قتلى وجرحى بعد تجدد معارك طرابلس... واتهامات متبادلة بخرق الهدنة

حكومة {الوفاق} تطالب مجلس الأمن بالتدخل لـ«ردع العدوان»

قوات تابعة للجيش الوطني الليبي في بنغازي يوم السبت (أ.ف.ب)
قوات تابعة للجيش الوطني الليبي في بنغازي يوم السبت (أ.ف.ب)
TT

قتلى وجرحى بعد تجدد معارك طرابلس... واتهامات متبادلة بخرق الهدنة

قوات تابعة للجيش الوطني الليبي في بنغازي يوم السبت (أ.ف.ب)
قوات تابعة للجيش الوطني الليبي في بنغازي يوم السبت (أ.ف.ب)

تجددت أمس الاشتباكات لليوم الثالث على التوالي في العاصمة الليبية طرابلس، بين قوات «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات الموالية لحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج.
وكان المتحدث باسم قوات السراج قد أعلن أنه تم تسجيل 12 ضحية لقصف العاصمة طرابلس خلال 48 ساعة، منها ستة قتلى، بينهم نساء وستة إصابات بينهم أطفال، ووصف إعلان الناطق باسم حفتر عن وقف إطلاق النار، بأنه «إعلان خادع».
واتهم المتحدث في بيان له مساء أول من أمس، قوات الجيش بخرق هدنة وقف إطلاق النار، بقوله: «رصدنا تحركات وتحشيدا مريبا في جنوب طرابلس ومحيطها، فصدرت تعليماتنا لقواتنا في خطوط القتال برد الصاع صاعين، والتعامل بقوة وحزم مع مصادر النيران الغادرة».
وتسبب قصف عشوائي بمقتل ستة مدنيين، وإصابة آخرين عندما تم استهداف عدد من المنازل جنوب وشرق العاصمة طرابلس. وطبقا لإحصائية قدمها مركز الطب الميداني والدعم التابع لحكومة السراج، فقد لقي أربعة أشخاص مصرعهم أول من أمس، بينهم عامل من النيجر، كما أصيب شخص آخر مالي الجنسية، إثر سقوط قذائف عشوائية في عدة مناطق بالعاصمة.
وأوضح مسؤول بوزارة الصحة في حكومة السراج، أن «ستة مدنيين قتلوا، وأصيب مثلهم بجروح متفاوتة، جراء قصف عشوائي تعرضت له بلدية عين زارة ومنطقة الخلة وسوق الجمعة»، جنوب وشرق طرابلس، موضحا أن «هذه هي حصيلة الضحايا للساعات الـ48 الماضية»، وأن هناك ارتفاعا في عدد الضحايا من المدنيين خلال الأيام الماضية.
ورغم استجابة الطرفين لدعوة بعثة الأمم المتحدة، ودول غربية وعربية الأسبوع الماضي بالوقف الفوري للاقتتال «لأغراض إنسانية»، قصد مواجهة فيروس (كورونا) المستجد، فإن بعض مناطق جنوب العاصمة طرابلس ما تزال تشهد استمرار القصف العشوائي والاشتباكات المتقطعة، مع تبادل الاتهامات بخرق الهدنة الهشة، المبرمة منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، والتي أوقفت المعارك المندلعة منذ الرابع من أبريل (نيسان) الماضي، بعد تحرك قوات «الجيش الوطني» صوب طرابلس.
وبرز خلاف أمس بين وزارة الداخلية بحكومة السراج وبلدية تاجوراء، التي أصرت على فرض حظر كامل على التجول على مدار اليوم، وهو ما نفته الوزارة التي قالت في بيان لها أمس إنها لم تصدر أي تعليمات لمديرية أمن البلدية بشأنه.
من جانبه، دعا محمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة السراج، أول من أمس، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته لردع وإدانة العدوان على العاصمة طرابلس، واعتبر أن قصف حفتر للمدينة القديمة بالعاصمة طرابلس «يعد تعريضا للموروث الثقافي والمباني التاريخية لخطر التدمير».
في المقابل، تراجعت السلطات، التي تدير المنطقة الشرقية عن قرارها السابق بشأن فرض حظر تام للتجول في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وحددت في تعديل أمس ساعات الحظر من الساعة الثالثة مساء وحتى الساعة السابعة من صباح اليوم التالي.
وقام المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، في ساعة مبكرة من صباح أمس بجولة تفقدية في مدينة بنغازي (شرق) للاطلاع على الخطة الأمنية، وتنفيذ حظر التجوال والإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا».
ونددت وزارة الخارجية في الحكومة الموازية بشرق البلاد بقصف ميليشيات حكومة الوفاق للأحياء المدنية في مناطق قصر بن غشير، وترهونة الآهلة بالسكان، واعتبرته سلوكا إجراميا منافيا للقيم والأخلاق، وخرقا للقانون الدولي الإنساني.
بدورها، أعلنت سفارة الفلبين في طرابلس، مساء أول من أمس، عن تلقيها خلال الأيام القليلة الماضية تقارير وشكاوى عن معاملة الليبيين لرعاياها وكأنهم يحملون فيروس كورونا. وقالت في نداء نيابة عن الجالية الفلبينية في ليبيا، التي تشكل أكبر جالية مغتربة للقادمين من شرق آسيا، إن هذا «أمر محزن ومؤسف بالفعل». موضحة أن العديد من الفلبينيين الذين أبلغوا عن تجربتهم الحزينة مع بعض الليبيين خلال الأيام الأخيرة ممرضات، وبعض من العناصر الطبية، وأن كثيرا منهم أعرب عن قلقه على سلامته. وقالت السفارة إنها ستكون ممتنة لو تم توسيع الحماية للشعب الفلبيني في ليبيا.
ورداً على ذلك، ناشدت وزارة الخارجية بحكومة «الوفاق»، في بيان أمس، المواطنين الليبيين بضرورة التعامل مع جميع ضيوف ليبيا المقيمين من الدبلوماسيين والعمالة الوافدة، بـ«معاملة حسنة»، مشددة على أهمية التحلي «بما هو معروف عن الشعب الليبي من أخلاق حميدة، وحسن المعاملة وإكرام للضيف، وتقديم المساعدة اللازمة لمن يحتاج إليها، خاصة في هذه الظروف الصحية الصعبة التي يمر بها العالم مع انتشار فيروس كورونا».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».