انسحاب أميركي من قاعدة جوية ضمن إعادة انتشار في العراق

الزرفي يطمئن «الخمس الكبار» بشأن سياسته الخارجية

جانب من عملية التسليم والتسلم في قاعدة القيارة الجوية أمس (أ.ف.ب)

انسحبت القوات الأميركية المنخرطة في التحالف الدولي ضد الإرهاب في العراق، أمس، من «قاعدة القيارة الجوية» جنوب الموصل، وسلمتها إلى «قيادة عمليات نينوى»، تمهيداً للانتقال إلى قاعدة أخرى رئيسية في الأراضي العراقية، ضمن عملية إعادة انتشار.
وقال مدير «شؤون الاستدامة» في «قوة المهام المشتركة للتحالف - عملية العزم الصلب»، الجنرال فنسنت باركر، في بيان إنّ «اليوم بمثابة علامة فارقة أخرى للتحالف العسكري الدولي ضد (داعش)، ولشركائنا في قوات الأمن العراقية». وأضاف أن «(قاعدة القيارة الجوية) كانت نقطة انطلاق استراتيجية لقوات الأمن العراقية وقوات التحالف خلال معركة الموصل».
وأوضح أن القاعدة تعمل بشكل خاص مركزاً للقوات الجوية العراقية التي تواصل توجيه ضربات مدمرة إلى مواقع «داعش». وأكد «تنسيق عملية النقل مع حكومة العراق، وما يحصل اليوم هو بفضل الجهود والنجاحات التي حققها شركاؤنا في قوات الأمن العراقية».
وأشار إلى أنه «بفضل هذه النجاحات التي حققتها قوات الأمن العراقية في قتالها ضد (داعش)، وبالتعاون مع قواتنا الشريكة وحكومة العراق، تقوم (قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب) بإعادة نشر ونقل الأفراد والمعدات إلى قواعد عراقية عدة طوال 2020».
وشدد على أن «قوات الأمن العراقية مستمرة في تنفيذ عمليات مستقلة وبشكل متزايد ضد (داعش)، من أجل الدفاع عن وطنهم؛ بما في ذلك عملية (أبطال العراق) وكذلك عملية (إرادة النصر) بكل مراحلها والتي تم تنفيذها في عام 2019».
وأكد باركر أن «(قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب) ستبقى في العراق، وبدعوة من حكومة العراق، وستستمر في تقديم المشورة وعمليات التدريب ضد (داعش)، وسيعمل التحالف من مواقع أقل، ولكنه سيُواصل التزامه بدعم شركائنا في قتالهم ضد (داعش)».
وأكد مصدر عسكري عراقي أن «الطائرات الأميركية باشرت منذ الأربعاء، نقل المواد اللوجيستية لقوات التحالف في القاعدة لحين اكتمال عملية إلى الانسحاب». وكشف عن أن انسحاب المدربين الأميركيين وقوات بعثة التحالف الدولي ضد الإرهاب من القصور الرئاسية في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، سيكون في 4 أبريل (نيسان) المقبل، وستتسلم «قيادة عمليات نينوى» القصور الرئاسية بعدها.
وأوضح المصدر العسكري أن «انسحاب قوات التحالف والمدربين الأميركيين من قاعدة القيارة والقصور الرئاسية، يأتي للانتقال إلى القواعد الرئيسية للتحالف في محافظتي صلاح الدين والأنبار» شمال وغربي البلاد.
وكانت «خلية الإعلام الأمني» في «قيادة العمليات العراقية المشتركة»، أعلنت أمس سقوط صاروخين من نوع «كاتيوشا» قرب «قيادة عمليات بغداد» في المنطقة الخضراء. وأضافت في بيان أن الصاروخين «كان انطلاقهما من منطقة النهضة». وكانت وسائل إعلام عراقية ذكرت أن أصوات انفجارات سمعت فجراً في محيط المنطقة الخضراء التي تضم مبانيَ حكومية وسفارات أجنبية؛ أبرزها السفارة الأميركية.
إلى ذلك، سعى رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي إلى طمأنة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى انتهاجه سياسة خارجية متوازنة، خلال لقاء جمعه مع سفراء هذه الدول المعروفة باسم «الخمس الكبار»، ووضعه سياسي قريب منه في إطار محاولة لـ«تطويق أي عقوبات محتملة على العراق».
وقال السياسي القريب من الزرفي لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس الوزراء المكلف «تحدث بوضوح أمام سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وروسيا بشأن أولويات سياسته الخارجية التي تهدف بالأساس إلى ضمان استقلالية العراق والوقوف على مسافة واحدة من جميع الدول، بما يضمن المصالح المشتركة بين هذه الدول والعراق».
وأوضح أن الزرفي «حثّ ممثلي هذه الدول على العمل من أجل تنفيذ الالتزامات المتبادلة مع العراق، ومنها أهمية إبعاد العراق عن الصراع الأميركي - الإيراني وحسم هذا الصراع بالطرق السياسية ووفقاً للقوانين الدولية، بالإضافة إلى أهمية تنفيذ بريطانيا التزاماتها حيال العراق لجهة البدء بتنفيذ الإجراءات الخاصة بالقرض البريطاني الممنوح للعراق، وقوامه 10 مليارات دولار، إضافة إلى التزامات أخرى متبادلة مع فرنسا لجهة ما كانت قد التزمت به في تنفيذ (مترو بغداد)، والصين لجهة الاتفاقية الصينية - العراقية التي جرى التوقيع على التفاهمات الخاصة بشأنها العام الماضي».
ولفت إلى أن «السياسة الواقعية التي سينتهجها الزرفي في حال نالت حكومته الثقة وطبقاً للقائه الصريح مع ممثلي دول مجلس الأمن الدائمة، تقتضي أن يكون العراق بعيداً عن شبح العقوبات المحتملة، لا سيما مع تصاعد الدعوات، لفرضها على خلفية الموقف من المظاهرات الجماهيرية».
وأعلن الزرفي عبر «تويتر» أنه سيتبع «سياسة خارجية قائمة على مبدأ (العراق أولاً)، والابتعاد عن الصراعات الإقليمية والدولية التي تجعل من العراق ساحة لتصفية الحسابات». وأضاف أن «المصالح العراقية العليا ستكون هي البوصلة التي تحدد رسم اتجاهات تلك السياسة».
وازدادت الشكوك في إمكانية تمرير الحكومة قبل انقضاء المهلة الدستورية في 16 أبريل المقبل، مع تراجع احتمالات عقد البرلمان جلسة قريباً بسبب تفشي فيروس «كورونا».