الحكومة السودانية تتخذ تدابير لمساعدة المواطنين خلال حظر التجول

تسجيل إصابة مواطن ثالث قدم من دولة عربية

مواطن يضع كمامة في أحد شوارع الخرطوم (د.ب.أ)
مواطن يضع كمامة في أحد شوارع الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية تتخذ تدابير لمساعدة المواطنين خلال حظر التجول

مواطن يضع كمامة في أحد شوارع الخرطوم (د.ب.أ)
مواطن يضع كمامة في أحد شوارع الخرطوم (د.ب.أ)

أعلنت السلطات السودانية، تسجيل إصابة مواطن ثالث بفيروس «كوفيد - 19» قدم من دولة عربية، لتبلغ جملة الإصابات في البلاد منذ انتشار الجائحة 3 إصابات بينها حالة وفاة واحدة، وأكدت عدم التراجع عن قرار إغلاق جميع المعابر مع دول الجوار.
وفرضت الحكومة حظر التجوال في جميع مدن البلاد منذ أمس (الاثنين)، ابتداءً من الساعة 8 مساءً إلى السادسة من صباح اليوم التالي، وأوقفت الرحلات السفرية بين الولايات، وأصدرت أوامر صارمة للأجهزة الأمنية والشرطية بتطبيق الحظر دون استثناء.
ووصلت إلى الخرطوم، أمس، طائرة تحمل أجهزة فحص ومستلزمات للوقاية من فيروس «كورونا»، تبرع بها مليونير صيني لعدد من الدول بينها السودان، في إطار مبادرة المليونير جاك ما لدعم القارة الأفريقية في مواجهة فيروس «كورونا».
وقال المتحدث باسم الحكومة وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، إن المصاب الجديد بفيروس «كورونا» وصل إلى البلاد 21 من مارس (آذار) الحالي، وتم إبلاغ السلطات في الدولة العربية التي قدم منها.
وأوضح صالح في تصريحات صحافية، أعقبت الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء أمس، أن الجهات المختصة أدخلت المصاب الجديد في الحجر الصحي وعزلت مخالطيه من أفراد الأسرة. وأشار إلى أن الحالات الثلاث التي أثبتت الفحوصات إصابتهم بفيروس «كورونا المستجد»، دخلوا البلاد في الشهر الحالي، مشيراً إلى إصابة 3 سودانيين بالمرض في دولتي الإمارات العربية المتحدة والسعودية، ويتلقون الرعاية الصحية الجيدة هناك.
وحسب صالح، تتعاون الحكومة السودانية والعديد من دول العالم، في إطار تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بفيروس «كورونا المستجد»، وقال: «الحكومة لن تتراجع عن قرار إغلاق المعابر البرية مع دول الجوار»، وتابع: «لا نريد الوصول إلى مرحلة انتقال الوباء في المجتمع المحلي، وهي مرحلة خطرة جداً». وأشار المتحدث باسم الحكومة إلى رصد أموال للقنصليات في مصر، لتوفير الإقامة والمعاش للسودانيين العالقين في المعابر، بسبب قرار الإغلاق.
وقال صالح إن توجيهات صارمة صدرت من السلطات العليا بالبلاد بالتنفيذ الفعلي لحالة الطوارئ وحظر التجوال وإفراغ الأسواق الكبيرة من التجمعات، والتعامل بمرونة مع ردود الفعل من جانب المواطنين.
ودفعت وزارتا الداخلية والعدل في اجتماع مجلس الوزراء، بمسودة مشروع قانون تكوين جهاز الأمن الداخلي، وتم الاتفاق على توفير مستوى عالٍ من الكفاءة للعناصر المختارة، لأداء المهام المنوط بها حفظ الأمن الداخلي للبلاد.
وأوضح صالح أن وزير العدل نصر الدين عبد الباري، أكد أن القوانين والتشريعات الحالية كافية للفصل في كل أشكال الانفلات الأمني في البلاد، لا سيما القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتهريب، وأنه أوصى بتقديم الدعم المادي والبشري للنيابة العامة لتقوم بمهامها.
من جانبه، قال وزير المالية إبراهيم البدوي، في تقريره لمجلس الوزراء، إن الحكومة تعاقدت مع عدد من الشركات لتوفير الوقود والقمح حتى نهاية يونيو (حزيران) المقبل، لمواجهة الفترة التي تشهد الحملة ضد فيروس «كورونا».
وطلبت وزارة الصناعة والتجارة من منتجي ومستوردي السلع الاستهلاكية الضرورية، تقديم موقف مفصل لمخزونات كل سلعة على حدة في مدة أقصاها 72 ساعة، ابتداءً من أمس.
وقالت الوزارة في بيان صدر أمس، إن الإجراءات التي اتخذتها تأتي في إطار جهودها لتأمين حاجة البلاد من مخزون السلع الاستراتيجية، في ظل هذه الظروف الصحية الاستثنائية، ويشمل ذلك سلع «السكر، والدقيق، والزيوت، والشاي، ولبن البودرة، والفول المصري، والأرز، والعدس، والصابون».
وأجاز مجلس الأمن والدفاع السوداني أول من أمس، خطة وزارة الصحة الاتحادية، والتدابير الاحترازية التي اتخذتها وفقاً للمستوى الثاني من مستويات التصدي لجائحة «كورونا»، وأعلنت بموجبها حالة استنفار قصوى في الأوساط الرسمية والشعبية في أنحاء البلاد كافة.
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، قد دعا في خطابه للشعب أول من أمس، المواطنين للتحلي بأعلى درجات المسؤولية، ونشر الثقافة والوعي بين الجميع، للخروج من المرحلة التي وصفها بـ«العصيبة» التي يمر بها العالم.
وشدد البرهان على الالتزام الصارم بالإرشادات الصحية والوقائية والأمنية المصاحبة التي تهدف للحد من انتشار العدوى، وأعلن إنشاء صندوق قومي لدعم مجابهة جائحة «كورونا»، ووضع القوات المسلحة تحت إمرة اللجنة العليا للطوارئ لمواجهة فيروس «كورونا المستجد».


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».