أضخم اتفاق لإنعاش الاقتصاد في التاريخ الأميركي

البيت الأبيض والكونغرس يتفقان رغم القطيعة بين ترمب وبيلوسي

زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش ماكونيل في طريقه إلى مجلس الشيوخ أمس (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض ومجلس الشيوخ التوصل إلى اتفاق ضخم لإنعاش الاقتصاد الأميركي يناهز مبلغ تريليوني دولار. وبحسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد أيام من المفاوضات الحثيثة بين الطرفين، سيتم ضخ مبلغ تريليوني دولار في القطاعات الاقتصادية المختلفة لمحاولة تجنب ركود اقتصادي جراء أزمة كورونا. ويتضمن الاتفاق إعفاءات ضريبية وتمديد منافع العاطلين عن العمل وغيرها من التحفيزات المالية لمساعدات الأفراد والشركات الصغيرة والكبيرة.
ويستثني الاتفاق الشركات التي يملكها الرئيس الأميركي ونائبه وأعضاء الكونغرس ومسؤولون في الإدارة الأميركية وعائلاتهم. وهو تعديل أصر عليه الديمقراطيون في استهداف مباشر للبيت الأبيض وشركات الرئيس الأميركي وأولاده الذين يملكون شركات تضررت جراء إجراءات العزل الجزئية في البلاد. كما يقدّم الاتفاق مبلغ 1200 دولار أميركي لكل فرد يتقاضى أقل من 75 ألف دولار سنوياً، وذلك بشكل شيكات مصرفية تصل مباشرة إلى منازل الأميركيين.
وقد احتفل الطرفان الديمقراطي والجمهوري بالتوصل إلى الاتفاق المذكور بعد مناوشات حادة ومفاوضات مرهقة استمرت على مدى 5 أيام، حضر فيها أعضاء مجلس الشيوخ جلسات مطولة واجتماعات مغلقة، في ظل تخوفهم من تفشي الفيروس في أروقة المجلس بعد إصابة السيناتور الجمهوري راند بول به. وقال زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش ماكونيل في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحاً بتوقيت واشنطن: «وأخيراً لدينا اتفاق... مجلس الشيوخ توصل إلى اتفاق بين الحزبين».
وقال: «بعد أيام من المناقشات المكثفة توصل مجلس الشيوخ إلى اتفاق بين الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) على خطة دعم تاريخية في مواجهة هذا الوباء»، موضحا: «سنقر النص في وقت لاحق (الأربعاء)». ولم يحدد موعد التصويت الأربعاء على الاتفاق الذي يفترض أن يتبناه مجلس النواب حيث يهيمن الديمقراطيون ويوقعه الرئيس دونالد ترمب بعد ذلك.
وقال ماكونيل إن الاتفاق «سيسمح بإرسال وسائل جديدة بسرعة إلى جبهة المعركة الصحية التي تخوضها بلادنا، وسيضخ تريليونات الدولارات من السيولة في الاقتصاد في أسرع وقت ممكن لمساعدة العائلات والعاملين الأميركيين والشركات الصغيرة والصناعات على اجتياز التقلبات». ورحب زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أيضا بالاتفاق الذي توصل إليه الحزبان بشأن «أوسع خطة إنقاذ في التاريخ الأميركي».
وبينما أول اقتصاد في العالم في ركود على الأرجح، ستسمح هذه الإجراءات بالإفراج عن ألفي مليار دولار. ولم ينشر النص الرسمي ولا الأرقام التي يتضمنها عند الإعلان عن الاتفاق.
لكن ماكونيل أوضح أن هذه الإجراءات تستجيب «لأربع أولويات». وقال إنها «ستقدم بسرعة مساعدة مالية للأميركيين عبر شيكات تدفع مباشرة للعائلات من الطبقة الوسطى» إلى أصحاب المداخيل الأقل، إلى جانب تحسين تعويضات البطالة.
وكانت هذه النقطة من المطالب الأساسية للديمقراطيين. وعبر شومر عن ارتياحه لأن الموظفين والعاملين المستقلين الذين توقفوا عن العمل سيتلقون «في المعدل رواتبهم الكاملة لأربعة أشهر».
وقال ماكونيل: «في هذا الوضع الصعب، ستقدم (الخطة) دعما تاريخيا للاقتصاد الواقعي الأميركي عبر مليارات الدولارات من القروض العاجلة لتتمكن مزيد من الشركات الصغيرة من البقاء ومواصلة دفع الأجور لموظفيها». وأضاف أن الخطة «ستسمح أيضا بتعزيز قواعدنا الاقتصادية وضمان استقرار قطاعات وطنية أساسية لمنع إجراءات تسريح قدر الإمكان، مع إلزام الشركات الكبيرة بتقديم حساباتها».
