قتلى وجرحى بعد تجدد معارك طرابلس... واتهامات متبادلة بخرق الهدنة

حكومة {الوفاق} تطالب مجلس الأمن بالتدخل لـ«ردع العدوان»

قوات تابعة للجيش الوطني الليبي في بنغازي يوم السبت (أ.ف.ب)
قوات تابعة للجيش الوطني الليبي في بنغازي يوم السبت (أ.ف.ب)
TT

قتلى وجرحى بعد تجدد معارك طرابلس... واتهامات متبادلة بخرق الهدنة

قوات تابعة للجيش الوطني الليبي في بنغازي يوم السبت (أ.ف.ب)
قوات تابعة للجيش الوطني الليبي في بنغازي يوم السبت (أ.ف.ب)

تجددت أمس الاشتباكات لليوم الثالث على التوالي في العاصمة الليبية طرابلس، بين قوات «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات الموالية لحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج.
وكان المتحدث باسم قوات السراج قد أعلن أنه تم تسجيل 12 ضحية لقصف العاصمة طرابلس خلال 48 ساعة، منها ستة قتلى، بينهم نساء وستة إصابات بينهم أطفال، ووصف إعلان الناطق باسم حفتر عن وقف إطلاق النار، بأنه «إعلان خادع».
واتهم المتحدث في بيان له مساء أول من أمس، قوات الجيش بخرق هدنة وقف إطلاق النار، بقوله: «رصدنا تحركات وتحشيدا مريبا في جنوب طرابلس ومحيطها، فصدرت تعليماتنا لقواتنا في خطوط القتال برد الصاع صاعين، والتعامل بقوة وحزم مع مصادر النيران الغادرة».
وتسبب قصف عشوائي بمقتل ستة مدنيين، وإصابة آخرين عندما تم استهداف عدد من المنازل جنوب وشرق العاصمة طرابلس. وطبقا لإحصائية قدمها مركز الطب الميداني والدعم التابع لحكومة السراج، فقد لقي أربعة أشخاص مصرعهم أول من أمس، بينهم عامل من النيجر، كما أصيب شخص آخر مالي الجنسية، إثر سقوط قذائف عشوائية في عدة مناطق بالعاصمة.
وأوضح مسؤول بوزارة الصحة في حكومة السراج، أن «ستة مدنيين قتلوا، وأصيب مثلهم بجروح متفاوتة، جراء قصف عشوائي تعرضت له بلدية عين زارة ومنطقة الخلة وسوق الجمعة»، جنوب وشرق طرابلس، موضحا أن «هذه هي حصيلة الضحايا للساعات الـ48 الماضية»، وأن هناك ارتفاعا في عدد الضحايا من المدنيين خلال الأيام الماضية.
ورغم استجابة الطرفين لدعوة بعثة الأمم المتحدة، ودول غربية وعربية الأسبوع الماضي بالوقف الفوري للاقتتال «لأغراض إنسانية»، قصد مواجهة فيروس (كورونا) المستجد، فإن بعض مناطق جنوب العاصمة طرابلس ما تزال تشهد استمرار القصف العشوائي والاشتباكات المتقطعة، مع تبادل الاتهامات بخرق الهدنة الهشة، المبرمة منذ 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، والتي أوقفت المعارك المندلعة منذ الرابع من أبريل (نيسان) الماضي، بعد تحرك قوات «الجيش الوطني» صوب طرابلس.
وبرز خلاف أمس بين وزارة الداخلية بحكومة السراج وبلدية تاجوراء، التي أصرت على فرض حظر كامل على التجول على مدار اليوم، وهو ما نفته الوزارة التي قالت في بيان لها أمس إنها لم تصدر أي تعليمات لمديرية أمن البلدية بشأنه.
من جانبه، دعا محمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة السراج، أول من أمس، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته لردع وإدانة العدوان على العاصمة طرابلس، واعتبر أن قصف حفتر للمدينة القديمة بالعاصمة طرابلس «يعد تعريضا للموروث الثقافي والمباني التاريخية لخطر التدمير».
في المقابل، تراجعت السلطات، التي تدير المنطقة الشرقية عن قرارها السابق بشأن فرض حظر تام للتجول في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وحددت في تعديل أمس ساعات الحظر من الساعة الثالثة مساء وحتى الساعة السابعة من صباح اليوم التالي.
وقام المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، في ساعة مبكرة من صباح أمس بجولة تفقدية في مدينة بنغازي (شرق) للاطلاع على الخطة الأمنية، وتنفيذ حظر التجوال والإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا».
ونددت وزارة الخارجية في الحكومة الموازية بشرق البلاد بقصف ميليشيات حكومة الوفاق للأحياء المدنية في مناطق قصر بن غشير، وترهونة الآهلة بالسكان، واعتبرته سلوكا إجراميا منافيا للقيم والأخلاق، وخرقا للقانون الدولي الإنساني.
بدورها، أعلنت سفارة الفلبين في طرابلس، مساء أول من أمس، عن تلقيها خلال الأيام القليلة الماضية تقارير وشكاوى عن معاملة الليبيين لرعاياها وكأنهم يحملون فيروس كورونا. وقالت في نداء نيابة عن الجالية الفلبينية في ليبيا، التي تشكل أكبر جالية مغتربة للقادمين من شرق آسيا، إن هذا «أمر محزن ومؤسف بالفعل». موضحة أن العديد من الفلبينيين الذين أبلغوا عن تجربتهم الحزينة مع بعض الليبيين خلال الأيام الأخيرة ممرضات، وبعض من العناصر الطبية، وأن كثيرا منهم أعرب عن قلقه على سلامته. وقالت السفارة إنها ستكون ممتنة لو تم توسيع الحماية للشعب الفلبيني في ليبيا.
ورداً على ذلك، ناشدت وزارة الخارجية بحكومة «الوفاق»، في بيان أمس، المواطنين الليبيين بضرورة التعامل مع جميع ضيوف ليبيا المقيمين من الدبلوماسيين والعمالة الوافدة، بـ«معاملة حسنة»، مشددة على أهمية التحلي «بما هو معروف عن الشعب الليبي من أخلاق حميدة، وحسن المعاملة وإكرام للضيف، وتقديم المساعدة اللازمة لمن يحتاج إليها، خاصة في هذه الظروف الصحية الصعبة التي يمر بها العالم مع انتشار فيروس كورونا».



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.