كورونا يحرر 152 سجيناً في ليبيا

منظمة إغاثية طالبت ببحث أوضاع النازحين والمهاجرين

بعض السجناء المفرج عنهم (وزارة العدل)
بعض السجناء المفرج عنهم (وزارة العدل)
TT

كورونا يحرر 152 سجيناً في ليبيا

بعض السجناء المفرج عنهم (وزارة العدل)
بعض السجناء المفرج عنهم (وزارة العدل)

قررت السلطات في العاصمة الليبية طرابلس، التخفيف من ازدحام الموقوفين داخل السجون والمعتقلات تخوفاً من تفشي فيروس «كورونا» بين المسجونين، فأطلقت سراح العشرات منهم أمس (الخميس) فيما تبحث وضعية آخرين، في حين دعت «منظمة التعاون والإغاثة العالمية» إلى اتخاذ تدابير احترازية مع عشرات الآلاف من النازحين والمهاجرين غير النظاميين بالبلاد. وقال العميد عبد الغني الحاراتي رئيس فرع جهاز الشرطة القضائية بطرابلس: «أطلق 82 نزيلاً من الموقوفين على ذمة قضايا من مؤسسة الإصلاح والتأهيل الجديدة (السجن الرئيسي)، ضمن إجراءات خطة الطوارئ لمكافحة كورونا». وأضاف الحاراتي في بيان أن «جهاز الشرطة القضائية يسعى إلى تخفيف الاكتظاظ داخل السجون». وفي وقت سابق أطلق الجهاز 70 نزيلاً من الموقوفين على ذمة قضايا جنح. وأشار الحاراتي إلى «إخضاع المفرج عنهم للفحص الطبي عبر وحدة الرعاية الصحية بالمؤسسة». وسبق أن اتخذ المستشار محمد الحافي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، قراراً، نهاية الأسبوع الماضي، بالنظر الفوري والسريع في ملفات القضايا الجنائية، للإفراج عن كل من لا يشكل إطلاق سراحه خطراً على المجتمع، مستثنيا «الموقوفين على ذمة القضايا الخطيرة كالقتل والإرهاب، وجلب المخدرات، على أن يكون قرار الإفراج مشروطاً بالكشف الطبي»، بينما لم يأتِ القرار على ذكر المعتقلين السياسيين، أو قيادات النظام السابق الذين لا يزالون قيد التوقيف، وهو ما أزعج جل الأوساط في البلاد، خصوصاً أنصار النظام السابق. ووجه محمد لملوم وزير العدل في حكومة «الوفاق» أمس، بـ«سرعة إعداد قوائم بأعداد النزلاء المحكومين ممن قضوا ثلثي المدة وكذلك نصف المدة، وإحالتها إلى النيابة العامة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، سعياً لتخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات الإصلاحية». في سياق قريب، قال «رئيس منظمة التعاون والإغاثة» (Iocea) جمال المبروك، لـ«الشرق الأوسط» إن عدد المهاجرين غير النظاميين المحتجزين في مراكز الإيواء قليل بالنسبة لمجموع المهاجرين الطلقاء بالمدن الليبية، مشيراً إلى ضرورة أن تسارع السلطات إلى إيجاد حلول لأزمتهم إمّا بإطلاق سراحهم أو حمايتهم من المخاطر المحتملة. وقدّر العقيد المبروك عبد الحفيظ، رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، عدد المهاجرين غير النظاميين الطُلقاء داخل البلاد بـ700 ألف، بالإضافة إلى 7 آلاف آخرين محتجزين داخل مراكز الاعتقال بمدن الغرب الليبي، وفقاً لإحصاء العام الماضي. وحذرت منظمة التعاون في بيان أمس، من الصعوبات المنتظر أن يواجهها عشرات الآلاف من النازحين والمهاجرين واللاجئين في ليبيا، في ظل المخاوف المتصاعدة من تفشي فيروس «كورونا»، داعية السلطات المحلية والمنظمات الدولية بالتضامن مع هذه الفئات وفق تدابير تتفق مع المعايير الدولية وحقوق الإنسان. وأشارت إلى «الآثار المحتملة للفيروس على السكان النازحين قسراً عن ديارهم، واللاجئين والمهاجرين غير النظاميين المحتجزين بمراكز الإيواء». ورأت أن هذه الأوضاع المستجدة «تحتم تقديم المساعدة لهؤلاء لكونهم يعيشون وضعاً استثنائياً ويفتقدون إلى أي الحماية». وقدر تقرير لمكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عدد النازحين في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي بسبب حرب العاصمة طرابلس، بأكثر من 140 ألف شخص، ولفت إلى مقتل أكثر من 280 مدنياً، وإصابة 363 آخرين. كما أجرى وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر زيارة إلى ليبيا مؤخراً تفقد خلالها مراكز إيواء النازحين بطرابلس، إضافة إلى أحد مخيمات النازحين في بنغازي.


مقالات ذات صلة

صحتك جائحة «كورونا» لن تكون الأخيرة (رويترز)

بعد «كوفيد»... هل العالم مستعد لجائحة أخرى؟

تساءلت صحيفة «غارديان» البريطانية عن جاهزية دول العالم للتصدي لجائحة جديدة بعد التعرض لجائحة «كوفيد» منذ سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

فيروس مدروس جيداً لا يثير تهديدات عالمية إلا إذا حدثت طفرات فيه

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية play-circle 01:29

فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية

فيروس تنفسي معروف ازداد انتشاراً

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أحد الأرانب البرية (أرشيفية- أ.ف.ب)

الولايات المتحدة تسجل ارتفاعاً في حالات «حُمَّى الأرانب» خلال العقد الماضي

ارتفعت أعداد حالات الإصابة بـ«حُمَّى الأرانب»، في الولايات المتحدة على مدار العقد الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.