النرويج تسلم الملا كريكار إلى إيطاليا لسجنه

الملا كريكار خلال محاكمته في جلسة سابقة (غيتي)
الملا كريكار خلال محاكمته في جلسة سابقة (غيتي)
TT

النرويج تسلم الملا كريكار إلى إيطاليا لسجنه

الملا كريكار خلال محاكمته في جلسة سابقة (غيتي)
الملا كريكار خلال محاكمته في جلسة سابقة (غيتي)

قالت وزيرة العدل النرويجية مونيكا مايلاند، أمس الخميس، إنه قد تم تسليم رجل دين كردي مثير للجدل إلى إيطاليا، مما يضع حداً لمعركة قضائية مستمرة منذ مدة طويلة.
وكانت روما تسعى للقبض على نجم الدين فرج أحمد، وهو عراقي المولد ومعروف أيضاً باسم «الملا كريكار»، بعدما صدر في إيطاليا، في يوليو (تموز)، حكم بسجنه لمدة 12 عاماً بتهمة تزعّم جماعة متطرفة يطلق عليها اسم «راوتي شاكس». وجرى استئناف الحكم.
ورفضت مايلاند الإدلاء بمزيد من التفاصيل، لكنها قالت إن أوسلو تلقت ضمانات بحماية الحقوق القانونية لكريكار وسلامته، وسط مخاوف متنامية بشأن تفشي فيروس «كورونا» المستجدّ في إيطاليا.
وقالت الوزيرة: «من المهم أن نطبق الأحكام التي تصدرها المحاكم».
ولم تعلق الوزيرة على تقارير بأنه لم يتم السماح لكريكار بتوديع أسرته. وذكرت صحيفة «في جي» النرويجية أن محامي كريكار، ويدعى برينجار ميلينج، قال إنه «يومُ عارٍ على النرويج». وكان مجلس الوزراء أعطى موافقته النهائية في وقت سابق من هذا الشهر على عملية التسليم بعد صدور سلسلة من الأحكام القضائية. وتحتجز النرويج الملا كريكار بعد أن أصدرت محكمة إيطالية حكماً غيابياً بحقه بالسجن لمدة 12 عاماً، بعد إدانته بإدارة شبكة إرهابية تسمى «راوتي شاكس» على صلة بتنظيم «داعش» الإرهابي. واتخذت أوسلو قرارها النهائي بشأن التسليم بعد سلسلة من الأحكام القضائية.
ولكن من المرجح أن تؤخر تنفيذ التسليم بسبب مشكلات إيطاليا الصحية الحالية، المتمثلة في انتشار فيروس «كورونا» المستجدّ (كوفيد19).
ووفقاً لتقارير إعلامية، فإن كريكار استقر في عام 1992 في النرويج لاجئاً سياسياً، ليصبح بعدها عام 2001 رئيساً لما تسمى جماعة «أنصار الإسلام» بعدما انشقت «الجماعة الإسلامية» بقيادة علي بابير عن «الحركة الإسلامية»، وأدى انشقاقها إلى ظهور 3 مجموعات؛ منها «أنصار الإسلام».
وتعرض الملا كريكار بعدها لاعتقالات عدة، وتم استجوابه من استخبارات عدة: الأميركية، والهولندية، والإيرانية.



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.