بنك إنجلترا يبقي فائدته عند أدنى مستوى تاريخياً

TT

بنك إنجلترا يبقي فائدته عند أدنى مستوى تاريخياً

اختار بنك إنجلترا الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند أدنى مستوى له تاريخياً، مرجحاً «انخفاضاً حاداً» في إجمالي الناتج المحلي العالمي في النصف الأول من العام، بسبب جائحة «كوفيد- 19» التي ألحقت الشلل بالاقتصاد.
وأعلنت المؤسسة الخميس الإبقاء على سعر الفائدة عند 0.1 في المائة، بعد أسبوع من تخفيضها إلى هذا المستوى المنخفض تاريخياً.
وقال بنك إنجلترا إنه من «المرجح» تسجيل «انخفاض حاد» في الناتج المحلي الإجمالي العالمي في النصف الأول، و«هناك مخاطر بأن يكون الخطر طويل المدى على الاقتصاد» البريطاني.
كما قرر أعضاء لجنة السياسة النقدية مواصلة برنامج إعادة شراء الأصول، الذي زيد بمقدار 200 مليار جنيه ليصل إلى 645 مليار الخميس الماضي. وفي ذلك اليوم، قرروا أيضاً خفض سعر الفائدة بنسبة 0.15 في المائة، لتثبيتها عند 0.1 في المائة، بينما كانت 0.75 في المائة في بداية الشهر.
وقال الحاكم أندرو بيلي الذي تولى مؤخراً منصبه رئيساً للمؤسسة حينها، إن الوضع «لم يسبق له مثيل... الأمور سارت بسرعة كبيرة» ولم تكن تحتمل التأجيل لأسبوع.
كما هو متوقع، قال بنك إنجلترا إنه مستعد لبذل المزيد «إذا لزم الأمر» لدعم الاقتصاد. ولم يفاجئ الإبقاء على هذه السياسة النقدية المستثمرين، ولم يتأثر الجنيه، إذ كان استمرار الوضع الراهن متوقعاً.
وقال صمويل تومبز، الاقتصادي في «بانثيون ماكروإيكونوميكس»، إن البعض ربما «أصيب بخيبة أمل طفيفة؛ لأن لجنة السياسة النقدية لم تختر مجاراة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، من خلال الالتزام اليوم بشراء سندات لفترة غير محددة».
وعقَّب من جانبه المحلل لدى «كابيتال إيكونوميكس» بول ديْلز: «لا يمكن للبنك المركزي أن يفعل شيئاً حيال ما وصفه بانكماش كبير في إجمالي الناتج المحلي؛ لكنه يحاول منع الأزمة الاقتصادية من التحول إلى أزمة مالية، ويسعى إلى منح الاقتصاد أفضل فرصة للانتعاش، ما إن تتم السيطرة على الجائحة».
ورأى البنك المركزي أن «التدفقات النقدية للشركات سوف تتأثر بشدة، وهي، في غياب تدابير الدعم، يمكن أن تهدد بإفلاس عدد كبير من الشركات، وتسبب زيادة كبيرة ومستمرة في البطالة».
ولفت إلى أن «طبيعة الصدمة الاقتصادية الناجمة عن (كوفيد- 19) تختلف اختلافاً كبيراً عن (الصدمات الاقتصادية الأخرى) التي كان على لجنة السياسة النقدية الاستجابة لها بالفعل» حتى وإن كانت هذه الصدمة «مؤقتة».
وتسارع انتشار الوباء بشكل كبير في الأيام الأخيرة في المملكة المتحدة؛ حيث تم تسجيل 463 حالة وفاة، و9529 إصابة وفق الأرقام الرسمية.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.