القطاع الخاص السعودي لتأسيس خلية عمل لمتابعة سلاسل الإمداد من المنشأ

اتحاد الغرف الخليجي يبادر إلى خدمة «الخط الفعّال» للرد على استفسارات الشركات

القطاع الخاص السعودي تحت مظلة مجلس الغرف يُنشئ خلية لتتبع حركة سلاسل الإمدادات من بلد المنشأ إلى المملكة (الشرق الأوسط)

كشف القطاع الخاص السعودي عن إنشاء خلية عمل تحت مظلة مجلس الغرف السعودية لمواجهة أي معوقات تواجه سلاسل الإمداد الغذائية والطبية من بلد المنشأ في هذه المرحلة، لتذليل الصعاب أمام الشركات السعودية، من خلال التنسيق مع مجالس الأعمال في مختلف دول العالم التي لها علاقات اقتصادية مع السعودية.
وقال عجلان العجلان، رئيس مجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إن مجلس الغرف السعودية وما يتبعه من 28 غرفة في المدن كافة، إضافة إلى اللجان في القطاعات كافة، تقوم بدور محوري في هذه المرحلة، من خلال المتابعة والتنسيق بين هذه القطاعات كافة، لضمان سلامة وصول الإمدادات للسوق السعودية، موضحاً أن المجلس له أدوار متعددة، منها التواصل بين القطاعين العام والخاص، لمعرفة كثير من النقاط ووضع الحلول المستقبلية لأي مشكلة قد تواجه القطاع الخاص.
وأبان العجلان أن مجلس الغرف فور الإعلان عن فيروس كورونا المستجد، وبالتزامن مع الإجراءات السعودية، شرع في تكوين خلية عمل تعمل بشكل دائم لمواجهة أي تحديدات تنشأ عن تأخير في سلاسل الإمداد، أو معوقات في بلد المنشأ، للمساعدة في حل أي مشكلة تطرأ بالتنسيق مع السلطات.
وقال: «نقوم بالتواصل المستمر لإزالة هذه المعوقات، بالتعاون مع الجهات الحكومية أو القطاع الخاص من بنوك أو جمارك وغيرها من الجهات»، مشيراً إلى التنسيق مع مجالس الأعمال في غالبية دول العالم التي لها اتفاقيات اقتصادية مع السعودية.
وأفاد العجلان أن هذه المجالس تعمل مع القنصليات السعودية في دول العالم لتسهيل إجراءات، أو توفير ما تحتاجه شركات القطاع الخاص، أو تذليل أي معوقات قد تواجهها حيث يتم العمل معها على تقديم ما يساعد هذه الشركات في تحقيق الهدف باستمرار تدفق سلاسل الإمداد.
وهذه الإجراءات والتحرك السريع، كما يقول العجلان، ساعدت في توافر السلع الغذائية والصحية بوفرة في السوق المحلية، مقارنة بما يسجل من نقص في كثير من الأسواق في دول كبرى، ما يبرهن على نجاح السياسة السعودية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد، وما اتخذته من إجراءات في المناشط كافة.
وأشار رئيس مجلس الغرف السعودية إلى ما يتعرض له القطاع الخاص على مستوى العالم وما يواجه من تحديدات جراء الوباء، تسبب في خروج كثير من الشركات، في المقابل نجد القطاع الخاص في السعودية يقوم بدور كبير من خلال توفير السلع الرئيسية، والمواد الطبية، وتشغيل منافذ الطاقة والوقود.
وعن الدول الموردة للسعودية، أكد العجلان أن هناك كثيراً من الدول، في مقدمتها الصين، ما زالت الواردات منها مستمرة بالشكل المطلوب، وفقاً للاحتياطات والاحترازات اللازمة.
من جهته، أطلق اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مبادرة خدمة «الخط الفعال» لاستقبال المقترحات والاستفسارات كافة على الهواتف المخصصة والبريد الإلكتروني، للرد على الشركات الخليجية ورجال الأعمال والمهتمين بالاقتصاد.
وقال الدكتور سعود المشاري، أمين عام اتحاد الغرف، إن دول مجلس التعاون الخليجي كافة قامت بأفضل الإجراءات الاحترازية للتعامل الوقائي بما يتعلق بـ«كورونا»، وكذلك بأهم الإجراءات الاستثنائية الطارئة المطبقة بشأن الحالات التي اكتشفت إصابتها بالفيروس.
واستعرض المشاري ما قامت به الغرف التجارية الخليجية من أدوار مهمة في هذا الظرف حيث قامت أغلب الغرف الخليجية بتنفيذ خطة الوقاية من الفيروس، وإطلاق كثير من المبادرات، منها ما قام به مجلس الغرف السعودية بإطلاق حساب خاص بعنوان «مبادرات القطاع الخاص» يرصد من خلاله مبادرات أصحاب الأعمال والخدمات المجتمعية كافة خلال هذه الفترة، كذلك غرفة تجارة وصناعة البحرين وما تقوم به عبر إطلاقها كثيراً من الدعوات لأصحاب الأعمال لتقديم تسهيلات لأصحاب المحال التجارية خلال هذه الفترة، وتفعيل خطوط التواصل الساخنة عبر الهواتف وموقعها الإلكتروني.
واستطرد؛ أن غرفة تجارة وصناعة دبي كانت سباقة في إيقاف خاصية الدفع بواسطة الشيكات، لتسديد رسوم خدمات غرفة دبي من 22 مارس (آذار) الحالي حيث أتاحت لعملائها تسديد الرسوم عن طريق الوسائل مسبقة الدفع وبطاقات الائتمان، فيما قامت غرفة تجارة وصناعة عمان بتأسيس صندوق الغرفة والقطاع الخاص للمسؤولية المجتمعية لدعم جهود الحكومة في التخفيف من الآثار المترتبة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.
وزاد المشاري، حول غرفة تجارة وصناعة الكويت، أنها تبرعت بمبلغ 200 ألف دينار لجمعية الهلال الأحمر الكويتي لمكافحة الفيروس، وبمبلغ مليوني دينار كويتي لمجلس الوزراء لصرفها ضمن الرؤية الشاملة في دعم جهود مكافحة الوباء داخل دولة الكويت.