «التدابير الشديدة» إلى احتواء انتشار الفيروس، لافتاً إلى أن الحكومة تتطلع لتطبيق «العزل الاجتماعي» في أقل من أسبوعين، لقطع وتيرة الوباء.
ويترقب روحاني القرار الذي سيتخذه المرشد علي خامنئي، بعد أن تقدم أمس بطلب لأخذ ميزانية قدرها مليار دولار من صندوق التنمية الوطني، بهدف التعامل مع «تعقيدات وإشكالات فيروس كورونا المستجد، بخاصة حاجات القطاع الطبي».
وستعمل السلطات الإيرانية على مساعدة الشركات التي لم تصرف موظفيها في هذه المرحلة عبر توفير قروض بفوائد منخفضة.
ووجّه النائب المنتخب مصطفي مير سليم، ومرشح الرئاسة في الانتخابات السابقة، رسالة إلى روحاني يتساءل فيها عن أسباب تأخره في اتخاذ الإجراءات. وقال مخاطباً روحاني: «نظراً لتجربة الصين والتحذيرات الأولى لوزير الصحة، لماذا لم تأمر بفرض قيود على مدينة قم بعد التعرف على حالتي إصابة؟!».