«كورونا» يطيح التصويت على الدستور في روسيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس (الأربعاء)، إرجاء التصويت على التعديلات الدستورية التي تم إقرارها أخيراً، في إطار تدابير واسعة لتقليص سرعة انتشار فيروس «كورونا» على الأراضي الروسية. وكان التصويت مقرراً في 22 أبريل (نيسان) المقبل، لكن بوتين أعلن عن إرجاء عملية الاقتراع، من دون أن يحدد موعداً لاحقاً له.
وكانت الوثيقة المطروحة لنيل ثقة الروس في الاستفتاء أثارت جدلاً واسعاً في البلاد، بعد إقرارها في مجلسي الدوما (النواب) والفيدرالية (الشيوخ) الروسيين الأسبوع الماضي؛ خصوصاً بسبب تضمينها بنداً يتيح لبوتين الترشح مجدداً لولايتين رئاسيتين بعد انتهاء فترته الحالية في العام 2024. ما يعني إفساح المجال أمامه للبقاء على كرسي الرئاسة حتى العام 2036. وبرزت في الأيام الأخيرة، دعوات من المعارضة لإلغاء الاقتراع، تزامنت مع الدعوة إلى مقاطعة المراكز الانتخابية في حال أصرت السلطات على تنظيمه في الموعد المحدد. في المقابل، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية قبل يومين بدء التحضيرات لإجراء الاستفتاء في موعده، وتحدثت عن استعداد عشرات المراقبين من جمهوريات سوفياتية سابقة للمشاركة في الإشراف على عمليات التصويت.
لكن بوتين الذي ألقى الأربعاء خطاباً تلفزيونياً نادراً خصصه للحديث عن تداعيات انتشار فيروس كورونا في البلاد وسبل مواجهة آثاره، حسم الجدل حول الموضوع، وأعلن في بداية خطابه أنه «على الرغم من الأهمية البالغة التي نوليها لهذه التعديلات ولعملية التصويت عليها، لكنني أرى أنه لا بد من إرجاء موعد الاقتراع، إلى وقت لاحق». وأوضح الرئيس الروسي أنه «من خلال تقييم كيف سيكون الوضع مع انتشار الفيروس في البلاد وآليات انتشاره في البلدان المجاورة سوف يتم في وقت لاحق تحديد موعد جديد».
اللافت أن بوتين الذي يستخدم آلية توجيه الخطاب التلفزيوني في حالات نادرة للغاية وعند اتخاذ قرارات حاسمة فقط، قرر مخاطبة الروس أمس، بعد جلسة مطولة للحكومة الروسية استمع خلالها إلى تقارير عن معدلات انتشار الفيروس في روسيا، وبرر قراره بضرورة عمل كل التدابير اللازمة لتقليص سرعة الانتشار وتقليص التهديد الذي وصفه بأنه الخطر الأكبر على المجتمع الدولي والاقتصاد العالمي.
وقال بوتين في خطابه: «نرى مدى حدة تطور الوضع مع الوباء، وعدد الحالات ينمو في كثير من البلدان. يتعرض الاقتصاد العالمي كله للهجوم... لكن بفضل التدابير المتخذة، تمكنت روسيا حتى الآن من احتواء انتشاره إلى أضيق درجة ممكنة»، منوهاً بأنه من المستحيل «منع تغلغل الفيروس بالكامل في بلادنا».
وطالب المواطنين باتباع جميع توصيات الطواقم الطبية التي وصفها بأنها «تقف حالياً في طليعة القتال ضد الوباء».
ومع الإعلان عن إرجاء موعد الاستفتاء، كشف بوتين عن رزمة قرارات، بينها فرض عطلة كاملة في البلاد الأسبوع المقبل. مع إطلاق تدابير معيشية واقتصادية لمساعدة العائلات ذات الدخل المحدود، ودعم قطاعي الأعمال المتوسطة والصغيرة.
وقد لا يكون التصويت على التعديلات الدستورية الفعالية الكبرى الوحيدة التي «يطيحها» فيروس كورونا، إذ أعلن الكرملين عن نقاشات جارية لتحديد مصير العرض العسكري الكبير الذي ينظم بشكل تقليدي في الساحة الحمراء وسط العاصمة الروسية في مناسبة ذكرى النصر على النازية الذي يصادف 9 مايو (أيار).
وتُولي موسكو أهمية خاصة للحدث في هذا العام، كونه يصادف الذكرى الـ75 للنصر، وكان الكرملين يأمل في حشد حضور واسع من زعماء عشرات البلدان، بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وعدد من زعماء البلدان الأوروبية، وتحويل المناسبة إلى فعالية تكرس فك العزلة الغربية عن روسيا.
وأعلن الناطق الرئاسي ديمتري بيسكوف أن «القرار بشأن الإلغاء المحتمل للعرض يوم 9 مايو (أيار) من هذا العام فيما يتعلق بالوضع مع الفيروس لم يتخذ بعد». وأوضح رداً على أسئلة الصحافيين، أن «السؤال مطروح بالتأكيد، وحتى يتم اتخاذ قرارات تبقى الاستعدادات مستمرة».
وفي تلميح إلى احتمال تنظيم العرض العسكري للمرة الأولى في التاريخ من دون حضور جمهور، قال بيسكوف إن «الوضع يجبرنا على أن نكون مرنين (...) ومن الممكن والضروري أن نفعل كل شيء حتى نشيد بذكرى بطولة شعبنا، وبلادنا، لكن من جهة أخرى، لا يجدر تعريض صحة شعبنا للخطر».
وكان بيسكوف قال الأسبوع الماضي إنه «لا يوجد أي حديث عن إمكانية إلغاء العرض العسكري في موسكو في 9 مايو، أو تغيير شكل الأحداث الرسمية، بما في ذلك الفعاليات الدولية التي نشارك بها».
اللافت أن وزارة الدفاع الروسية، كانت أعلنت أن التحضيرات للعرض العسكري تجري بشكل طبيعي بمشاركة نحو 13 ألف عسكري روسي، ومئات من الضيوف الأجانب. وأوضحت أن العسكريين الروس المشاركين في الفعالية يخضعون لفحوص متواصلة بهدف التأكد من أحوالهم الصحية، و«يخضعون لفحص الحرارة 3 مرات يومياً». لكنها لفتت إلى أن الوضع «لم يحسم بعد بالنسبة إلى مسألة حضور الضيوف الأجانب».