«القمة الاستثنائية» تحفز الأسهم السعودية لإغلاق أسبوعي إيجابي

متوسط عائد التوزيع النقدي يسجل مستويات جذابة للمستثمرين

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس على ارتفاع 1.9% ليغلق عند 6327 نقطة
أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس على ارتفاع 1.9% ليغلق عند 6327 نقطة
TT

«القمة الاستثنائية» تحفز الأسهم السعودية لإغلاق أسبوعي إيجابي

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس على ارتفاع 1.9% ليغلق عند 6327 نقطة
أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس على ارتفاع 1.9% ليغلق عند 6327 نقطة

وسط تفاؤل وآمال بنتائج إيجابية عن أعمال القمة الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين التي ترأسها السعودية المنعقدة أمس لإيجاد حلول ناجعة لمواجهة تفشي فيروس «كورونا» في العالم ومعالجة الاقتصاد العالمي، نجح مؤشر سوق الأسهم السعودية في تسجيل إغلاق إيجابي أسبوعي بعد عدة أسابيع من التراجعات، حيث دفعت المكاسب القوية التي حققها مؤشر السوق أمس إلى تسجيل هذا الإغلاق.
وفيما تمكنت العديد من الشركات المدرجة في تحقيق ارتفاعات جيّدة يصل مداها إلى النسبة القصوى من المكاسب خلال التعاملات، شهدت سوق الأسهم السعودية أمس الخميس بدء تنفيذ قرار السوق المالية السعودية «تداول» الذي نص على تقليص ساعات التداول إلى 3 ساعات فقط، فيما تأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات الاحترازية التي تعمل عليها المملكة بشكل قوي لمكافحة فيروس «كورونا».
وعلى نحو أسبوعي، سجلت سوق الأسهم السعودية مكاسب بنحو 60 نقطة، إلا أن تداولات أمس شهدت ارتفاعا بنحو 118 نقطة، الأمر الذي دفع مؤشر السوق لتخطي حاجز 6300 نقطة مجدداً، وسط ارتفاع معظم أسعار أسهم الشركات المدرجة.
ويحسب لمؤشر سوق الأسهم السعودية انخفاض معدلات خسائره بالمقارنة مع الأسواق العالمية الأخرى وأسواق المنطقة، حيث يتماسك مؤشر السوق قريباً من مستوياته قبل نحو أسبوعين، رغم أن الأسواق العالمية شهدت خلال هذه الفترة انخفاضات حادة جداً، جاء ذلك قبل أن تعوّض خلال اليومين الماضيين جزءا من هذه الخسائر في بعض الأسواق. ويحسب لمؤشر سوق الأسهم السعودية قدرته على تحقيق ارتفاع بنحو 1.9 في المائة، متفوقاً بذلك على أداء أسواق النفط والتي شهدت بالتزامن تراجعات يصل مداها إلى 3 في المائة، الأمر الذي يبرهن على حيوية السوق المالية في البلاد، وجاذبيتها الاستثمارية في الوقت ذاته.
ووفقاً لإغلاق الأمس يبلغ متوسط عائد التوزيع النقدي في سوق الأسهم السعودية نحو 4.3 في المائة، وهو مستوى جاذب جداً للمستثمرين، يأتي ذلك في الوقت الذي يترقب فيه المتداولون خلال الأيام الأولى من تعاملات الأسبوع المقبل النتائج المالية للعديد من الشركات التي لم تعلن نتائجها المالية السنوية حتى الآن.
وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس الخميس على ارتفاع بنسبة 1.9 في المائة، ليغلق بذلك عند 6327 نقطة، أي بارتفاع 118 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.9 مليار ريال (773.3 مليون دولار)، فيما يعود الانخفاض في القيمة النقدية المتداولة إلى تقليص ساعات التداول.
وفي هذا الشأن، قررت السوق المالية السعودية «تداول» تقليص ساعات التداول لجميع الأوراق المالية بشكل مؤقت، لتكون من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً، وذلك بدلا من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 3 ظهرا.
وأكدت «تداول» على سلامة أنظمتها وعملياتها التشغيلية، وأنها تعمل دائماً على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها مصلحة السوق والمتعاملين فيه، مطمئنة كافة المتعاملين في السوق على قدرتها للوصول لأنظمتها التشغيلية وتنفيذ عمليات السوق في جميع الأوقات.
ويترقب المتداولون في سوق الأسهم السعودية إعلان بقية الشركات المدرجة عن نتائجها المالية للعام 2019. حيث يتبقى نحو 46 شركة لم تعلن نتائجها المالية السنوية حتى الآن. فيما من المنتظر أن تنتهي فترة الإعلان يوم الثلاثاء المقبل (آخر أيام المدة المخصصة لإعلان نتائج الشركات المدرجة).
وفي إطار ذي صلة، سجل سهم عملاق صناعة النفط شركة «أرامكو السعودية» يوم أمس مكاسب بنحو 1 في المائة، فيما دفعت هذه المكاسب سهم الشركة الوطنية العملاقة إلى الإغلاق عند مستويات 29.90 ريالاً للسهم الواحد (7.97 دولار).
إلى ذلك، سجلت جميع القطاعات المدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية مكاسب باستثناء قطاعي «الأدوية» و«تجزئة الأغذية»، اللذين شهدا تراجعات محدودة تحت تأثير عمليات جني أرباح طبيعية، عقب مكاسب جيّدة كانا قد حققاها خلال تعاملات الأسبوع.


مقالات ذات صلة

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

ينطلق يوم الأحد، «قطارُ الرياض» الأضخمُ في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتضمَّن أطولَ قطار من دون سائق في العالم.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

ينطلق «قطار الرياض»، الأحد، بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، الذي يتوقع أن يخفف من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.