وزير إماراتي: الحاجة متزايدة للتعاون متعدد الأطراف للحد من انتشار «كوفيد ـ 19»

أحمد الصايغ وزير دولة والشيربا الإماراتي (وام)
أحمد الصايغ وزير دولة والشيربا الإماراتي (وام)
TT

وزير إماراتي: الحاجة متزايدة للتعاون متعدد الأطراف للحد من انتشار «كوفيد ـ 19»

أحمد الصايغ وزير دولة والشيربا الإماراتي (وام)
أحمد الصايغ وزير دولة والشيربا الإماراتي (وام)

قال أحمد الصايغ، وزير الدولة و«الشيربا الإماراتي» إن الحاجة إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف في الجهود الرامية إلى الحد من انتشار فيروس «كوفيد - 19» أصبحت واضحة بشكل متزايد، مشيراً إلى أن الوقت الحالي تواجه فيه الدول تحديات غير مسبوقة للحفاظ على رفاهية شعوبها ومجتمعاتها.
وأضاف الصايغ أمس: «تتيح منصة مجموعة العشرين فرصة لجميع الدول المعنية لتوحيد جهودها للتخفيف من الأثر العالمي لتفشي الفيروس وتنفيذ إجراءات استراتيجية ومنسقة، سعياً إلى تحقيق انتعاش اقتصادي طويل الأجل».
وشارك وزير دولة والشيربا الإماراتي في الاجتماع الافتراضي غير العادي لمجموعة العشرين الذي عقد لمناقشة المبادرة العالمية المنسقة لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» والاستعدادات لاجتماع قمة زعماء مجموعة العشرين الافتراضية غير العادية المزمع عقدها اليوم الخميس.
وأكد على هامش الاجتماع استعداد الإمارات لمواصلة مساهماتها السياسية والاقتصادية واللوجيستية والإنسانية في المبادرة العالمية لمكافحة الفيروس، مشددا على التزام بلاده بالحفاظ على التدفق السلس للتجارة عبر الحدود للحد من عرقلة سلسلة الإمدادات وضمان توزيع الغذاء والدواء.
وشاركت الإمارات، الرئيس الحالي لمجلس التعاون الخليجي في قمة مجموعة العشرين، بصفتها ضيفة في القمة لهذا العام، والتي ستعقد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 في الرياض. وتناول الاجتماع الجهود التي تبذلها بلدان مجموعة العشرين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والتخفيف من آثاره على الصحة العامة والنمو الاقتصادي والتجارة الدولية والتعاون الدولي.
وجاء الاجتماع الافتراضي في أعقاب الاجتماع الثاني لمجموعة العشرين الذي عقد في مدينة الخبر (شرق السعودية) في 12 مارس (آذار) الحالي، حيث ناقش ممثلو البلدان سير عمل مجموعة العشرين وآخر التطورات المتعلقة بكوفيد – 19، والصحة، والتجارة والاستثمار، والطاقة، وتغير المناخ.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».