72 % من تجار المغرب يتوقعون استقرار المبيعات في الربع الأول

TT

72 % من تجار المغرب يتوقعون استقرار المبيعات في الربع الأول

ذكرت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب أن 72 في المائة من تجار الجملة يتوقعون استقرارا في حجم إجمالي المبيعات خلال الفصل الأول من سنة 2020، وارتفاعا حسب 17 في المائة منهم.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة للبحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية لقطاعي «الخدمات التجارية غير المالية» و«تجارة الجملة»، أن هذا التطور يعزى، من جهة إلى الركود في حجم مبيعات «أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة» ومبيعات «تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة»، ومن جهة أخرى، إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات «تجارة لوازم منزلية بالجملة» ومبيعات «تجارة بالجملة لتجهيزات الإعلام والاتصال».
وأضاف المصدر ذاته أن 74 في المائة من أصحاب المقاولات يتوقعون استقرارا في عدد المشتغلين، ملاحظا بخصوص مستوى دفاتر الطلب خلال الربع الأول من سنة 2020، أن 70 في المائة من تجار الجملة يتوقعون أن يكون عاديا وأقل من العادي حسب 26 في المائة منهم.
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط أن مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلية قد تكون عرفت، خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من سنة 2019، ارتفاعا حسب 38 في المائة من أصحاب المقاولات وانخفاضا حسب 26 في المائة منهم. مضيفة أن هذا التطور قد يعزى بالأساس إلى الارتفاع المسجل في مبيعات «أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة» و«مبيعات تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة»، ومن جهة إلى الانخفاض المسجل في مبيعات «التجارة بالجملة لتجهيزات صناعية أخرى» ومبيعات «التجارة بالجملة غير متخصصة» من جهة أخرى.
وفيما يخص الشغل، يرى 77 في المائة من أصحاب المقاولات، حسب المصدر ذاته، أن يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا.
وعلى مستوى المخزون من السلع، فقد اعتبر عاديا بالنسبة لـ68 في المائة من تجار الجملة وأقل من العادي حسب 19 في المائة منهم. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت استقرارا حسب 55 في المائة من أصحاب المقاولات، وانخفاضا حسب 24 في المائة منهم.
من جهة أخرى، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 58 في المائة من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية يتوقعون استقرارا للنشاط الإجمالي خلال الفصل الأول من سنة 2020، في وقت يتوقع 22 في المائة منهم ارتفاعا.
وحسب البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية المنجزة من طرف المندوبية برسم الفصل الأول من سنة 2020 لدى المقاولات العاملة بقطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، فهذه التوقعات تعزى، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في أنشطة «التخزين والخدمات الملحقة بالنقل»، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر على مستوى «النقل الجوي» و«النقل المائي» و«الإيواء».
فيما يخص نتائج هذه البحوث، فإن 62 في المائة من أصحاب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية يرتقبون استقراره. في وقت يتوقع فيه 70 في المائة من أرباب المقاولات بهذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من سنة 2019، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لمقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية بلغت نسبة 78 في المائة. وقد يكون النشاط الإجمالي لهذا القطاع عرف انخفاضا حسب 39 في المائة من أصحاب المقاولات، وارتفاعا حسب 38 في المائة منهم.
وأبرزت المندوبية أن هذا التطور يعزى، من جهة، إلى الانخفاض المسجل على مستوى «الاتصالات» و«أنشطة خدمات البريد»، ومن جهة أخرى، إلى التحسن المسجل في أنشطة «النقل الجوي» و«التخزين والخدمات الملحقة بالنقل»، مشيرة إلى أن تطور النشاط الإجمالي لهذا القطاع قد يكون رافقه ارتفاع في الخدمات الموجهة للخارج.
من جانب آخر، اعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الخدمات التجارية غير المالية عاديا حسب 89 في المائة من أصحاب المقاولات وأكبر من العادي، حسب 5 في المائة. في وقت يكون فيه عدد المشتغلين، قد عرف استقرارا حسب 63 في المائة من أصحاب المقاولات.
تجدر الإشارة، حسب المصدر ذاته، إلى أن 86 في المائة من مقاولات القطاع قد تكون حققت استثمارات خلال سنة 2019، تمثلت أساسا في استبدال جزء من المعدات وكذلك توسيع النشاط.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.