بنك إنجلترا يبقي فائدته عند أدنى مستوى تاريخياً

TT

بنك إنجلترا يبقي فائدته عند أدنى مستوى تاريخياً

اختار بنك إنجلترا الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند أدنى مستوى له تاريخياً، مرجحاً «انخفاضاً حاداً» في إجمالي الناتج المحلي العالمي في النصف الأول من العام، بسبب جائحة «كوفيد- 19» التي ألحقت الشلل بالاقتصاد.
وأعلنت المؤسسة الخميس الإبقاء على سعر الفائدة عند 0.1 في المائة، بعد أسبوع من تخفيضها إلى هذا المستوى المنخفض تاريخياً.
وقال بنك إنجلترا إنه من «المرجح» تسجيل «انخفاض حاد» في الناتج المحلي الإجمالي العالمي في النصف الأول، و«هناك مخاطر بأن يكون الخطر طويل المدى على الاقتصاد» البريطاني.
كما قرر أعضاء لجنة السياسة النقدية مواصلة برنامج إعادة شراء الأصول، الذي زيد بمقدار 200 مليار جنيه ليصل إلى 645 مليار الخميس الماضي. وفي ذلك اليوم، قرروا أيضاً خفض سعر الفائدة بنسبة 0.15 في المائة، لتثبيتها عند 0.1 في المائة، بينما كانت 0.75 في المائة في بداية الشهر.
وقال الحاكم أندرو بيلي الذي تولى مؤخراً منصبه رئيساً للمؤسسة حينها، إن الوضع «لم يسبق له مثيل... الأمور سارت بسرعة كبيرة» ولم تكن تحتمل التأجيل لأسبوع.
كما هو متوقع، قال بنك إنجلترا إنه مستعد لبذل المزيد «إذا لزم الأمر» لدعم الاقتصاد. ولم يفاجئ الإبقاء على هذه السياسة النقدية المستثمرين، ولم يتأثر الجنيه، إذ كان استمرار الوضع الراهن متوقعاً.
وقال صمويل تومبز، الاقتصادي في «بانثيون ماكروإيكونوميكس»، إن البعض ربما «أصيب بخيبة أمل طفيفة؛ لأن لجنة السياسة النقدية لم تختر مجاراة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، من خلال الالتزام اليوم بشراء سندات لفترة غير محددة».
وعقَّب من جانبه المحلل لدى «كابيتال إيكونوميكس» بول ديْلز: «لا يمكن للبنك المركزي أن يفعل شيئاً حيال ما وصفه بانكماش كبير في إجمالي الناتج المحلي؛ لكنه يحاول منع الأزمة الاقتصادية من التحول إلى أزمة مالية، ويسعى إلى منح الاقتصاد أفضل فرصة للانتعاش، ما إن تتم السيطرة على الجائحة».
ورأى البنك المركزي أن «التدفقات النقدية للشركات سوف تتأثر بشدة، وهي، في غياب تدابير الدعم، يمكن أن تهدد بإفلاس عدد كبير من الشركات، وتسبب زيادة كبيرة ومستمرة في البطالة».
ولفت إلى أن «طبيعة الصدمة الاقتصادية الناجمة عن (كوفيد- 19) تختلف اختلافاً كبيراً عن (الصدمات الاقتصادية الأخرى) التي كان على لجنة السياسة النقدية الاستجابة لها بالفعل» حتى وإن كانت هذه الصدمة «مؤقتة».
وتسارع انتشار الوباء بشكل كبير في الأيام الأخيرة في المملكة المتحدة؛ حيث تم تسجيل 463 حالة وفاة، و9529 إصابة وفق الأرقام الرسمية.



لاغارد: النمو في منطقة اليورو قد يضعف والمخاطر السلبية تهيمن

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث بعد اجتماع السياسة النقدية في فرنكفورت خلال 12 سبتمبر 2024 (رويترز)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث بعد اجتماع السياسة النقدية في فرنكفورت خلال 12 سبتمبر 2024 (رويترز)
TT

لاغارد: النمو في منطقة اليورو قد يضعف والمخاطر السلبية تهيمن

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث بعد اجتماع السياسة النقدية في فرنكفورت خلال 12 سبتمبر 2024 (رويترز)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث بعد اجتماع السياسة النقدية في فرنكفورت خلال 12 سبتمبر 2024 (رويترز)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في جلسة استماع برلمانية، يوم الأربعاء، إن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو قد يكون أضعف في الأشهر المقبلة، وإن التوقعات متوسطة الأجل تكتنفها حالة من عدم اليقين، مع هيمنة المخاطر السلبية.

وكان اقتصاد منطقة اليورو راكداً تقريباً خلال الشهور الثمانية عشرة الماضية، ولم يتحقق التعافي المنتظر منذ فترة طويلة. ورغم أن النمو الضعيف ساعد في ترويض التضخم المرتفع، فإن بعض صناع السياسات يشعرون بالقلق من أن النمو الضعيف قد يدفع التضخم إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، كما كان الحال في السنوات التي سبقت الجائحة، وفق «رويترز».

وقالت لاغارد للجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي في بروكسل: «تشير البيانات المستندة إلى المسح إلى أن النمو سيكون أضعف في الأمد القريب، في ظل تباطؤ النمو في قطاع الخدمات واستمرار انكماش قطاع التصنيع».

وأضافت أن «التوقعات الاقتصادية متوسطة الأجل غير مؤكدة، ومع ذلك، تهيمن عليها المخاطر السلبية. المخاطر الجيوسياسية مرتفعة، مع تزايد التهديدات للتجارة الدولية». وأوضحت أن الحواجز التجارية تشكّل تهديداً لصناعة التصنيع والاستثمار بالنظر إلى الطبيعة المفتوحة للكتلة.

ومع ذلك، قالت لاغارد إنه قد يكون هناك بعض التعافي في المستقبل، مدفوعاً بزيادة الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي نتيجة لارتفاع المداخيل الحقيقية.

وحول التضخم، الذي لا يزال فوق هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، توقعت لاغارد أن يرتفع في الربع الأخير من عام 2024، لكنه سيعود إلى الهدف في العام المقبل، مؤكدة توجيهاتها بشأن الأسعار.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه في 12 ديسمبر (كانون الأول)، ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يخفّض البنك أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى، وهي الخطوة الرابعة من نوعها هذا العام.

ولم تفعل لاغارد الكثير لتغيير تلك التوقعات، قائلة فقط إن البنك سيتبع نهجاً يعتمد على البيانات واجتماعاً بعد اجتماع.