وتابع أن الخطة «ستقدم بطبيعة الحال مساعدة كبيرة للمستشفيات وستستثمر في علاجات جديدة ولقاحات لنتمكن من دحر هذا الفيروس في أسرع وقت ممكن، وإرسال مزيد من التجهيزات والأقنعة إلى الأبطال على الجبهة الذين يعرضون حياتهم للخطر للعناية بمرضاهم».
من جهته، وصف زعيم الأقلية تشاك شومر الاتفاق بأنه حزمة الإنقاذ الأضخم في التاريخ الأميركي وقال: «الاتفاق ليس ممتازاً لكن تم تحسينه بشكل يستحق أن يُمرر بإجماع الحزبين».
كما رحب البيت الأبيض بالاتفاق وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين: «هذا اتفاق مهم للغاية بين الحزبين وسيكون مهماً للغاية لمساعدة العمال الأميركيين والشركات الأميركية... لقد تحدثت مع الرئيس وهو سعيد جداً بهذا الاتفاق».
لكن العقبة الأساسية أمام الاتفاق هي رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، فبعد موافقة مجلس الشيوخ على الاتفاق، ينتقل التصويت إلى مجلس النواب، وسيكون المشروع تحت رحمة بيلوسي والديمقراطيين الذين يسيطرون على المجلس. وقد أعربت رئيسة مجلس النواب عن تفاؤلها الحذر فقالت: «أنا متفائلة بأننا سنتوصل إلى حل. أنا فخورة بالطريقة التي تفاوض بها الديمقراطيون».
منوشين حثّ بيلوسي على الموافقة على الاتفاق بأسرع وقت ممكن، فهو كان يمثل حلقة الوصل بينها وبين البيت الأبيض في المفاوضات الجارية، خاصّة في ظل القطيعة التي تجمع ما بين رئيسة مجلس النواب وترمب منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، والمستمرة حتى يومنا هذا. ولم تؤد الظروف الحالية التي تمر بها البلاد إلى أي محاولة من قبل الطرفين لكسر الصمت والحديث معا.
* بيلوسي وترمب: علاقة لم تنقذها كورونا
وقد عرقلت هذه العلاقة المتوترة والغائبة فعلياً المفاوضات أكثر من مرة، فقد جرت العادة أن يكون التعاون بين رئيس مجلس النواب والرئيس الأميركي وثيقاً في أزمات تمر بها البلاد. لكن هذا لا ينطبق على الواقع، فبيلوسي وترمب لم يتحدثا منذ حادثة البيت الأبيض الشهيرة في أكتوبر (تشرين الأول) حين غادرت بيلوسي قاعة الاجتماع في المكتب البيضاوي غاضبة بعد أن نعتها ترمب بالسياسية من الطراز الثالث، لتعود وتصفه بالولد الغاضب.
وقد قضى ملف العزل على أي أمل بإصلاح العلاقة بين الطرفين، فأدى إصرار بيلوسي على ملاحقة الرئيس إلى تجاهله لها كلياً خلال خطاب حال الاتحاد، حين رفض مصافحتها. كما أنه لم يبلغها شخصياً، كما جرت العادة، بقرارات مهمة اتخذها على صعيد الأمن القومي، كقرار شن الغارة التي استهدفت قائد فيلق القدس قاسم سليماني وزعيم «داعش» أبو بكر البغدادي.
ويظن المرء أن أزمة بحجم أزمة كورونا التي تعصف بالبلاد والعالم، ستكون كافية كي يضع الطرفان خلافاتهما جانبا وينسقا معا لمصلحة البلاد، لكن هذا لم يحصل.
فلدى سؤال ترمب عن تاريخ المحادثة الأخيرة التي جمعته برئيسة مجلس النواب أجاب: «لقد مضت فترة طويلة على ذلك... أنا أريد مصلحة البلاد وإذا كان هذا يعني أن نجتمع أنا وهي، فأنا مستعد».
تصريح يدل على ضرورة إزالة التوتر بين الطرفين، وذلك بهدف التوصل إلى اتفاقات لإنعاش الاقتصاد وإنقاذ البلاد من ركود شبه حتمي. وقد سعى موفد البيت الأبيض منوشين جاهداً للتقرب من بيلوسي خلال هذه الأوقات العصيبة التي يحتاج فيها البيت الأبيض إلى موافقة رئيسة مجلس النواب لتمرير مشاريع القوانين الضخمة. وقد أعربت بيلوسي عن رضاها بالتعامل مع منوشين مباشرة فقالت: «لم يكن هناك حاجة لأن أتحدث مع الرئيس الأميركي... تحدثت مع منوشين عن تفاصيل اقتصادية معينة، وهذا أفضل».