قتلى وجرحى بعد تجدد معارك طرابلس... واتهامات متبادلة بخرق الهدنة

حكومة {الوفاق} تطالب مجلس الأمن بالتدخل لـ«ردع العدوان»

قوات تابعة للجيش الوطني الليبي في بنغازي يوم السبت (أ.ف.ب)
قوات تابعة للجيش الوطني الليبي في بنغازي يوم السبت (أ.ف.ب)
TT

قتلى وجرحى بعد تجدد معارك طرابلس... واتهامات متبادلة بخرق الهدنة

قوات تابعة للجيش الوطني الليبي في بنغازي يوم السبت (أ.ف.ب)
قوات تابعة للجيش الوطني الليبي في بنغازي يوم السبت (أ.ف.ب)

تجددت أمس الاشتباكات لليوم الثالث على التوالي في العاصمة الليبية طرابلس، بين قوات «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات الموالية لحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج.
وكان المتحدث باسم قوات السراج قد أعلن أنه تم تسجيل 12 ضحية لقصف العاصمة طرابلس خلال 48 ساعة، منها ستة قتلى، بينهم نساء وستة إصابات بينهم أطفال، ووصف إعلان الناطق باسم حفتر عن وقف إطلاق النار، بأنه «إعلان خادع».
واتهم المتحدث في بيان له مساء أول من أمس، قوات الجيش بخرق هدنة وقف إطلاق النار، بقوله: «رصدنا تحركات وتحشيدا مريبا في جنوب طرابلس ومحيطها، فصدرت تعليماتنا لقواتنا في خطوط القتال برد الصاع صاعين، والتعامل بقوة وحزم مع مصادر النيران الغادرة».
وتسبب قصف عشوائي بمقتل ستة مدنيين، وإصابة آخرين عندما تم استهداف عدد من المنازل جنوب وشرق العاصمة طرابلس. وطبقا لإحصائية قدمها مركز الطب الميداني والدعم التابع لحكومة السراج، فقد لقي أربعة أشخاص مصرعهم أول من أمس، بينهم عامل من النيجر، كما أصيب شخص آخر مالي الجنسية، إثر سقوط قذائف عشوائية في عدة مناطق بالعاصمة.
وأوضح مسؤول بوزارة الصحة في حكومة السراج، أن «ستة مدنيين قتلوا، وأصيب مثلهم بجروح متفاوتة، جراء قصف عشوائي تعرضت له بلدية عين زارة ومنطقة الخلة وسوق الجمعة»، جنوب وشرق طرابلس، موضحا أن «هذه هي حصيلة الضحايا للساعات الـ48 الماضية»، وأن هناك ارتفاعا في عدد الضحايا من المدنيين خلال الأيام الماضية.
ورغم استجابة الطرفين لدعوة بعثة الأمم المتحدة، ودول غربية وعربية الأسبوع الماضي بالوقف الفوري للاقتتال «لأغراض إنسانية»، قصد مواجهة فيروس (كورونا) المستجد، فإن بعض مناطق جنوب العاصمة طرابلس ما تزال تشهد استمرار القصف العشوائي والاشتباكات المتقطعة، مع تبادل الاتهامات بخرق الهدنة الهشة، المبرمة منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، والتي أوقفت المعارك المندلعة منذ الرابع من أبريل (نيسان) الماضي، بعد تحرك قوات «الجيش الوطني» صوب طرابلس.
وبرز خلاف أمس بين وزارة الداخلية بحكومة السراج وبلدية تاجوراء، التي أصرت على فرض حظر كامل على التجول على مدار اليوم، وهو ما نفته الوزارة التي قالت في بيان لها أمس إنها لم تصدر أي تعليمات لمديرية أمن البلدية بشأنه.
من جانبه، دعا محمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة السراج، أول من أمس، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته لردع وإدانة العدوان على العاصمة طرابلس، واعتبر أن قصف حفتر للمدينة القديمة بالعاصمة طرابلس «يعد تعريضا للموروث الثقافي والمباني التاريخية لخطر التدمير».
في المقابل، تراجعت السلطات، التي تدير المنطقة الشرقية عن قرارها السابق بشأن فرض حظر تام للتجول في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وحددت في تعديل أمس ساعات الحظر من الساعة الثالثة مساء وحتى الساعة السابعة من صباح اليوم التالي.
وقام المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، في ساعة مبكرة من صباح أمس بجولة تفقدية في مدينة بنغازي (شرق) للاطلاع على الخطة الأمنية، وتنفيذ حظر التجوال والإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا».
ونددت وزارة الخارجية في الحكومة الموازية بشرق البلاد بقصف ميليشيات حكومة الوفاق للأحياء المدنية في مناطق قصر بن غشير، وترهونة الآهلة بالسكان، واعتبرته سلوكا إجراميا منافيا للقيم والأخلاق، وخرقا للقانون الدولي الإنساني.
بدورها، أعلنت سفارة الفلبين في طرابلس، مساء أول من أمس، عن تلقيها خلال الأيام القليلة الماضية تقارير وشكاوى عن معاملة الليبيين لرعاياها وكأنهم يحملون فيروس كورونا. وقالت في نداء نيابة عن الجالية الفلبينية في ليبيا، التي تشكل أكبر جالية مغتربة للقادمين من شرق آسيا، إن هذا «أمر محزن ومؤسف بالفعل». موضحة أن العديد من الفلبينيين الذين أبلغوا عن تجربتهم الحزينة مع بعض الليبيين خلال الأيام الأخيرة ممرضات، وبعض من العناصر الطبية، وأن كثيرا منهم أعرب عن قلقه على سلامته. وقالت السفارة إنها ستكون ممتنة لو تم توسيع الحماية للشعب الفلبيني في ليبيا.
ورداً على ذلك، ناشدت وزارة الخارجية بحكومة «الوفاق»، في بيان أمس، المواطنين الليبيين بضرورة التعامل مع جميع ضيوف ليبيا المقيمين من الدبلوماسيين والعمالة الوافدة، بـ«معاملة حسنة»، مشددة على أهمية التحلي «بما هو معروف عن الشعب الليبي من أخلاق حميدة، وحسن المعاملة وإكرام للضيف، وتقديم المساعدة اللازمة لمن يحتاج إليها، خاصة في هذه الظروف الصحية الصعبة التي يمر بها العالم مع انتشار فيروس كورونا».



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.