واشنطن تحض «نظام الأسد» على «حماية آلاف السجناء»

TT

واشنطن تحض «نظام الأسد» على «حماية آلاف السجناء»

حثت واشنطن نظام الرئيس بشار الأسد أمس على ضرورة اتخاذ «خطوات ملموسة» لحماية آلاف السجناء في المعتقلات السورية بما في ذلك بعض الأميركيين، في ضوء تهديدات فيروس «كورونا».
وأفادت الخارجية الأميركية في بيان أمس بأنه «في ضوء التهديدات التي يشكلها فيروس «كوفيد - 19»، كررت الولايات المتحدة دعواتها لنظام (الرئيس بشار) الأسد لاتخاذ خطوات ملموسة لحماية آلاف المدنيين، بينهم مواطنون أميركيون، المحتجزين على نحو تعسفي في ظل ظروف شديدة الازدحام وغير إنسانية داخل معسكرات الاحتجاز التابعة للنظام، حيث تعتبر هذه الظروف مهيئة للتفشي السريع للفيروس، الأمر الذي سيخلف تداعيات كارثية على المحتجزين الذين يعانون من أوضاع صحية رديئة بعد شهور، بل وربما سنوات من التعذيب وسوء التغذية ونقص الرعاية الصحية. ونطالب بالإفراج الفوري عن جميع المدنيين المحتجزين تعسفياً بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن». وتابع: «علاوة على ذلك، يجب على النظام منح كيانات محايدة ومستقلة، منها منظمات رعاية طبية وصحية، إمكانية الدخول إلى أماكن الاحتجاز التابعة للنظام».
وأضافت الخارجية الأميركية أنه «إذا استمر نظام الأسد في حملته الحالية ضد الشعب السوري، فإن هذا يحمل مخاطرة تفاقم تفشي فيروس (كوفيد - 19) لمستويات قياسية، الأمر الذي يعرض حياة السوريين للخطر في مختلف أرجاء البلاد».
وشددت على وجوب «وقف النظام جميع أعمال القتال والسماح بتدفق حر للمساعدات الإنسانية إلى معسكرات النازحين داخلياً في سوريا، بجانب إطلاق سراح عشرات الآلاف من المدنيين المحتجزين على نحو تعسفي داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام من أجل التخفيف من التفشي الكارثي للفيروس. وينبغي للنظام اتخاذ إجراءات فورية لحماية الشعب السوري، والمواطنين الأميركيين في سوريا، من التأثيرات المدمرة لهذا الوباء».
إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي عن دعمه الكامل لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف فوري لإطلاق النار في العالم. وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إن هذه الدعوة أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى لأنه فقط بالعمل المشترك والسلام يمكن التغلب على فيروس كورونا وهذه هي المعركة الحقيقية التي نحتاج لأن نواجهها اليوم من خلال الوحدة والتضامن فهما أهم الأسلحة التي يجب أن نتسلح بها في الوقت الحالي. بحسب ما كتب المسؤول الأوروبي في تغريدة له على «تويتر» يوم الأربعاء.
وذكر المتحدث باسم لسياسة الخارجية بيتر ستانو أن بوريل أجرى اتصالاً هاتفياً بالمبعوث الأممي غير يبدرسن، والذي سبق أن أطلق نداء في الاتجاه نفسه. وأضاف أنهما ركزا على الوضع في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، حيث يعيش الناس وضعاً إنسانياً هشاً ما يعزز المخاوف من مخاطر انتشار وباء «كورونا».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.