بنك إنجلترا يبقي فائدته عند أدنى مستوى تاريخياً

TT

بنك إنجلترا يبقي فائدته عند أدنى مستوى تاريخياً

اختار بنك إنجلترا الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند أدنى مستوى له تاريخياً، مرجحاً «انخفاضاً حاداً» في إجمالي الناتج المحلي العالمي في النصف الأول من العام، بسبب جائحة «كوفيد- 19» التي ألحقت الشلل بالاقتصاد.
وأعلنت المؤسسة الخميس الإبقاء على سعر الفائدة عند 0.1 في المائة، بعد أسبوع من تخفيضها إلى هذا المستوى المنخفض تاريخياً.
وقال بنك إنجلترا إنه من «المرجح» تسجيل «انخفاض حاد» في الناتج المحلي الإجمالي العالمي في النصف الأول، و«هناك مخاطر بأن يكون الخطر طويل المدى على الاقتصاد» البريطاني.
كما قرر أعضاء لجنة السياسة النقدية مواصلة برنامج إعادة شراء الأصول، الذي زيد بمقدار 200 مليار جنيه ليصل إلى 645 مليار الخميس الماضي. وفي ذلك اليوم، قرروا أيضاً خفض سعر الفائدة بنسبة 0.15 في المائة، لتثبيتها عند 0.1 في المائة، بينما كانت 0.75 في المائة في بداية الشهر.
وقال الحاكم أندرو بيلي الذي تولى مؤخراً منصبه رئيساً للمؤسسة حينها، إن الوضع «لم يسبق له مثيل... الأمور سارت بسرعة كبيرة» ولم تكن تحتمل التأجيل لأسبوع.
كما هو متوقع، قال بنك إنجلترا إنه مستعد لبذل المزيد «إذا لزم الأمر» لدعم الاقتصاد. ولم يفاجئ الإبقاء على هذه السياسة النقدية المستثمرين، ولم يتأثر الجنيه، إذ كان استمرار الوضع الراهن متوقعاً.
وقال صمويل تومبز، الاقتصادي في «بانثيون ماكروإيكونوميكس»، إن البعض ربما «أصيب بخيبة أمل طفيفة؛ لأن لجنة السياسة النقدية لم تختر مجاراة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، من خلال الالتزام اليوم بشراء سندات لفترة غير محددة».
وعقَّب من جانبه المحلل لدى «كابيتال إيكونوميكس» بول ديْلز: «لا يمكن للبنك المركزي أن يفعل شيئاً حيال ما وصفه بانكماش كبير في إجمالي الناتج المحلي؛ لكنه يحاول منع الأزمة الاقتصادية من التحول إلى أزمة مالية، ويسعى إلى منح الاقتصاد أفضل فرصة للانتعاش، ما إن تتم السيطرة على الجائحة».
ورأى البنك المركزي أن «التدفقات النقدية للشركات سوف تتأثر بشدة، وهي، في غياب تدابير الدعم، يمكن أن تهدد بإفلاس عدد كبير من الشركات، وتسبب زيادة كبيرة ومستمرة في البطالة».
ولفت إلى أن «طبيعة الصدمة الاقتصادية الناجمة عن (كوفيد- 19) تختلف اختلافاً كبيراً عن (الصدمات الاقتصادية الأخرى) التي كان على لجنة السياسة النقدية الاستجابة لها بالفعل» حتى وإن كانت هذه الصدمة «مؤقتة».
وتسارع انتشار الوباء بشكل كبير في الأيام الأخيرة في المملكة المتحدة؛ حيث تم تسجيل 463 حالة وفاة، و9529 إصابة وفق الأرقام الرسمية.



الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وعوائد السندات

سبائك وعملات ذهبية (رويترز)
سبائك وعملات ذهبية (رويترز)
TT

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وعوائد السندات

سبائك وعملات ذهبية (رويترز)
سبائك وعملات ذهبية (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً، يوم الأربعاء، مع تراجع الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة، ووسط ترقب لتقرير التضخم في الولايات المتحدة الذي قد يوفّر مزيداً من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة الأميركية.

بحلول الساعة 11:07 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 2687.59 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب أكثر من واحد في المائة إلى 2710.00 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2 في المائة، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى. كما تراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات.

وقال كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «أواندا»، كلفن وونغ: «إذا جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين مرتفعة فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الذهب؛ لأن هذا يعزّز إلى حد ما الرأي القائل إن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) من المرجح أن يمضي في سياسة التيسير النقدي التي انتهجها العام الماضي في عام 2025».

ويترقّب المتعاملون البيانات، المقرر صدورها في الساعة 1330 بتوقيت غرينتش، بعد أن أكد تقرير الوظائف الأسبوع الماضي متانة الاقتصاد الأميركي ودفع المتعاملين إلى تقليص الرهانات على مزيد من خفض أسعار الفائدة.

وتوقع استطلاع لـ«رويترز» ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) مقابل 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وزيادة 0.3 في المائة على أساس شهري.

وأظهرت بيانات، يوم الثلاثاء، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بشكل أقل من المتوقع في ديسمبر، لكن من غير المرجح أن يغيّر ذلك وجهة النظر بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي لن يخفّض أسعار الفائدة مجدداً قبل النصف الثاني من العام وسط متانة سوق العمل.

ومع بدء الرئيس المنتخب دونالد ترمب فترة ولايته الثانية الأسبوع المقبل، يظل التركيز على سياساته التي يتوقع المحللون أنها ستؤدي إلى زيادة التضخم.

ويُعد الذهب الذي لا يدر عائداً وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلّل من جاذبيته.

وقال وونغ: «إذا انخفضت أسعار الذهب أكثر لتخرج من نطاق نوفمبر إلى ما دون 2600 دولار، فإن المستوى الرئيسي التالي سيكون حول 2540 دولاراً، وأعتقد أن هذا قد يكون مستوى جذاباً للمستثمرين على المدى الطويل».