قصف تركي على تل أبيض وتعزيزات في إدلب

تركيا تسير مع روسيا الدورية المشتركة الثالثة على طريق حلب ـ اللاذقية

TT

قصف تركي على تل أبيض وتعزيزات في إدلب

سيرت القوات التركية والروسية الدورية المشتركة الثالثة على طريق حلب – اللاذقية (إم 4) بموجب اتفاق موسكو الموقع بين الجانبين في الخامس من مارس (آذار) الجاري، في وقت واصلت فيه تركيا الدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية وإقامة نقاط المراقبة في إدلب وقصفت قواتها مواقع لتحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في تل أبيض.
وتم تسيير الدورية التركية - الروسية أمس (الخميس) في المسافة من معبر شيريك في ريف الدرباسية إلى بهيرة في ريف ريف عامودا الغربي، وتألفت من 4 آليات تركية و6 روسية رافقها تحليق منخفض لمروحيات روسية في أجواء المنطقة. وجابت الدورية العديد من قرى المنطقة.
وسبق أن سيرت القوات التركية والروسية دوريتين مختصرتين على طريق «إم 4» بسبب احتجاجات الأهالي وبعض فصائل المعارضة السورية الرافضين للتفاهمات التركية الروسية، والذين عمدوا إلى إقامة سواتر ترابية لعرقلة تسيير الدوريات، التي بدأ تسييرها اعتبارا من 15 مارس (آذار) الجاري بموجب الاتفاق التركي الروسي.
في الوقت ذاته، أقامت القوات التركية، صباح أمس، نقطة عسكرية جديدة في بلدة الكفير الواقعة بريف مدينة جسر الشغور غرب إدلب. وجاء ذلك بعد تفجير جسر الكفير الواقع على الطريق «إم 4» من قبل مجهولين أول من أمس، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ومع إنشاء نقطة الكفير ارتفع عدد نقاط المراقبة العسكرية التركية في منطقة خفض التصعيد في إدلب إلى 52 نقطة.
وبالتوازي دفعت القوات التركية بتعزيزات عسكرية جديدة إلى عمق مناطق بمحافظة إدلب مؤلفة من أكثر من 100 آلية بينها دبابات وعربات مصفحة وآليات حفر هندسية ومواد لوجيستية وصلت، صباح أمس، إلى معسكر المسطومة قرب بلدة النيرب في ريف إدلب الجنوبي الشرقي وتمركزت ضمن المنطقة قبل البدء في توزيعها على النقاط العسكرية التركية التي أنشئت حديثا في ريف إدلب الغربي.
وأحصى المرصد السوري دخول 1690 آلية، بالإضافة إلى آلاف الجنود إلى إدلب منذ توقيع وقف إطلاق النار الأخير بين تركيا وروسيا في موسكو في 5 مارس (آذار) الجاري، ليرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت إلى منطقة «خفض التصعيد» في إدلب منذ الثاني من فبراير (شباط) الماضي إلى أكثر من 5100 شاحنة، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات وكبائن حراسة متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر من 9900 جندي تركي.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، مقتل 5 من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، قالت إنهم كانوا يستعدون للقيام بـ«عملية إرهابية» في منطقة «درع الفرات» شمال سوريا.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن وحدات من قوات الكوماندوز التركية نفذت عملية عسكرية ناجحة قتل خلالها 5 من عناصر الوحدات الكردية.
من جانبه، ذكر المرصد السوري أن القوات التركية المتمركزة في أعزاز، (فيما يعرف بمنطقة درع الفرات)، نفذت قصفا صاروخيا استهدف مدينة تل رفعت الخاضعة لسيطرة قسد وقوات النظام السوري، والتي يوجد فيها قاعدة عسكرية روسية شمال حلب، ما أدى إلى إصابة اثنين من المدنيين من المهجرين من مدينة عفرين الموجودين في تل رفعت.
إلى ذلك، قالت ولاية شانلي أورفا التركية، في بيان أمس، إن السلطات التركية تواصل اتخاذ التدابير الوقائية للحيلولة دون انتشار وباء «كورونا المستجد» في المنطقة التي تعرف بمنطقة عملية «نبع السلام» الخاضعة لسيطرة تركيا والفصائل السورية المسلحة الموالية لها في شمال شرقي سوريا.
وأضافت الولاية التركية أن مركز الدعم والتنسيق لسوريا، يواصل الإشراف على عمليات تعقيم في المرافق الخدمية العامة في مدينتي رأس العين وتل أبيض، التي بدأت قبل أيام.
وأشارت في بيانها إلى أن عمليات تعقيم جميع المرافق الخدمية والمعابر الحدودية، للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا تتواصل على قدم وساق.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.