72 % من تجار المغرب يتوقعون استقرار المبيعات في الربع الأول

TT

72 % من تجار المغرب يتوقعون استقرار المبيعات في الربع الأول

ذكرت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب أن 72 في المائة من تجار الجملة يتوقعون استقرارا في حجم إجمالي المبيعات خلال الفصل الأول من سنة 2020، وارتفاعا حسب 17 في المائة منهم.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة للبحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية لقطاعي «الخدمات التجارية غير المالية» و«تجارة الجملة»، أن هذا التطور يعزى، من جهة إلى الركود في حجم مبيعات «أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة» ومبيعات «تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة»، ومن جهة أخرى، إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات «تجارة لوازم منزلية بالجملة» ومبيعات «تجارة بالجملة لتجهيزات الإعلام والاتصال».
وأضاف المصدر ذاته أن 74 في المائة من أصحاب المقاولات يتوقعون استقرارا في عدد المشتغلين، ملاحظا بخصوص مستوى دفاتر الطلب خلال الربع الأول من سنة 2020، أن 70 في المائة من تجار الجملة يتوقعون أن يكون عاديا وأقل من العادي حسب 26 في المائة منهم.
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط أن مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلية قد تكون عرفت، خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من سنة 2019، ارتفاعا حسب 38 في المائة من أصحاب المقاولات وانخفاضا حسب 26 في المائة منهم. مضيفة أن هذا التطور قد يعزى بالأساس إلى الارتفاع المسجل في مبيعات «أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة» و«مبيعات تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة»، ومن جهة إلى الانخفاض المسجل في مبيعات «التجارة بالجملة لتجهيزات صناعية أخرى» ومبيعات «التجارة بالجملة غير متخصصة» من جهة أخرى.
وفيما يخص الشغل، يرى 77 في المائة من أصحاب المقاولات، حسب المصدر ذاته، أن يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا.
وعلى مستوى المخزون من السلع، فقد اعتبر عاديا بالنسبة لـ68 في المائة من تجار الجملة وأقل من العادي حسب 19 في المائة منهم. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت استقرارا حسب 55 في المائة من أصحاب المقاولات، وانخفاضا حسب 24 في المائة منهم.
من جهة أخرى، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 58 في المائة من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية يتوقعون استقرارا للنشاط الإجمالي خلال الفصل الأول من سنة 2020، في وقت يتوقع 22 في المائة منهم ارتفاعا.
وحسب البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية المنجزة من طرف المندوبية برسم الفصل الأول من سنة 2020 لدى المقاولات العاملة بقطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، فهذه التوقعات تعزى، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في أنشطة «التخزين والخدمات الملحقة بالنقل»، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر على مستوى «النقل الجوي» و«النقل المائي» و«الإيواء».
فيما يخص نتائج هذه البحوث، فإن 62 في المائة من أصحاب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية يرتقبون استقراره. في وقت يتوقع فيه 70 في المائة من أرباب المقاولات بهذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من سنة 2019، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية بلغت نسبة 78 في المائة. وقد يكون النشاط الإجمالي لهذا القطاع عرف انخفاضا حسب 39 في المائة من أصحاب المقاولات، وارتفاعا حسب 38 في المائة منهم.
وأبرزت المندوبية أن هذا التطور يعزى، من جهة، إلى الانخفاض المسجل على مستوى «الاتصالات» و«أنشطة خدمات البريد»، ومن جهة أخرى، إلى التحسن المسجل في أنشطة «النقل الجوي» و«التخزين والخدمات الملحقة بالنقل»، مشيرة إلى أن تطور النشاط الإجمالي لهذا القطاع قد يكون رافقه ارتفاع في الخدمات الموجهة للخارج.
من جانب آخر، اعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عاديا حسب 89 في المائة من أصحاب المقاولات وأكبر من العادي، حسب 5 في المائة. في وقت يكون فيه عدد المشتغلين، قد عرف استقرارا حسب 63 في المائة من أصحاب المقاولات.
تجدر الإشارة، حسب المصدر ذاته، إلى أن 86 في المائة من مقاولات القطاع قد تكون حققت استثمارات خلال سنة 2019، تمثلت أساسا في استبدال جزء من المعدات وكذلك توسيع النشاط.



توقعات بتقليص مشتريات بنك اليابان الشهرية من السندات بنحو تريليونَي ين

مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

توقعات بتقليص مشتريات بنك اليابان الشهرية من السندات بنحو تريليونَي ين

مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة ضخمة تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان السابق ماكوتو ساكوراي، الاثنين، إن البنك سيقلص مشترياته من السندات بنحو 24 تريليون ين (152 مليار دولار) سنوياً، أو ما يعادل تريليونَي ين شهرياً، في إرشادات جديدة من المقرر أن تصدر الشهر المقبل، لكنه سيتخلى عن رفع أسعار الفائدة على الأقل حتى سبتمبر (أيلول) المقبل.

وفي اجتماع السياسة الذي عُقد الجمعة، قرر بنك اليابان البدء في تقليص مشترياته الضخمة من السندات والإعلان عن خطة مفصلة في يوليو (تموز) بشأن تقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ نحو خمسة تريليونات دولار، متخذاً بذلك خطوة أخرى نحو التخلص من التحفيز النقدي الضخم.

ولم يقدم محافظ بنك اليابان كازو أويدا سوى القليل من الإشارات حول مقدار ما سيقلصه بنك اليابان من مشترياته من السندات، وقال فقط إن حجم التخفيض سيكون كبيراً.

وقال ساكوراي في مقابلة مع «رويترز»: «لدى بنك اليابان خيار تقليص حجم مشترياته الشهرية بمقدار تريليون ين فقط. ولكن مع تصريح المحافظ بأن الحجم سيكون (كبيراً)، فهناك فرصة جيدة لتقليصه بنحو تريليوني ين».

