منتدى «آبيك» يتبنى «خريطة طريق» من أجل اندماجه الاقتصادي

يملك 57 % من ثروة الكوكب

منتدى «آبيك» يتبنى «خريطة طريق» من أجل اندماجه الاقتصادي
TT

منتدى «آبيك» يتبنى «خريطة طريق» من أجل اندماجه الاقتصادي

منتدى «آبيك» يتبنى «خريطة طريق» من أجل اندماجه الاقتصادي

اتفق قادة «آسيا - المحيط الهادي» المجتمعون في إطار قمة في بكين، أمس على «خريطة طريق» لإقامة منطقة واسعة لحرية التبادل في هذه المنطقة تنتج أكثر من نصف الثروة العالمية.
وأعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ لدى اختتام اللقاء أن القمة «وافقت على خريطة طريق تقضي بأن يعمل منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا - المحيط الهادي، على إقامة منطقة لحرية التبادل في (آسيا - المحيط الهادي)»، وهو مشروع تروج له بكين.
ويضم لقاء القمة منذ أمس قادة 21 دولة واقتصادا أعضاء في المنتدى، على رأسهم الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إلى جانب الرئيس الصيني، الذين يمثلون الاقتصادات الثلاثة الأولى في العالم.
ووصف الرئيس الصيني في تصريح أدلى به بعد ذلك للصحافيين قرار «آبيك» بأنه «محطة تاريخية» تعكس في نظره «ثقة والتزام أعضاء (آبيك) بالترويج للاندماج الاقتصادي الإقليمي».
وتنتج آبيك 57 في المائة من ثروة الكوكب، وتمثل 44 في المائة من المبادلات التجارية الدولية.
ومشروع إقامة منطقة للتبادل الحر في «آسيا - المحيط الهادي» يتنافس مع مشروع واشنطن للشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الأطلسي الذي يندرج في إطار عملية إعادة تركيز محور سياستها على آسيا.
ومشروع الشراكة عبر الأطلسي الذي يستبعد الصين في وضعها الحالي، يرى فيه محللون صينيون محاولة أميركية لاحتواء نفوذ بكين المتنامي سياسيا واقتصاديا.
وتريد الصين أن تلتزم القمة بشكل واضح بشأن اتفاقية منطقة حرية التبادل في «آسيا - المحيط الهادي»، وهو مشروع طويل الأمد يشمل كل المنطقة ويتضمن مشاريع مختلفة لحرية التبادل؛ مثل «الشراكة عبر الهادي» التي تدافع عنها واشنطن وتستبعد الصين في وضعها الحالي، ولا تضم سوى 12 دولة مطلة على الهادي مثل اليابان وكندا وأستراليا والمكسيك. إلى ذلك أعلن شي جينبينغ أن القمة توصلت أيضا إلى «توافق كبير للعمل بقوة من أجل التعاون لمكافحة الفساد» خاصة ملاحقة الأفراد المتهمين بالاختلاس في بلادهم. علما بأن الرئيس الصيني يقف هو نفسه وراء حملة شديدة لمكافحة الفساد داخل الحزب الشيوعي الصيني (الحزب الحاكم).
وعلى هامش القمة، التقى الرئيس الأميركي نظيره الروسي فلاديمير بوتين امس الثلاثاء «في 3 مناسبات خلال هذا النهار (الثلاثاء) ولمدة نحو 15 أو 20 دقيقة» في الإجمال، بحسب برناديت ميهان المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التي أكدت أن «محادثاتهما تناولت إيران وسوريا وأوكرانيا».
وصرح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، من جهته أمس، بأن كلا من الصين واليابان «في حاجة إلى الأخرى» لأن مصيرهما مرتبط معا.
وقال آبي إن «اليابان والصين في حاجة كل منهما للأخرى، لأننا نوعا ما مرتبطان بطريقة لا تنفصل» وذلك بعد أول لقاء رسمي له مع شي جينبينغ على هامش قمة «آبيك»، بينما تشهد العلاقات بين بكين وموسكو تدهورا كبيرا منذ أكثر من عامين.
وأول من أمس عقد أول لقاء رسمي بين شي جينبينغ وشينزو آبي وسط أجواء من البرودة على خلفية العلاقات المتدهورة للغاية بين بكين وطوكيو بسبب نزاع على أراض وخلافات ذات طبيعة تاريخية. يذكر أن الرجلين لم يجتمعا من قبل على الإطلاق بشكل ثنائي. ورحب البيت الأبيض أمس بهذا اللقاء، معتبرا أنه يشكل فرصة لـ«تقليص التوترات» بين البلدين.
وقد بدأ اليوم الأخير للقمة بمصافحة الزعيم الصيني بحرارة ضيوفه، لكن مصافحته لشينزو آبي كانت سريعة مما أثار ضحك الصحافيين الموجودين.
وأعلن البيت الأبيض، من ناحية أخرى أمس، أن الصين والولايات المتحدة توصلتا إلى «تفاهم» حول اتفاق يقضي بخفض الرسوم الجمركية على مجموعة كبيرة من منتجات التكنولوجيا المعلوماتية تتراوح بين ألعاب الفيديو والأنظمة العالمية لتحديد المواقع.
وهذا التفاهم من شأنه أن يؤدي إلى «تسريع» إنجاز المفاوضات في منظمة التجارة العالمية لتمديد اتفاق عمره 17 عاما، كما قال أوباما في بكين. إلى ذلك، دعا بوتين ورئيس الحكومة الأسترالية توني ابوت اللذان التقيا في بكين إلى «تسريع» التحقيق في تحطم الطائرة الماليزية التي كانت تقوم بالرحلة «إم إتش 17» فوق أوكرانيا في يوليو (تموز) الماضي ما أدى إلى مقتل 298 شخصا بينهم 38 أستراليا، كما أعلن الناطق باسم الكرملين.



كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
TT

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من ارتفاع التضخم، واحتمال فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق في ظل إدارة ترمب المقبلة.

وقال كريستوفر والر، العضو المؤثر في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنه يتوقع أن يقترب التضخم من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في الماضي في الأشهر المقبلة. وفي بعض التعليقات الأولى التي أدلى بها مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي حول التعريفات الجمركية على وجه التحديد، قال إن الرسوم الجمركية الأكبر على الواردات من غير المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع هذا العام، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال والر في باريس في منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»: «رسالتي الأساسية هي أنني أعتقد أن مزيداً من التخفيضات ستكون مناسبة». وأضاف: «إذا لم يكن للتعريفات الجمركية، كما أتوقع، تأثير كبير أو مستمر على التضخم، فمن غير المرجح أن تؤثر على وجهة نظري».

وتُعد تعليقاته جديرة بالاهتمام؛ نظراً لأن تأثير الرسوم الجمركية يشكل بطاقة جامحة هذا العام بالنسبة للاقتصاد الأميركي. وقد هبطت الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة جزئياً بسبب المخاوف من أن التضخم قد يستمر في كونه مشكلة، وأن التعريفات الجمركية قد تجعل الأمر أسوأ. ويميل المنتجون إلى رفع الأسعار للعملاء للتعويض عن التكاليف الزائدة للرسوم الجمركية على المواد والسلع المستوردة.

ومع ذلك، فإن والر أكثر تفاؤلاً بشأن التضخم من كثير من مستثمري «وول ستريت». وقال: «أعتقد أن التضخم سيستمر في إحراز تقدم نحو هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، ​​وأن مزيداً من التخفيضات (للمعدلات) ستكون مناسبة». وفي حين ظل التضخم ثابتاً في الأشهر الأخيرة - حيث ارتفع إلى 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - زعم والر أن الأسعار خارج قطاع الإسكان، وهو ما يصعب قياسه، تتباطأ.

وتتعارض تصريحات والر مع التوقعات الزائدة في «وول ستريت» بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض سعر الفائدة الرئيس كثيراً، إن فعل ذلك على الإطلاق، هذا العام مع استمرار ارتفاع الأسعار. ويبلغ المعدل حالياً حوالي 4.3 في المائة بعد عدة تخفيضات في العام الماضي من أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن عند 5.3 في المائة. وتتوقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2025، وفقاً لتسعير العقود الآجلة التي تتبعها أداة «فيد ووتش».

ولم يذكر والر عدد التخفيضات التي يدعمها على وجه التحديد. وقال إن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعوا خفضين هذا العام في ديسمبر (كانون الأول). لكنه أشار أيضاً إلى أن صناع السياسات دعموا مجموعة واسعة من النتائج، من عدم التخفيضات إلى ما يصل إلى خمسة تخفيضات. وأضاف أن عدد التخفيضات سيعتمد على التقدم نحو خفض التضخم.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن تأثير التعريفات الجمركية على سياسة الفيدرالي والتضخم يصعب قياسه مسبقاً، حتى يتضح أي الواردات ستتأثر بالتعريفات، وما إذا كانت الدول الأخرى سترد بتعريفات خاصة بها. ولكن في المؤتمر الصحافي الأخير لـ«الفيدرالي» في ديسمبر، أقر باول بأن بعض صناع السياسات التسعة عشر في البنك المركزي بدأوا في دمج التأثير المحتمل لسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الاقتصاد.

وقال باول: «لقد اتخذ بعض الناس خطوة أولية للغاية وبدأوا في دمج تقديرات مشروطة للغاية للتأثيرات الاقتصادية للسياسات في توقعاتهم في هذا الاجتماع». وقال إن مسؤولين آخرين لم يتخذوا مثل هذه الخطوة، في حين لم يحدد البعض ما إذا كانوا قد فعلوا ذلك.

وقد اقترح مسؤولون آخرون في «الفيدرالي» مؤخراً أن يتحرك البنك ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام، بعد الخفض في كل من اجتماعاته الثلاثة الأخيرة في عام 2024. وقالت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الاثنين، إن البنك المركزي يمكنه «المضي قدماً بحذر أكبر» في خفض أسعار الفائدة.

وقال والر، في جلسة أسئلة وأجوبة، إن أحد أسباب ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يرجع إلى القلق من أن عجز موازنة الحكومة الفيدرالية، الضخم بالفعل، قد يظل كذلك أو حتى يزيد. وقد أدت أسعار الفائدة طويلة الأجل المرتفعة إلى ارتفاع تكلفة الرهن العقاري والاقتراض الآخر، مما زاد من الضغوط على كل من الشركات والمستهلكين.

وقال: «في مرحلة ما، ستطالب الأسواق بقسط لقبول مخاطر التمويل»، مثل هذا الاقتراض الزائد.