لبنان يمدّد التعبئة العامة ويمنع التجوّل ليلاً

عملية تطهير من الفيروسات في أحد المحال ببيروت (أ.ف.ب)

أقرّت الحكومة اللبنانية، اليوم (الخميس)، تمديد التعبئة العامة لمدة أسبوعين ومنع التجول ليلاً، في وقت طلبت وزارة المال مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي يفاقم صعوبات اقتصادية تشهدها البلاد.
وسجّل لبنان حتى الآن 368 إصابة بالفيروس، وست وفيّات، وفق وزارة الصحة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، في وقت تستنفر الأجهزة المعنية جهودها لتلافي زيادة مطّردة في الإصابات، بما يفوق قدرة المنظومة الصحية في البلاد على الاستجابة.
وأعلنت الحكومة إثر اجتماع عقدته برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، «تمديد فترة التعبئة العامة حتى يوم 12 أبريل (نيسان) المقبل».
وأقرت، وفق مقررات الجلسة التي تلتها وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، إجراءات إضافية لـ«ضبط حركة النقل والانتقال تقضي بالإقفال من السابعة مساءً كل يوم حتى الخامسة صباحاً، مع بعض الاستثناءات الضرورية».
ووافقت الحكومة، وفق عبد الصمد، على تخصيص سلفة بقيمة 75 مليار ليرة لتنفيذ خطة «لمعالجة الأوضاع المعيشية الضاغطة والاستجابة لاحتياجات الأسر الأكثر تأثراً بالأزمة الطارئة».
وتفاقم التعبئة العامة التي أعلنتها الحكومة منذ منتصف الشهر الحالي، قبل أن تشدد إجراءاتها نهاية الأسبوع، الأعباء الملقاة على كاهل اللبنانيين الذين يعيش 40 في المائة منهم تحت خط الفقر.
وكلفت السلطات، السبت، القوى الأمنية اتخاذ إجراءات مشددة لمنع للبنانيين من مغادرة منازلهم، الأمر الذي يهدد الموظفين في لقمة عيشهم ويجعل فئات واسعة من العاملين في المهن الحرة من دون مدخول.
وعلى غرار الكثير من دول المنطقة، طلب لبنان مساعدة دولية لمواجهة الفيروس. وقال مصدر في وزارة المالية لوكالة الصحافة الفرنسية، إن وزير المال غازي وزني أجرى، أمس (الأربعاء)، اتصالًا بمدير صندوق النقد الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جهاد أزعور، طلب خلاله مساعدة الصندوق للتصدي لـ«كورونا».
وذكر المصدر، أن أزعور أبلغ وزني أنه سيبحث في طلب لبنان مع إدارة الصندوق.
وكان أزعور ذكر في مقال، الثلاثاء، أن 12 دولة من المنطقة تواصلت مع صندوق النقد للحصول على دعم مالي، على أن يبت المجلس التنفيذي الطلبات «في الأيام المقبلة».
ويواجه لبنان صعوبات اقتصادية خطيرة وأزمة سيولة حادة تفاقمت بعد بدء احتجاجات غير مسبوقة في أكتوبر (تشرين الأول) ضد الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وفشلها في إدارة الأزمات المتلاحقة.
وأعلن لبنان، أنه سيتوقف عن تسديد كل مستحقات سندات اليوروبوند بالعملات الأجنبية في إطار إعادة هيكلة شاملة للدين في بلد يشهد انهياراً اقتصادياً متسارعاً يهدد احتياطاته بالعملة الأجنبية.
وطلبت الحكومة التي تعكف على وضع خطة إنقاذية، مساعدة «تقنية» من صندوق النقد الذي أوفد الشهر الماضي ممثلين له إلى بيروت، إلا أنها لم تطلب منه حتى الآن مساعدة مالية لمعالجة الانهيار المتسارع.
ويرزح لبنان تحت ديون تصل قيمتها إلى 92 مليار دولار، ما يشكّل نحو 170 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.