ويشتري بنك اليابان حالياً نحو ستة تريليونات ين من السندات الحكومية شهرياً مع تخصيص ما بين خمسة وسبعة تريليونات ين. وقال إنه من المرجح أن يقلص المشتريات إلى أربعة تريليونات ين شهرياً.

وقد أدى قرار بنك اليابان بالإعلان عن خطته إلى تقليص برنامج شراء السندات في اجتماعه القادم في 30 و31 يوليو إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الاجتماع نفسه، أو ينتظر حتى وقت لاحق من العام لتجنب زعزعة الأسواق.

وقال ساكوراي، الذي يحتفظ بعلاقات وثيقة مع صناع السياسات الحاليين، إن بنك اليابان من المرجح أن يتخلى عن رفع أسعار الفائدة في يوليو وينتظر المزيد من الوضوح بشأن ما إذا كانت مدفوعات المكافآت الصيفية ومكاسب الأجور ستساعد الاستهلاك على التعافي. وقال ساكوراي: «من المحتمل ألا يكون بنك اليابان في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل لأن القيام بذلك من شأنه أن يدفع أسعار قروض الرهن العقاري إلى الارتفاع ويضر باستثمار الإسكان الضعيف بالفعل. من المرجح أن تحدث زيادة أسعار الفائدة التالية في الخريف أو أوائل العام المقبل».

وقال ساكوراي إنه إذا تحركت التطورات الاقتصادية والأسعار بشكل تقريبي بما يتماشى مع توقعاته، فقد يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية العام المقبل.

وقال ساكوراي إن الانخفاضات الحادة للين ربما أجبرت بنك اليابان على المضي قدماً بشكل أسرع مما كان مخططاً له في البداية في الشروع في التشديد الكمي وتقليص ميزانيته العمومية.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات حكومية، الاثنين، أن طلبيات الآلات الأساسية في اليابان انخفضت في أبريل (نيسان) للمرة الأولى في ثلاثة أشهر بسبب تراجع عن القفزة الكبيرة التي سجلتها في الشهر السابق، لكن مكتب مجلس الوزراء قال إن الإنفاق الرأسمالي ظل على مساره نحو التعافي. وجاءت البيانات في أعقاب قرار بنك اليابان الأسبوع الماضي بالبدء في تقليص مشترياته الضخمة من السندات، ومن المقرر أن يعلن الشهر المقبل عن خطة مفصلة لتقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ نحو خمسة تريليونات دولار.

وهبطت الطلبيات الأساسية 2.9 في المائة على أساس شهري في أبريل مقابل انخفاض بنسبة 3.1 في المائة توقعه خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز»، وهو أول انخفاض في ثلاثة أشهر. وهي سلسلة بيانات شديدة التقلب تعدّ مؤشراً على الإنفاق الرأسمالي في الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة.

وفي مارس (آذار)، كان هناك ارتفاع بنسبة 19.4 في المائة من قِبل الشركات المصنعة وانخفاض بنسبة 11.3 في المائة من قِبل الشركات غير المصنعة عن الشهر السابق. وترك مكتب مجلس الوزراء تقييمه لطلبيات الآلات التي تظهر علامات التعافي دون تغيير.

وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في «معهد نورينشوكين للأبحاث»: «في المجموع، تكتسب الطلبات الأساسية قوة وتتجه إلى التعافي بسبب الطلبات المرتبطة بالسياحة الوافدة وارتفاع الأجور. ولا يمكننا أن نتوقع الكثير من الخارج مع استمرار الاقتصادات الأميركية والأوروبية في النضال للتعامل مع أسعار الفائدة المرتفعة، في حين تكافح الصين مع سوق العقارات».

ونمت الطلبات الخارجية، التي لا يتم تضمينها في الطلبات الأساسية، بنسبة 21.6 في المائة على أساس شهري في أبريل، بعد انخفاض بنسبة 9.4 في المائة في الشهر السابق. وتميل الشركات اليابانية إلى تجميع خطط إنفاق كبيرة لتعزيز المصانع والمعدات، ولكنها غالباً ما تكون بطيئة في تنفيذها بسبب عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية. ولم يساعد ضعف الين الاستثمار الرأسمالي المحلي كثيراً بسبب ميل الشركات اليابانية للاستثمار مباشرة في الخارج، حيث الطلب أقوى.

وبحسب القطاعات، انخفضت الطلبات الأساسية من الشركات المصنعة بنسبة 11.3 في المائة على أساس شهري في أبريل، في حين زادت الطلبات من الشركات غير المصنعة بنسبة 5.9 في المائة في الفترة نفسها. ومقارنة بالعام السابق، زادت الطلبات الأساسية بنسبة 0.7 في المائة في أبريل.

وفي الأسواق، هبط المؤشر نيكي الياباني يوم الاثنين دون مستوى 38 ألف نقطة، المهم للمرة الأولى هذا الشهر، مع هيمنة توجه العزوف عن المخاطرة وسط مخاوف إزاء النمو الاقتصادي في اليابان وفي الخارج.

وهوى سهم «تويوتا موتورز» 2.6 في المائة مع استمرار تداعيات لفضيحة تلاعب في البيانات. وكانت الأسهم المرتبطة بالسيارات من بين القطاعات الأسوأ أداءً. وأنهى المؤشر نيكي التعاملات منخفضاً 1.8 في المائة عند 38102.44 نقطة، بعد الانخفاض في وقت سابق بما يصل إلى 2.2 في المائة إلى 37956.49 في المائة للمرة الأولى منذ 30 مايو (أيار).

ومن بين 225 سهماً على المؤشر انخفض 199 سهماً وارتفع 25 سهماً واستقر سهم واحد. كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.7 في المائة.