72 % من تجار المغرب يتوقعون استقرار المبيعات في الربع الأول

ذكرت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب أن 72 في المائة من تجار الجملة يتوقعون استقرارا في حجم إجمالي المبيعات خلال الفصل الأول من سنة 2020، وارتفاعا حسب 17 في المائة منهم.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة للبحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية لقطاعي «الخدمات التجارية غير المالية» و«تجارة الجملة»، أن هذا التطور يعزى، من جهة إلى الركود في حجم مبيعات «أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة» ومبيعات «تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة»، ومن جهة أخرى، إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات «تجارة لوازم منزلية بالجملة» ومبيعات «تجارة بالجملة لتجهيزات الإعلام والاتصال».
وأضاف المصدر ذاته أن 74 في المائة من أصحاب المقاولات يتوقعون استقرارا في عدد المشتغلين، ملاحظا بخصوص مستوى دفاتر الطلب خلال الربع الأول من سنة 2020، أن 70 في المائة من تجار الجملة يتوقعون أن يكون عاديا وأقل من العادي حسب 26 في المائة منهم.
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط أن مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلية قد تكون عرفت، خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من سنة 2019، ارتفاعا حسب 38 في المائة من أصحاب المقاولات وانخفاضا حسب 26 في المائة منهم. مضيفة أن هذا التطور قد يعزى بالأساس إلى الارتفاع المسجل في مبيعات «أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة» و«مبيعات تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة»، ومن جهة إلى الانخفاض المسجل في مبيعات «التجارة بالجملة لتجهيزات صناعية أخرى» ومبيعات «التجارة بالجملة غير متخصصة» من جهة أخرى.
وفيما يخص الشغل، يرى 77 في المائة من أصحاب المقاولات، حسب المصدر ذاته، أن يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا.
وعلى مستوى المخزون من السلع، فقد اعتبر عاديا بالنسبة لـ68 في المائة من تجار الجملة وأقل من العادي حسب 19 في المائة منهم. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت استقرارا حسب 55 في المائة من أصحاب المقاولات، وانخفاضا حسب 24 في المائة منهم.
من جهة أخرى، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 58 في المائة من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية يتوقعون استقرارا للنشاط الإجمالي خلال الفصل الأول من سنة 2020، في وقت يتوقع 22 في المائة منهم ارتفاعا.
وحسب البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية المنجزة من طرف المندوبية برسم الفصل الأول من سنة 2020 لدى المقاولات العاملة بقطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، فهذه التوقعات تعزى، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في أنشطة «التخزين والخدمات الملحقة بالنقل»، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر على مستوى «النقل الجوي» و«النقل المائي» و«الإيواء».
فيما يخص نتائج هذه البحوث، فإن 62 في المائة من أصحاب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية يرتقبون استقراره. في وقت يتوقع فيه 70 في المائة من أرباب المقاولات بهذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من سنة 2019، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية بلغت نسبة 78 في المائة. وقد يكون النشاط الإجمالي لهذا القطاع عرف انخفاضا حسب 39 في المائة من أصحاب المقاولات، وارتفاعا حسب 38 في المائة منهم.
وأبرزت المندوبية أن هذا التطور يعزى، من جهة، إلى الانخفاض المسجل على مستوى «الاتصالات» و«أنشطة خدمات البريد»، ومن جهة أخرى، إلى التحسن المسجل في أنشطة «النقل الجوي» و«التخزين والخدمات الملحقة بالنقل»، مشيرة إلى أن تطور النشاط الإجمالي لهذا القطاع قد يكون رافقه ارتفاع في الخدمات الموجهة للخارج.
من جانب آخر، اعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عاديا حسب 89 في المائة من أصحاب المقاولات وأكبر من العادي، حسب 5 في المائة. في وقت يكون فيه عدد المشتغلين، قد عرف استقرارا حسب 63 في المائة من أصحاب المقاولات.
تجدر الإشارة، حسب المصدر ذاته، إلى أن 86 في المائة من مقاولات القطاع قد تكون حققت استثمارات خلال سنة 2019، تمثلت أساسا في استبدال جزء من المعدات وكذلك توسيع النشاط.

تباطأ نشاط قطاع الخدمات الأميركي في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد تحقيق مكاسب ملحوظة بالأشهر الأخيرة، لكنه ظل عند مستويات تشير إلى نمو اقتصادي قوي بالربع الرابع.

وأفاد معهد إدارة التوريد، الأربعاء، بأن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي انخفض إلى 52.1 في نوفمبر، بعد ارتفاعه إلى 56 في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2022. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يتراجع المؤشر إلى 55.5.

وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات التي تتجاوز 50 إلى نمو في قطاع الخدمات، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد. ووفقاً لمعهد إدارة التوريد، فإن قراءات المؤشر فوق 49 بمرور الوقت تشير عادة إلى توسع الاقتصاد الكلي.

ويبدو أن الاقتصاد حافظ على معظم زخمه من الربع الثالث، مع استمرار ارتفاع إنفاق المستهلكين بوتيرة سريعة في أكتوبر. كما شهد الإنفاق على البناء انتعاشاً، رغم أن الإنفاق على المعدات من قبل الشركات قد تراجع في وقت مبكر من الربع الرابع.

ويقدر بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بمعدل سنوي قدره 3.2 في المائة هذا الربع، مقارنة بنمو الاقتصاد بمعدل 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول).

وانخفض مقياس الطلبات الجديدة في مسح المعهد إلى 53.7 من 57.4 في أكتوبر. كما لم يتغير مقياس الأسعار المدفوعة لمدخلات الخدمات كثيراً، حيث سجل 58.2، وأدى ارتفاع أسعار الخدمات، مثل النقل والخدمات المالية والتأمين إلى تأجيل التقدم في خفض التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

أما مقياس المسح لتوظيف الخدمات فقد تراجع إلى 51.5 من 53.0 في أكتوبر، وهو ما لم يكن مؤشراً قوياً بشأن نمو الأجور في قطاع الخدمات في تقرير التوظيف الحكومي، الذي يحظى بمتابعة دقيقة.

ومن المتوقع أن تتسارع الزيادة في الوظائف غير الزراعية في نوفمبر، بعد تباطؤها تقريباً بسبب الاضطرابات الناجمة عن إعصاري هيلين وميلتون، بالإضافة إلى إضرابات عمال المصانع في شركات مثل «بوينغ»، وشركات الطيران الأخرى. ومع انتهاء الإضرابات وبدء عمليات إعادة البناء في المناطق المتضررة من العواصف، من المتوقع أن تشهد سوق العمل نمواً قوياً في نوفمبر. ووفقاً لمسح أجرته «رويترز»، من المحتمل أن تزيد الوظائف غير الزراعية بنحو 200 ألف وظيفة في نوفمبر، بعد أن ارتفعت بنحو 12 ألف وظيفة فقط في أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.

72 % من تجار المغرب يتوقعون استقرار المبيعات في الربع الأول